خطط تطوير الصناعة.. نهج متطور لدعم القطاع وتعزيز دور المدن الصناعية في التنمية
الاحد / 18 / رجب / 1443 هـ - 14:28 - الاحد 20 فبراير 2022 14:28
مدينة صور الصناعية
يعد قطاع الصناعة من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، ويقدم القطاع في الوقت الحالي مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وفي رفد سوق العمل بفرص التوظيف، ورغم التحديات المصاحبة للجائحة وارتفاع كلفة التشغيل والمشكلات التي أصابت سلاسل التوريد العالمية وأثرت على تدفق الواردات والمواد الخام، نجح القطاع في تسجيل نمو جيد خلال العام الماضي حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9.1 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من2021 وفق أحدث بيانات رسمية حول النمو الاقتصادي في سلطنة عمان والتي رصدت أنه ضمن النمو الذي حققته الأنشطة الصناعية فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية حتى نهاية الربع الثالث نموا جيدا للغاية يقدر بحوالي 25.8 بالمائة.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع نموا ملموسا خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية بدعم من الخطط والاستراتيجيات المتكاملة التي تستهدف تعزيز نمو قطاعات التنويع الاقتصادي ووضع مختلف المحافظات على مسار التنمية المتوازنة، وتتضمن الاستراتيجية الصناعية والبرامج الاستراتيجية للخطة العاشرة والرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠ والاستراتيجية العمرانية.
وبينما يجري العمل حاليًا على توسعة وتطوير ودعم مختلف المدن والمناطق الصناعية في إطار تعزيز النمو وتحقيق اللامركزية والتنمية في جميع مناطق ومحافظات سلطنة عمان، تحمل خطط التطوير العديد من الملامح المتطورة التي تقدم نهجًا واعدًا لدعم القطاع وتعزيز دور المدن الصناعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ويشمل ذلك تسريع التحول الرقمي لتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين وإيجاد قواعد بيانات إحصائية دقيقة حول نمو المشروعات، ودعم ريادة الأعمال عبر تحقيق التكاملية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جانب وبين المشروعات الكبيرة من جانب آخر، وكذلك تعزيز التكامل بين مختلف المناطق الحرة والصناعية في سلطنة عمان لإنشاء سلاسل مترابطة تخدم النمو في مختلف المناطق والمحافظات.
فضلا عن الدعم والتشجيع الواسع للشراكة مع القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كما تضع العديد من خطط التطوير أولوية للتحول إلى المدن الذكية وتعزيز وجود المشروعات التقنية.
حجم الاستثمارات الموطنة
وتشير التقديرات الرسمية إلي أن حجم الاستثمارات الموطنة في كافة المدن الصناعية التابعة لمدائن نحو ٧ مليارات ريال عماني، من خلال 2300 مشروع، بينما تتجاوز نسبة التعمين في هذه المشروعات 38 بالمائة من إجمالي العاملين في المدن الصناعية في سلطنة عمان.
وستشهد الفترة المقبلة تطوير 5 مدن صناعية جديدة في كل من خصب وعبري وثمريت وشناص والمضيبي، لتضاف إلى 9 مدن قائمة، في إطار الطموح لرفع عدد المدن الصناعية إلي 40 منطقة في مختلف أرجاء سلطنة عمان، ومن جانب آخر يقدم مشروع مجمعات مدائن الاستثمارية فرصًا جيدة للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الاستثمارية المكملة للاستثمار الصناعي في سلطنة عمان، حيث تتولى تلك الشركات بناء مجمعات استثمارية متخصصة من خلال مخططات عقارية تم اعتماد تصاميمها من قبل مدائن، ومن ثم تقوم الشركة المطورة بتسويق الوحدات الصناعية والاستثمارية الجاهزة مع مرافقها للشركات المحلية والأجنبية لشراء أو تأجير تلك الوحدات للتشغيل الفوري بعد تركيب خطوط الإنتاج الخاصة بالمستأجر أو المالك الجديد.
وسيتم طرح فرص تطوير (10) مجمعات استثمارية في كل من مدينة صحار الصناعية، ومدينة البريمي الصناعية، ومدينة سمائل الصناعية، ومدينة صور الصناعية في قطاعات متنوعة، حيث تتمثل أنشطة المجمعات الاستثمارية بمدينة صحار الصناعية في الصناعات المتعددة، والصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية، في حين تركز أنشطة المجمعات الاستثمارية في مدينة صور الصناعية على الصناعات المتعددة، والصناعات الغذائية، أما أنشطة المجمعات الاستثمارية في مدينة سمائل الصناعية، فستركز على الصناعات المتعددة، والصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية، والقطاع اللوجستي، بينما تقوم أنشطة المجمعات الاستثمارية في مدينة البريمي الصناعية على توطين الصناعات المتعددة، والصناعات الغذائية، وتهدف تلك المجمعات إلى دعم التكامل الصناعي بين المصانع الصغيرة من ناحية والمصانع الكبيرة من ناحية أخرى، والإسهام في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية بحكم تجاورها وتمركزها في مدينة صناعية واحدة، مما يعد فرصة جيدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في القطاع الصناعي من خلال المجمعات الاستثمارية، حيث ستتمكن تلك المؤسسات من شراء أو تأجير وحدات عقارية بمساحات صغيرة تتوافق مع طاقتها التشغيلية وقدرتها الإنتاجية حسب نماذج معدة مسبقًا تناسب مختلف المساحات المحتملة للمشروعات.
مراكز الخدمات الاستثمارية
إضافة إلى ما تتيحه من تسهيل الخدمات للمستثمرين، تعمل مراكز الخدمات الاستثمارية على تعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة الخاصة بالمستثمرين، ومتابعة مسار المشروعات ورصد أي تعثر قد تتعرض له بعضها. وضمن الجهود التي تتم لتحقيق نقلة نوعية في المدن الصناعية، تقدم عمليات التطوير الحالية في مدينة صور الصناعية نموذجا للنهج الجديد لتعزيز نمو القطاع الصناعي انطلاقا من ركائز متعددة تضع أسسًا لنمو يعتمد على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد العماني، وينتهي في 3 مارس المقبل تلقي العروض من الشركات والمكاتب الاستشارية المتقدمة لمناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير المخطط العام لمدينة صور الصناعية، على أن يبدأ في اليوم نفسه فتح العروض المالية المقترحة وفق ما أعلنته المؤسسة العامة للمناطق الصناعية 'مدائن' ويهدف المشروع إلى تحديث المخطط العام للمدينة الصناعية شاملا تحديد المواقع المناسبة للمشروعات الصناعية ومسارات
الخدمات ومواقع مرافق البنية الأساسية، وعمل اللائحة التنظيمية الخاصة للمساحات البحرية، وإيجاد مساحات إضافية قابلة للتأجير.
ويأتي هذا المشروع في ظل التوجه لتوطين مشروعات كبرى بمدينة صور الصناعية، ونظرًا للتوسعات التي حصلت مؤخرا، أصبحت الحاجة ملحة لتطوير المخطط العام للمدينة الصناعية لمواكبة هذه التغييرات والمستجدات.
وتستحوذ مدينة صور على حوالي ملياري ريال من الاستثمارات في المدن والمناطق الصناعية، وتستعد المدينة لنقلة نوعية مهمة في ظل الخطط التي تستهدف توطين عدد من الصناعات الكبرى المهمة في المنطقة خاصة الغذائية والتقنية، وإقامة ميناء متعدد الأغراض سيمثل منفذا مشجعا لعمليات الاستيراد والتصدير والربط مع الموانئ الأخرى وتشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تكاملها مع الصناعات الكبيرة.
وفي إطار مشروعات التطوير المماثلة في عدد من المدن الصناعية، جرى مؤخرا توقيع عقد تنفيذ مشروع إنشاء قرية متكاملة للعمال في المدينة الصناعية بحجم استثمار يصل إلى ١٦ مليون ريال عماني، حيث سيتم تقسيم المشروع الذي يقام على مساحة تزيد عن ١٨٠ ألف متر مربع إلى ثلاث فئات لكل منها معاييرها ومواصفاتها، كما يشتمل على خيارات متنوعة من غرف الإقامة المؤثثة، بالإضافة إلى كافة الخدمات المساندة، مثل: صالات رياضية ومركز للتسوق على أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع خلال ٣٦ شهرًا، والتي تستوعب ٥٦٠٠ عامل، بينما يوفر المشروع ٣٠٠ فرصة عمل مباشرة.
تطوير البنية الأساسية
كما يجري العمل على تنفيذ مشروع تطوير البنية الأساسية لمدينة صور الصناعية بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني على أن يتم الانتهاء منه قريبا ويهدف هذا المشروع إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لخدمة المستثمرين الحاليين، وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال تشييد شبكة المياه بطول 17 كيلومترا تقريبا، وشبكة الصرف الصحي بطول 14 كيلومترا تقريبا، وشبكة طرق بطول 10.6 كيلومتر، وقنوات تصريف المياه بطول
6.8 كيلومتر، وخزان مياه علوي بسعة إجمالية 650 مترا مكعبا، وآخر أرضي بسعة إجمالية 2780 مترا مكعبا، وخزانين لتجميع مياه الصرف الصحي بسعة إجمالية 1230 مترا مكعبا.
وترتكز خطط التطوير في القطاع الصناعي على المستهدفات الطموحة في الرؤية المستقبلية وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تعدّ الموجّه الأساسي للمستقبل العمراني والممكن الأساس لرؤية 'عُمان 2040' باعتبارها القالب المكاني الذي تصبّ فيه مختلف برامج التنمية بصورة متكاملة ومتوازنة ومتعددة الأبعاد، وتسهم في توجيه الاستثمار والتنمية إلى المواقع الملائمة بما يحقق التكامل والتناغم بين الأنشطة التنموية ويوفر الحوافز اللازمة لتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وعلى المستوى الإقليمي تعد الاستراتيجية العمرانية محققة لتوازن وتكامل التنمية بين المحافظات بناءً على المقومات والميزة النسبية لكل محافظة وتسعى الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية إلى الاستفادة من مقومات الاقتصاد الأزرق في المحافظة واستغلال الإمكانيات التي يتيحها تميز الموقع البحري، حيث ستصبح المحافظة مركزًا رائدًا يتميز بالاستدامة والتطور والابتكار في صيد وتربية وإنتاج وتصنيع وتسويق الأسماك من البحار أو عبر الاستزراع السمكي وفق مواصفات عالمية من حيث الجودة والتنوع، وذلك عبر مجموعة من الاستثمارات والمبادرات المتناغمة مع طبيعة 'الاقتصاد الأزرق' الذي تتميز به المحافظة.
يذكر أن مدينة صور الصناعية تتميز بموقعها الجغرافي المتفرد بواجهة بحرية تصل إلى ٨ كم، وبدأت المدينة الصناعية نشاطها في عام 1999 وهي واحدة من المدن الصناعية التي تعمل تحت مظلة مدائن، وتضم عددًا من المشروعات الصناعية العملاقة كمشروع تسييل الغاز ومشروع السماد، إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات ومجالات متنوعة وهو ما يؤهل مدينة صور الصناعية للقيام بدور ريادي في دعم نمو وتنمية القطاع الصناعي بسلطنة عمان.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع نموا ملموسا خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية بدعم من الخطط والاستراتيجيات المتكاملة التي تستهدف تعزيز نمو قطاعات التنويع الاقتصادي ووضع مختلف المحافظات على مسار التنمية المتوازنة، وتتضمن الاستراتيجية الصناعية والبرامج الاستراتيجية للخطة العاشرة والرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠ والاستراتيجية العمرانية.
وبينما يجري العمل حاليًا على توسعة وتطوير ودعم مختلف المدن والمناطق الصناعية في إطار تعزيز النمو وتحقيق اللامركزية والتنمية في جميع مناطق ومحافظات سلطنة عمان، تحمل خطط التطوير العديد من الملامح المتطورة التي تقدم نهجًا واعدًا لدعم القطاع وتعزيز دور المدن الصناعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ويشمل ذلك تسريع التحول الرقمي لتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين وإيجاد قواعد بيانات إحصائية دقيقة حول نمو المشروعات، ودعم ريادة الأعمال عبر تحقيق التكاملية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جانب وبين المشروعات الكبيرة من جانب آخر، وكذلك تعزيز التكامل بين مختلف المناطق الحرة والصناعية في سلطنة عمان لإنشاء سلاسل مترابطة تخدم النمو في مختلف المناطق والمحافظات.
فضلا عن الدعم والتشجيع الواسع للشراكة مع القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كما تضع العديد من خطط التطوير أولوية للتحول إلى المدن الذكية وتعزيز وجود المشروعات التقنية.
حجم الاستثمارات الموطنة
وتشير التقديرات الرسمية إلي أن حجم الاستثمارات الموطنة في كافة المدن الصناعية التابعة لمدائن نحو ٧ مليارات ريال عماني، من خلال 2300 مشروع، بينما تتجاوز نسبة التعمين في هذه المشروعات 38 بالمائة من إجمالي العاملين في المدن الصناعية في سلطنة عمان.
وستشهد الفترة المقبلة تطوير 5 مدن صناعية جديدة في كل من خصب وعبري وثمريت وشناص والمضيبي، لتضاف إلى 9 مدن قائمة، في إطار الطموح لرفع عدد المدن الصناعية إلي 40 منطقة في مختلف أرجاء سلطنة عمان، ومن جانب آخر يقدم مشروع مجمعات مدائن الاستثمارية فرصًا جيدة للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الاستثمارية المكملة للاستثمار الصناعي في سلطنة عمان، حيث تتولى تلك الشركات بناء مجمعات استثمارية متخصصة من خلال مخططات عقارية تم اعتماد تصاميمها من قبل مدائن، ومن ثم تقوم الشركة المطورة بتسويق الوحدات الصناعية والاستثمارية الجاهزة مع مرافقها للشركات المحلية والأجنبية لشراء أو تأجير تلك الوحدات للتشغيل الفوري بعد تركيب خطوط الإنتاج الخاصة بالمستأجر أو المالك الجديد.
وسيتم طرح فرص تطوير (10) مجمعات استثمارية في كل من مدينة صحار الصناعية، ومدينة البريمي الصناعية، ومدينة سمائل الصناعية، ومدينة صور الصناعية في قطاعات متنوعة، حيث تتمثل أنشطة المجمعات الاستثمارية بمدينة صحار الصناعية في الصناعات المتعددة، والصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية، في حين تركز أنشطة المجمعات الاستثمارية في مدينة صور الصناعية على الصناعات المتعددة، والصناعات الغذائية، أما أنشطة المجمعات الاستثمارية في مدينة سمائل الصناعية، فستركز على الصناعات المتعددة، والصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية، والقطاع اللوجستي، بينما تقوم أنشطة المجمعات الاستثمارية في مدينة البريمي الصناعية على توطين الصناعات المتعددة، والصناعات الغذائية، وتهدف تلك المجمعات إلى دعم التكامل الصناعي بين المصانع الصغيرة من ناحية والمصانع الكبيرة من ناحية أخرى، والإسهام في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية بحكم تجاورها وتمركزها في مدينة صناعية واحدة، مما يعد فرصة جيدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في القطاع الصناعي من خلال المجمعات الاستثمارية، حيث ستتمكن تلك المؤسسات من شراء أو تأجير وحدات عقارية بمساحات صغيرة تتوافق مع طاقتها التشغيلية وقدرتها الإنتاجية حسب نماذج معدة مسبقًا تناسب مختلف المساحات المحتملة للمشروعات.
مراكز الخدمات الاستثمارية
إضافة إلى ما تتيحه من تسهيل الخدمات للمستثمرين، تعمل مراكز الخدمات الاستثمارية على تعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة الخاصة بالمستثمرين، ومتابعة مسار المشروعات ورصد أي تعثر قد تتعرض له بعضها. وضمن الجهود التي تتم لتحقيق نقلة نوعية في المدن الصناعية، تقدم عمليات التطوير الحالية في مدينة صور الصناعية نموذجا للنهج الجديد لتعزيز نمو القطاع الصناعي انطلاقا من ركائز متعددة تضع أسسًا لنمو يعتمد على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد العماني، وينتهي في 3 مارس المقبل تلقي العروض من الشركات والمكاتب الاستشارية المتقدمة لمناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير المخطط العام لمدينة صور الصناعية، على أن يبدأ في اليوم نفسه فتح العروض المالية المقترحة وفق ما أعلنته المؤسسة العامة للمناطق الصناعية 'مدائن' ويهدف المشروع إلى تحديث المخطط العام للمدينة الصناعية شاملا تحديد المواقع المناسبة للمشروعات الصناعية ومسارات
الخدمات ومواقع مرافق البنية الأساسية، وعمل اللائحة التنظيمية الخاصة للمساحات البحرية، وإيجاد مساحات إضافية قابلة للتأجير.
ويأتي هذا المشروع في ظل التوجه لتوطين مشروعات كبرى بمدينة صور الصناعية، ونظرًا للتوسعات التي حصلت مؤخرا، أصبحت الحاجة ملحة لتطوير المخطط العام للمدينة الصناعية لمواكبة هذه التغييرات والمستجدات.
وتستحوذ مدينة صور على حوالي ملياري ريال من الاستثمارات في المدن والمناطق الصناعية، وتستعد المدينة لنقلة نوعية مهمة في ظل الخطط التي تستهدف توطين عدد من الصناعات الكبرى المهمة في المنطقة خاصة الغذائية والتقنية، وإقامة ميناء متعدد الأغراض سيمثل منفذا مشجعا لعمليات الاستيراد والتصدير والربط مع الموانئ الأخرى وتشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تكاملها مع الصناعات الكبيرة.
وفي إطار مشروعات التطوير المماثلة في عدد من المدن الصناعية، جرى مؤخرا توقيع عقد تنفيذ مشروع إنشاء قرية متكاملة للعمال في المدينة الصناعية بحجم استثمار يصل إلى ١٦ مليون ريال عماني، حيث سيتم تقسيم المشروع الذي يقام على مساحة تزيد عن ١٨٠ ألف متر مربع إلى ثلاث فئات لكل منها معاييرها ومواصفاتها، كما يشتمل على خيارات متنوعة من غرف الإقامة المؤثثة، بالإضافة إلى كافة الخدمات المساندة، مثل: صالات رياضية ومركز للتسوق على أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع خلال ٣٦ شهرًا، والتي تستوعب ٥٦٠٠ عامل، بينما يوفر المشروع ٣٠٠ فرصة عمل مباشرة.
تطوير البنية الأساسية
كما يجري العمل على تنفيذ مشروع تطوير البنية الأساسية لمدينة صور الصناعية بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني على أن يتم الانتهاء منه قريبا ويهدف هذا المشروع إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لخدمة المستثمرين الحاليين، وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال تشييد شبكة المياه بطول 17 كيلومترا تقريبا، وشبكة الصرف الصحي بطول 14 كيلومترا تقريبا، وشبكة طرق بطول 10.6 كيلومتر، وقنوات تصريف المياه بطول
6.8 كيلومتر، وخزان مياه علوي بسعة إجمالية 650 مترا مكعبا، وآخر أرضي بسعة إجمالية 2780 مترا مكعبا، وخزانين لتجميع مياه الصرف الصحي بسعة إجمالية 1230 مترا مكعبا.
وترتكز خطط التطوير في القطاع الصناعي على المستهدفات الطموحة في الرؤية المستقبلية وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تعدّ الموجّه الأساسي للمستقبل العمراني والممكن الأساس لرؤية 'عُمان 2040' باعتبارها القالب المكاني الذي تصبّ فيه مختلف برامج التنمية بصورة متكاملة ومتوازنة ومتعددة الأبعاد، وتسهم في توجيه الاستثمار والتنمية إلى المواقع الملائمة بما يحقق التكامل والتناغم بين الأنشطة التنموية ويوفر الحوافز اللازمة لتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وعلى المستوى الإقليمي تعد الاستراتيجية العمرانية محققة لتوازن وتكامل التنمية بين المحافظات بناءً على المقومات والميزة النسبية لكل محافظة وتسعى الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية إلى الاستفادة من مقومات الاقتصاد الأزرق في المحافظة واستغلال الإمكانيات التي يتيحها تميز الموقع البحري، حيث ستصبح المحافظة مركزًا رائدًا يتميز بالاستدامة والتطور والابتكار في صيد وتربية وإنتاج وتصنيع وتسويق الأسماك من البحار أو عبر الاستزراع السمكي وفق مواصفات عالمية من حيث الجودة والتنوع، وذلك عبر مجموعة من الاستثمارات والمبادرات المتناغمة مع طبيعة 'الاقتصاد الأزرق' الذي تتميز به المحافظة.
يذكر أن مدينة صور الصناعية تتميز بموقعها الجغرافي المتفرد بواجهة بحرية تصل إلى ٨ كم، وبدأت المدينة الصناعية نشاطها في عام 1999 وهي واحدة من المدن الصناعية التي تعمل تحت مظلة مدائن، وتضم عددًا من المشروعات الصناعية العملاقة كمشروع تسييل الغاز ومشروع السماد، إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات ومجالات متنوعة وهو ما يؤهل مدينة صور الصناعية للقيام بدور ريادي في دعم نمو وتنمية القطاع الصناعي بسلطنة عمان.