يأخذ قطاع الاتصالات أهمية كبرى في تدبير شؤون الأفراد المعيشية والاجتماعية، وهو أيضا يعتبر من ممكنات الاقتصاد الوطني لأية دولة. وعلى سبيل المثال، بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي لسلطنة عمان في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2% حسب تقديرات عام 2016م، حيث تعتبر تلك النسبة الأقل قياسا بالنسب المحققة بدول مجلس التعاون الخليجي. عليه ونظرا لهذه الأهمية قد يكون مناسبا تخصيص مقالين متتاليين لهذا القطاع. في المقال الأول نستعرض لمحات عن التدرج الاختصاصي للجهات التي أسندت لها مهمة التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات ومتابعة تنفيذها وأيضا الجهات التنظيمية والاستثمارية لهذا القطاع الهام. وفي المقال الثاني سوف نعمل جاهدين على تحليل مدى تأثير أدوار تلك الجهات على مستوى تجويد الخدمات وسرعة انتشار الإنترنت في محافظات السلطنة ومدى تأثير فتح المنافسة في قطاع الاتصالات لإعطاء مزيد من تنافسية الشركات المرخصة للحد من الاحتكار في سوق الاتصالات.

تضمنت محاور إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، منح الوزارات المدنية اختصاصاتها الأساسية في رسم السياسات والخطط الاستراتيجية بشكل تكاملي، الأمر الذي أفرز إلغاء أو دمج بعض من الهيئات العامة والمجالس المتخصصة. ولعل الهدف السامي من إعادة تلك الهيكلة هو إيجاد هيكل تنظيمي حكومي يتصف بالديناميكية وتكاملية الأدوار التشريعية والرقابية وتقليل ازدواجية المهام والاختصاصات في اتخاذ القرار الحكومي. من تلك الهيكلة ما حدث بقطاع التعليم بشقيه العام والعالي وقطاع التجارة والتعدين وترويج الاستثمار. في الجانب الآخر فقد تم الإبقاء على قطاع الاتصالات دونما تعديل وذلك بوجود وزارة تعنى بهذا القطاع، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومجلس إدارة تنظيم هيئة الاتصالات، والمجموعة العمانية للإتصالات وتقنية المعلومات. هذا الإبقاء قد يفسر الأهمية التي توليها الحكومة بهذا القطاع والرغبة في تهيئة المناخ والبيئة المناسبة لعمل تلك الجهات المناط بها رسم السياسات والمهام التنظيمية، والجهات الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

في الجانب الآخر، إن المتمعن في هذا الإبقاء يلحظ وجود بعض من التداخل في اختصاصات تلك الجهات. عليه فالمهمة الأساسية لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هي اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية بالمجالات التي تختص بها الوزارة ومنها قطاع الاتصالات، ومن ثم عرض تلك السياسات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

كما أن المشرع أناط بالوزارة اختصاص تنفيذ ومتابعة وتقييم تلك السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة. في المقابل فإنه عملا بقانون الاتصالات الصادر في 2002م، فقد أعطى المشرع لمجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والذي يرأسه عضو بمرتبة وزير، اختصاصا وهو تحديد الرسوم التي تفرض على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات، ذلك الاختصاص قد يتصل بالسياسة العامة لقطاع الاتصالات. أيضا قانون الاتصالات أفرد عدة تعاريف في مقدمة القانون، جاء منها تعريف يتعلق بالشركة والتي تم تعريفها بأنها «الشركة العمانية للاتصالات»، بالرغم من إجراء عدة تعديلات على القانون كان آخرها في عام 2011م، ودخول شركات آخرى في سوق الاتصالات، إلا أن ذلك التعريف ظل دون تغيير.

المحور الآخر الذي يتصل برسم السياسات والخطط الاسترايتجية لقطاع الاتصالات، يتعلق بإيجاد كيان حكومي يعنى بالاستثمار في هذا القطاع المهم وهي المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى الرغم من إدراج هذه المجموعة بالموقع الإلكتروني لجهاز الاستثمار العماني، إلا أنه لا توجد بيانات كافية عن الغايات والأهداف التي من أجلها تم إنشاء هذه المجموعة. عليه وحسب ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام المحلية، فقد استطاعت تلك المجموعة الاستحواذ وتملك حصص استثمارية في خمس شركات في أواخر شهر ديسمبر من عام 2021م. ومع عدم نشر قيمة تلك الاستثمارات أو القيم المالية لتلك الحصص، فإن جل تلك الشركات تعنى بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والسحابية. وكون هذه المجموعة هي الذراع الاستثماري للحكومة فإن التساؤل قد يقود إلى علاقتها بجهاز الاستثمار العماني والذي حسب تأسيسه هو الجهة الحكومية التي تشرف وتؤسس وتلغي الشركات الحكومية وتدمج بعضها حسب ما تستدعيه النتائج التشغيلية والمالية لتلك الشركات. عليه فإن قيام تلك المجموعة بتملك عدة شركات أو حصص فيها في مجال الاتصالات وتقينة المعلومات، قد يطرح تساؤلا عن ماهية المجالات التي تترك بالكامل للقطاع الخاص للاستثمار فيها مع التوجه الحكومي لخصخصة بعض الشركات التي هي حاليا طرفا فيها على سبيل المثال شركات الكهرباء، بغية العمل على تمكين القطاع الخاص من تعزيز وتنويع البيئة الاستثمارية ليشمل مجالات وأنشطة اقتصادية بها قيم سوقية مضافة.

أيضا فإن التجارب السابقة في تكوين مجموعات قطاعية بها عدة شركات حكومية قد تفضي الى نتائج غير اقتصادية من تكوين هذه المجموعات، ولعل ما حدث من إلغاء المجموعة العمانية للطيران قبل فترة والتي كانت أيضا تضم عدة شركات حكومية نتيجة للآثار الاقتصادية على سوق الطيران العالمي، له تداعيات على المستوى الاقتصادي لذلك القطاع وعلى إحداث ربكة لدى الموظفين العمانيين الذين كانوا يعملون بتلك الشركات. كما أن تشجيع الاستثمار في صناعة قطاع الاتصالات بالتنسيق مع الجهات الحكومية، هو من ضمن بنود السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يشرف وزير الاتصالات (وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في التشكيل الوزاري الحالي) على وضعها والعمل على اعتمادها من مجلس الوزراء حسب ما نص عليه قانون الاتصالات.

عليه فإن كانت هناك فرص واعدة في الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كما يظهر ذلك جليا، فإن إعطاء هذه الفرص للقطاع الخاص للاستثمار فيها هو توجه استراتيجي للحكومة لكي يتسنى لها في المقابل التركيز على القطاعات الأساسية وهي: التعليمية والصحية والاجتماعية والأمن الغذائي.

أما بالنسبة للقوانين المرتبطة بالاتصالات وتقنية المعلومات بالموقع الإلكتروني لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فتمت الإشارة الى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدر في عام 2011م.

والمتأمل لهذا القانون يجد بأن (31) مادة من مواد القانون، عبارة عن تحديد العقوبات المفروضة على كل من يسيء استخدام أو يلحق ضررا بالآخرين جراء استخدام وسائل تقنية المعلومات. وعلى كون العقوبات تعتبر وسيلة رادعة من وسائل مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لكن القانون لم يسرد آليات أو طرق أخرى تساعد الجهات الحكومية المختصة في العمل على تعزيز مكافحة الجرائم التي تتعلق بتقنية المعلومات قبل وقوعها، الأمر الذي قد يعطي استنتاجا بأن عنوان القانون قد لا يتماشى مع أغلب مواده. أيضا هناك قانون المعاملات الإلكترونية الذي صدر في عام 2008م، والذي أصبح من اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. الأمر الذي يسترعي الانتباه هو أن مهمة إصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بتنفيذ ذلك القانون أسندت لوزير الاقتصاد الوطني (التشكيل الوزاري السابق). وبالرغم من أهمية هذا القانون في تسريع التعاملات الإلكترونية واستخدام التوقيع الإلكتروني على سبيل المثال في التعاملات الحكومية ومع القطاع الخاص والأفراد، إلا أن الملاحظ بأن الاعتداد بالتوقيع اليدوي الذي يطلب من الموظفين أو المراجعين مستمرا وبنسب عالية. كما أن مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2018م صنف سلطنة عمان ضمن المرتبة (63) من بين (193) دولة مندرجة ضمن هذا المؤشر، وهي مرتبة قد تكون منخفضة قياسا على تعدد الجهات الحكومية المعنية بقطاع الاتصالات.

إلا أن هناك طموحا في الوصول ضمن أفضل (20) دولة بحلول عام 2030م.

ومع المحاولات البحثية في هذا الجانب إلا أنني لم أجد اللوائح التي يفترض إصدارها تباعا بعد صدور قانون المعاملات الإلكترونية، على الرغم من مرور (14) على إصداره.

عليه إجمالا فإن قطاع الاتصالات بحاجة إلى تسريع الخطى نحو العمل على تكامل وترابط وتناغم الاختصاصات بين الجهات الحكومية بحيث تكون هناك جهة واحدة لرسم جميع السياسات والخطط الاستراتيجية والاستثمارية، وجهة واحدة لتنظيم القطاع يكون جل عملها تنفيذ السياسات الحكومية المعتمدة ومتابعة الشركات المرخصة للقيام بأدوارها في العمل على تسريع التوجه نحو التحديث والتسريع المستمر للنهوض بقطاع الاتصالات لخدمة مجتمع عمان الرقمي.

د. حميد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس