تونس 'رويترز': عبرت الأمم المتحدة عن قلقها امس الخميس بشأن تقارير تفيد أن التصويت في مجلس النواب الليبي (البرلمان) على تنصيب حكومة جديدة، والذي قد يتسبب في تجدد القتال أو عودة الانقسام للبلاد، 'لم يرق إلى المعايير المتوقعة'.

وجاء في بيان أرسله المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر البريد الإلكتروني أن هناك تقارير تفيد بأن التصويت لا يفي بمعايير الشفافية والإجراءات المطلوبة، وأنه كانت هناك أعمال ترهيب قبل الجلسة.

وأدى فتحي باشاغا اليمين الدستورية رئيسا جديدا للوزراء في ليبيا أمام البرلمان الليبي في طبرق امس الخميس، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة أنه لن يتنحى. ويحظى باشاغا والدبيبة ببعض الدعم العسكري في العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث إن الأمم المتحدة تركز بدلا من ذلك على تجديد مساعيها لإجراء الانتخابات مضيفا أن مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ستدعو قريبا لإجراء محادثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وهو هيئة سياسة مناوئة.

وسيكون موقف القوى الدولية عاملا حاسما في الصراع القادم للسيطرة على الحكومة الليبية والعملية السياسية، حيث يشير محللون إلى احتمالات نشوب حرب كاملة أخرى أو انقسام آخر بين حكومتين متحاربتين.

ولم تنعم ليبيا سوى بفترات سلام وأمن لا تكاد تُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي والتي تسببت في انقسام البلاد في 2014 بين حكومتين متنافستين في طرابلس بالغرب وأخرى بالشرق حيث مقر البرلمان.

وتشكلت حكومة الدبيبة قبل عام من خلال عملية سلام دعمتها الأمم المتحدة وكانت تهدف إلى حل المشاكل السياسية في ليبيا عن طريق إجراء انتخابات العام الماضي لكن التصويت لم يجر وسط خلافات حول القواعد.