(1)

قبل أيام دعت إحدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط مساهميها لحضور اجتماعٍ للجمعية العامة العادية لدراسة مقترح عزل عضو بمجلس الإدارة بناء على الطلب المقدم من أحد المساهمين الرئيسيين الذي يمتلك 76% من رأسمال الشركة. السؤال: لو كان هذا المساهم يمتلك أسهما قليلة لا تتجاوز 1% فهل ستتحرك الشركة سريعا لعزل أحد أعضاء مجلس الإدارة؟. وإذا كان عضو مجلس الإدارة يمتلك 76% من أسهم الشركة فهل هو في حاجة لأسهم أخرى تسانده في هذا المطلب؟ أم أن الأمر هو مجرد تطبيق للقانون الذي ينص على ضرورة عقد اجتماع للجمعية العامة العادية لأخذ موافقة المساهمين؟.

(2)

في أواخر الشهر الماضي أفصحت إحدى شركات المساهمة العامة عن أنها قامت بتعيين أحد الأجانب بوظيفة مرموقة في الشركة بعد استقالة أحد الكوادر العمانية الذي كان يشغل الوظيفة نفسها، في الإفصاح الأول الذي كان في نوفمبر الماضي قالت الشركة إنها كلفت (...) باستلام مهام المستقيل حتى تعيين مدير عام جديد للشركة، وفي الإفصاح الثاني (في أواخر يناير) قالت إنها قامت بترقيته نائبا للمدير العام تقديرا لإسهاماته. الغريب أنه لا يفصل بين الإفصاح الأول والإفصاح الثاني سوى شهرين ونصف الشهر. فهل يستطيع أيٌّ كان تحقيق معجزة خلال أقل من 3 أشهر؟، ولكن يبدو أن بعض الشركات تستبق الأحداث في مسألة تثبيت الأجانب في وظائف قيادية وتتباطأ كثيرا في مسألة تمكين الكوادر العمانية.

(3)

هذا يجعلني أعود بالذاكرة إلى عدة سنوات عندما كان أحد العمانيين يقود إحدى شركات الإسمنت المدرجة في البورصة. في تلك الفترة كانت الشركة تنتقل من نجاح إلى آخر واستطاعت تحقيق زيادة متتالية في أرباحها واستطاعت التوسع في العديد من الأسواق الخارجية فضلا عن إسهاماتها في السوق المحلية. في تلك الفترة كان سهم الشركة يعد ضمن الأسهم الأعلى في البورصة، غير أن الشركة شهدت تراجعا في أدائها بعد أن ترك هذا المسؤول منصبه، واليوم فإن الخسائر هي العنوان الرئيسي لشركة كانت تقود المشهد بجدارة.

(4)

ليس الهدف مما سبق هو التقليل من قدرات الأجانب في إدارة الشركات، فهناك نماذج كثيرة ناجحة ولكننا وجدنا خلال السنوات الأخيرة أن بعض الشركات لا تهتم بتمكين الشباب العماني وقد تنحاز للأجانب بشكل كبير مما يضيّع الفرص على الشباب العماني الطموح، وفي كثير من الأحيان لا يُشرِك مجلس الإدارة المساهمين في بعض القرارات المهمة التي قد تحول الشركة من الأرباح إلى الخسائر.

(5)

في ظل هذه المفارقات أتساءل: ما هو دور المساهمين في شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط؟ هل ستظل متفرجة على المشهد والشركات تتكبد الخسائر من سنة إلى أخرى؟. أو أنها ستتمسك بالأدوات التي منحتها لها التشريعات لتقوم بدورها المنتظر في إعادة الشركات إلى الربحية؟.

(6)

كل هذا يجعلنا نعلّق الآمال على الجمعيات العامة العادية السنوية التي ستعقدها الشركات خلال الأسابيع المقبلة لبحث أداء الشركات خلال العام الماضي ودراسة التقارير المالية، وهذه دعوة أوجهها للمساهمين في هذه الشركات ليكون لهم دور في تعديل أوضاع الشركات خاصة تلك التي تتكبد الخسائر من سنة إلى أخرى. أما إذا كان المساهمون ينتظرون قرارات مجالس الإدارة ليصوتوا عليها بالموافقة في ختام كل مناقشة وينتهي الاجتماع كما بدأ فإن الشركات لن تحقق النجاح المطلوب.

على المساهمين أن يتابعوا أوضاع الشركات أولًا بأول حتى يكونوا على دراية بكل التفاصيل المهمة حتى إذا حضروا اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية قدموا مقترحاتهم التي تدفع الشركات لمزيد من النجاح، ولا يمكن لأي شركة مساهمة عامة تحقيق النجاح إلا إذا جعلت المساهمين جزءا أساسيا في مسيرة نجاحها.

فهل سنشهد خلال الفترة المقبلة دورا أكبر للمساهمين في تصحيح أوضاع الشركات خاصة تلك التي تحوّلت من الأرباح إلى الخسائر؟. هذا ما ننتظره من الجمعيات العامة العادية السنوية التي ستعقد في مارس المقبل.