استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس سعادة د.أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة وعددا من المختصين لمناقشتهم حول الرغبة المبداة بشأن صناعة التمور في سلطنة عمان.

وتأتي دراسة اللجنة للرغبة المبداة إيمانًا منها بأهمية قطاع صناعة التمور في تحقيق الأمن الغذائي بسلطنة عمان، وإمكانية مساهمته في رفد الاقتصاد المحلي من خلال التصنيع والتسويق والتصدير، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات التي يواجهها القطاع، ورفع التوصيات الملائمة بما يتواءم وتوجهات الحكومة في سياسات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، قدم سعادة وكيل الوزارة عرضًا مرئيًا حول واقع ومستقبل التمور بسلطنة عمان، اشتمل على البرامج والمشاريع الخاصة بتطوير قطاع النخيل والتمور، واستعرض خلاله الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر، وكذلك أهم المشاريع البحثية والإرشادية والخدمية المنفذة في إطار الاستراتيجية، إلى جانب الحديث عن المهرجانات المخصصة للتمور العمانية.

كما تحدث سعادة الوكيل عن موضوع تنفيذ مشروع المنافذ التسويقية للتمور العمانية (نفع)، والمشاريع الاستثمارية التي اكتملت دراسة الجدوى حيالها، وتناول اللقاء الحديث عن الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وبخاصة إدارة العمليات الزراعية ومشروع المليون نخلة، وكذلك المجمع الصناعي بنزوى 'شركة تنمية نخيل عمان'.

إلى جانب ذلك، دارت نقاشات حول أصناف التمور التجارية والكميات التي يتم التعامل معها وواقع سوق تصدير التمور، بالإضافة إلى الحديث عن أهمية استغلال التمور وإدخالها ضمن المنتجات الغذائية؛ الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتسويق للتمور العمانية ومشتقاتها على المستوى المحلي والعالمي.

وتطرق اللقاء إلى مشروع الزراعة النسيجية، ومشروع الأسمدة العضوية، كما تم الحديث أيضا عن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع النخيل والتمور، وتوقعات الأداء المستقبلي لإنتاج التمور وتسويقها.

من جانبهم، استفسر أعضاء اللجنة عن آلية الوزارة في التغلب على بعض التحديات والإشكالات التي تعيق إنتاج التمور في سلطنة عمان، منها دوباس النخيل وسوسة النخيل وغيرها، بالإضافة الاستفسار عن أسباب التأخير في تنفيذ زراعة النخيل في ظل الأوامر السامية لزراعة مليون نخلة منذ عام ٢٠٠٩م، كما أشار أصحاب السعادة إلى ضعف التسويق الإعلامي للتمور العمانية، إلى جانب ذلك أكد الأعضاء أهمية تقديم الدعم المستمر من قبل الوزارة للمزارع العماني وتوفير كافة احتياجاته ومتطلباته لضمان استمرارية الأمن الغذائي في سلطنة عمان.

كما استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة وعدد من المختصين بالوزارة، لمناقشة موضوع الرغبة المبداة التي تعمل عليها اللجنة بشأن 'تحديات الاستثمار في المؤسسات الرياضية'، وذلك بهدف الوقوف على تلك التحديات، وتمكين الأندية الرياضية لتحقيق معدلات استثمار تُسهم في تطوير الرياضة العمانية، وصولًا إلى إيجاد بيئة استثمارية تعزز دور الاتحادات واللجان الرياضية لتحقيق الإنجازات الدولية وتدعم صناعة الأبطال.

ناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع المختصين بالوزارة تحديات الاستثمار في المؤسسات الرياضية من خلال جملة من المحاور تناولت أبرز التحديات التشريعية والتنظيمية التي يواجهها الاستثمار في القطاع الرياضي، وأهم التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الاستثمار في القطاع، كما اقتربت اللجنة من الجهود التي تقدمها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار في الرياضة وتحويلها إلى صناعة.

كما دارت مناقشات اللجنة مع المختصين حول دور الوزارة في تشجيع إنشاء أكاديميات رياضية متخصصة كنوع من أنواع الاستثمار الرياضي المستقبلي وإمكانية تقديم الدعم لها، كما تم الحديث عن اشتراطات الوزارة للموافقة على رغبة المؤسسات الرياضية في الاستثمار الرياضي ودورها في تسهيل التمويل لهذه المؤسسات، والتسهيلات والامتيازات التي تمنحها الوزارة للشركات الجادة في مجال الاستثمار الرياضي بسلطنة عمان، واستمعت إلى وجهة نظر الوزارة حول واقع الرياضة العمانية لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040م، كما تدارست مع المختصين الحلول المقترحة لجعل بيئة الرياضة العمانية جاذبة للاستثمار.

وأكد سعادة وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة، بأن الوزارة تعطي موضوع الاستثمار في القطاع الرياضي أهمية كبيرة من خلال استراتيجية الرياضة العمانية، بما يتوافق وتحقيق أهداف رؤية 'عمان 2040' في هذا القطاع، مشيرًا بأن الوزارة تطمح من خلال توجهاتها المستقبلية إلى تحويل القطاع الرياضي من قطاع مستهلك إلى قطاع منتج، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تعزيز فرص الاستثمار ودعمه في المؤسسات الرياضية، كما أكد الرواس بأن الوزارة لديها نية في تحديث قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي بعد أن يتم اعتماد استراتيجية الرياضية العماني؛ بما يسهم في ترجمة تلك الاستراتيجية، ويتوافق مع رؤية الوزارة للرقي بتطوير القطاع الرياضي في سلطنة عمان.

ومما يشار إليه أن اللجنة استكملت من خلال هذا اللقاء جملة استضافاتها للوقوف على تحديات الاستثمار في المؤسسات الرياضية، والتي تضمنت في لقاءات سابقة استضافة مختصين من وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني وجهاز الضرائب، كما التقت اللجنة بعدد من المؤسسات والشركات المحلية؛ للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول على الفرص الاستثمارية والتسويقية في القطاع الرياضي بسلطنة عمان، والتعرف على تجاربهم ومبادراتهم في مجال رعاية ودعم الرياضة العمانية، كما استضافت عددا من رؤساء الأندية الرياضية من مختلف المحافظات بسلطنة عمان لمناقشة تحديات الاستثمار التي تعترضهم.