ـ تنوع التضاريس والفرص والإمكانات الاقتصادية والثقافية بكل محافظة يساهم في إثراء العمل التنموي

تسارع محافظات السلطنة الإحدى عشرة الخطى للاستفادة من رفع المخصصات الممنوحة لها من 10 ملايين ريال عماني إلى عشرين مليون ريال عماني لتنمية المشاريع التنموية فيها، والتوجه نحو (اللامركزية) التي وجه بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لتحقيق مزيد من المشاريع والتسريع في إنجاز المعاملات والاستفادة من المقومات المتنوعة التي تنفر بها كل محافظة والاستفادة من الموارد المتوفرة.

وقد بدأت بعض المحافظات بتوقيع عدد من الاتفاقيات لمشاريع تنموية متنوعة، فيما تستعد محافظات أخرى لتوقيع اتفاقيات مختلفة لعدد من المشاريع، يعزز ذلك الزيارات الميدانية التي قام بها عدد من المحافظين والمسؤولين بالمجالس البلدية والولاة وعدد من المسؤولين بقطاعات متعددة.

ويعزز التوجه نحو استغلال الفرص والإمكانيات ومعرفة الاحتياجات لكل محافظة، اللقاءات التي جمعت عاهل البلاد المفدى- أبقاه الله ـ بالشيوخ بعدد من المحافظات، وكذلك لقاءات أصحاب المعالي والسعادة المحافظين في الفترة الماضية بالشباب، والتي أيضا جاءت ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بضرورة الاستماع للشباب وتلمس احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم و مقترحاتهم واطلاعهم على المشاريع الحكومية التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال المرحلة القادمة، وعلى كافة المستويات القريبة و المتوسطة وبعيدة المدى، ليكون الشباب وأفراد المجتمع بكافة شرائحهم وتوجهاتهم وميولاتهم وتخصصاتهم على اطلاع على المشروعات المقبلة حيث مكنت هذه اللقاءات من التحاور بين كافة الأطراف، لتتشكل بذلك مرحلة جديدة تقوم من خلالها مكاتب أصحاب المعالي والسعادة المحافظين والجهات ذات العلاقة في التنمية بتدارس احتياجات الشباب وبناء المشاريع وفق هذه الاحتياجات والتوجهات، في سعي حقيقي نحو التنمية المبنية على الشراكة بين الأطراف المعنية.

وبرفع المخصصات المالية والعمل على اللامركزية وإعطاء مزيد من الصلاحيات والأدوار لمكاتب المحافظين بكل المحافظات، والتنسيق المطلوب بين المحافظين والمجالس البلدية وغيرهم من الشخصيات الاعتبارية، يأتي الآن الدور على مكاتب المحافظين في التفكير برؤية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي والتنموي في كيفية البدء بإنشاء المشاريع، واستغلال الإمكانيات وبناء منظومة متكاملة من المشاريع تساهم في إنعاش الجوانب الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بكل المحافظات، وإيجاد مشاريع تساهم في استغلال الموارد المتوفرة وتساهم في تشغيل الشباب وإيجاد مصادر دخل لهم، والتركيز على المشاريع التي يستفاد منها لاستغلال موارد كل محافظة أو ولاية والاستفادة من مقوماتها.

وتنفرد كل محافظة بمقومات تضع أمام صناع القرار المشهد لبدء استغلال الموارد بالشكل المطلوب والعمل على تنفيذ مشاريع تنموية تنهض بكل محافظة وبمجتمعاتها، وإيجاد شراكة بين محافظة وأخرى في تكاملية بعض المشاريع، وأيضا وضع الخطط والبرامج وحتى القرارات والقوانين المنظمة للمشاريع خصوصا الاجتماعية والتجارية فيها بما يتماشى مع خصوصية كل محافظة، خصوصا أن لدى سلطنة عمان بعض المحافظات ذات الخصوصية المتفردة عن الأخرى، والتفكير في وضع الخطط والبرامج بما ينسجم مع تلك الخصوصية.

مسقط

ففي محافظة مسقط توجد مقومات عديدة تزخر بها ولايات المحافظة الست، إضافة إلى المقومات والإمكانيات الموجودة حاليا، والمتمثلة في وجود كم هائل من المؤسسات الحكومية والخاصة والمنشآت التجارية والسياحية والتعليمية والمرافق التي من الممكن أن توفر بيئة مناسبة لتشغيل الشباب أو إقامة مشاريع صغيرة عبر بناء علاقة شراكة مع المشاريع الكبيرة، حيث بالإمكان أن تبني مشاريع الشباب لتكون حاضرة في المؤسسات الحكومية والمشاريع السياحية، وإيجاد دراسات جدوى لإقامة مشاريع للشباب مدعومة ولو بصفة مؤقته بعد النظر في احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة والمنشآت الفندقية بالقطاع السياحي، وإعطاء المجال للمشاريع المتوسطة والصغيرة في الدخول لهذه القطاعات والاستفادة من تقديم الخدمات المتنوعة لها عبر تنظيم من مكتب المحافظة.

وتنفرد محافظة مسقط بتنوع بيئي يضاعف من الفرص التي من الممكن استغلالها، والتي تتطلب إيجاد مزيد من الدعم والتمكين وأيضا فتح المجال للمؤسسات المتوسطة والصغيرة لتكون شريكة مع بقية المؤسسات الكبيرة في الحصول على المناقصات والمشاريع التي تسند بين فترة وأخرى، لتعزيز إمكانيات هذه المؤسسات لتوجد لها قاعدة تساهم بها في منظومة الاقتصاد الوطني الذي تتاح له الفرصة حاليا بوجود خطط وبرامج لدعمه والنهوض به.

ظفار

وفي أقصى الجنوب تتمتع محافظ ظفار بمقومات عديدة وتنفرد بخصائص مختلف عن بقية المحافظات، خصوصا ما تتمتع به من طقس فريد في الصيف وهو فصل (الخريف) الذي إذا تم التفكير في استغلاله بطريقة مثلى فهو قادر على مضاعفة أعداد السياح السنوي للمحافظة إلى الضعف، وهناك إمكانية قوية في مضاعفة أعداد السياح للسياحة الشتوية في المحافظة التي تشهد تناميا مستمرا، ومن خلال الاستغلال الأمثل للتفرد السياحي بالمحافظة، بالإمكان أن يكون لمكتب معالي السيد المحافظ وبالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع السياحي بالمحافظة والعمل على إيجاد مشاريع خاصة بالشباب يتم الاستفادة منها في النهوض بالقطاع السياحي.

إضافة إلى ما تتمتع به محافظة ظفار من مقومات سياحية فموقعها الاستراتيجي وبوجود ميناء صلالة يجعل لهذه المحافظة بعدا اقتصاديا يوفر الكثير من الفرص لتنمية المحافظة والمجتمع فيها، إضافة إلى وجود ثروة حيوانية وزراعية ومواقع أثرية تشكل فرصة سانحة لبدء مشاريع عديدة فيها.

مسندم

وفي أقصى شمال عمان تحظى محافظة مسندم باهتمام كبيرة من لدن الحكومة، فهناك سعي جاد في المضي قدما بعدد من المشاريع الاستراتيجية بهذه المحافظة مثل طريق «لما ـ خصب ـ مدحاء» فهذا المشروع سوف يساهم في النهوض بالمشاريع التنموية على مستوى ولايات المحافظة، ومن شأنه أن يقود إلى مشاريع أخرى يستفيد منها أبناء المحافظة، في الجوانب الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.

البريمي

وتشهد محافظة البريمي حركة عمل دؤوبة من خلال الزيارات الميدانية التي ينفذها مكتب المحافظ لعدد من المواقع والولايات والمناطق بالمحافظة، حيث ينتظر أبناء محافظة البريمي المزيد من المشاريع التنموية التي تساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية وتساهم في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في المحافظة، والتي من شأنها أن تكون رافدا حقيقا لتشغيل الشباب والباحثين عن عمل.

ومن المتوقع أن تبدأ المحافظة قريبا بتوقيع عدد من الاتفاقيات لإقامة مشاريع تنموية بعدد من المجالات بالمحافظة.

شمال الباطنة

وفي محافظة شمال الباطنة حيث الكثافة السكانية الكبيرة، ووجود ميناء صحار وعدد من المناطق الصناعية الكبيرة، وتفرد ولايات المحافظة بين البيئة الساحلية والجبلية، يكون بذلك أمام المسؤولين بالمحافظة فرصة كبيرة لاستغلال الموارد المتاحة لتنمية المجتمع بكل ولايات المحافظة، و التوجه إلى استغلال موارد الولايات وتسخيرها لبدء مشاريع للشباب بين متوسطة صغيرة للاستفادة من الموارد التي حبا الله بها تلك المحافظة من خلال النهوض بالمستوى السياحي والترويجي لأودية محافظة شمال الباطنة وأماكنها السياحية وإقامة مشاريع متوسطة وصغيرة على ضفاف تلك المواقع المتنوعة، واستغلال الكثافة السكانية والمقومات بما ينعكس بالفائدة على أبناء المحافظة بالشكل المطلوب.

جنوب الباطنة

محافظة جنوب الباطنة تزخر هي الأخرى بوجود مقومات فريدة يستطيع المسؤولين بالمحافظة التفكير في استغلالها خصوصا بانها قريبة من محافظة مسقط خصوصا ولاية بركاء التي تشهد مشاريع استراتيجية ولوجستية كبيرة، إضافة إلى الولايات البحرية والجبلية التي تتمتع بمقومات منفردة حيث ستمكن هذه المقومات القائمين على المشاريع التنموية من اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالنهوض بمشاريع ابتكارية فريدة واستغلال الأماكن الأثرية للجذب السياحي وتكوين علاقة ربط بين المؤسسات الفندقية بمسقط لتوجيه السياح إلى تلك الأماكن بجنوب الباطنة الأمر الذي سينعش الكثير من المشاريع إذا ما تم التفكير بمحاور الجذب، وهذا الأمر أيضا تفكر فيها المحافظة بشكل جاد للنهوض بقطاع السياحية واستغلال البعد التاريخي للعديد من الولايات إضافة إلى ما تتمتع به من أفلاج وواحات للنخيل والقلاع التاريخية.

الداخلية

محافظة الداخلية المتوسدة على جبال من التاريخ والقلاع والحصون، والمرتوية ارضها بمئات من الأفلاج والساكنة بين أحضان الجبال والمطلة على صحراء الزمائم ومحافظة الوسطى، وما يميزها من جوار بمحافظة مسقط وشمال الشرقية والوسطى، يؤهلها لأن تكون واحدة من المحافظات الواعدة بالمشاريع، خصوصا وأنها تتمتع بأسواق قديمة يحافظ فيها أبنائها على عدم الاقتراب من مشاريعهم من قبل الوافدين، والمتمثل ذلك في سوق نزوى، حيث يتمسك الإنسان العماني بمفاصل التجارة هناك، إضافة إلى وجود الآثار التاريخية العريقة بالمحافظة.

كما أن الجبل الأخضر والنزل التراثية التي بدأت تنتشر في عدد من ولايات المحافظة، سيكون لها دور مستقبلي في إنعاش الحركة السياحية وانتعاش المشاريع من النوع الصغير والمتوسط والذي ينظر إليه ليكون دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.

وقد شهدت المحافظة منذ أيام توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ حزمة من المشاريع والخدمات البلدية والتنموية، لتطوير وتحسين الخدمات بولايات المحافظة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات ويعود بالنفع والمصلحة على المجتمع حيث بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة أكثر من مليون وثمانمائة ألف ريال عماني وتضمنت إنشاء سوق للأعلاف بولاية بهلا وتطوير المناطق التجارية لكل من منطقة المدرة بولاية سمائل ومنطقة العلم بولاية إزكي وتأهيل حديقة بركة الموز بولاية نزوى وتصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بمخطط خميلة الصناعية بولاية بهلا وصيانة الطرق الداخلية بولاية إزكي وتطوير مرافق الخدمات العامة بالواجهة السياحية بحديقة البلدية بوادي المصلة بتنوف، بالإضافة إلى إنشاء عدد من مظلات الانتظار مع خدمة التكييف لكل من سمائل وإزكي وبدبد إلى جانب توريد قطع غيار لأعمدة الإنارة وتوفير ونقل مياه الري للبستنة وعدد من مواقع التشجير المختلفة كما شملت الاتفاقيات التوقيع على صيانة وإصلاح الطرق المتضررة بولاية سمائل، حيث ستساهم هذه المشاريع في تعزيز المشاريع التنموية بولايات المحافظة.

الظاهرة

ينظر الأهالي بمحافظة الظاهرة إلي المشاريع القادمة على أنها البداية إلى التحول والنهوض بكافة القطاعات بولاية المحافظة، حيث تم مؤخرا توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والبلدية والتنموية بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من مليوني ريال عُماني، وتضمنت الاتفاقيات تصميم ورصف الطرق الداخلية في كل من ولاية عبري بطول (12) كيلومترا، وولاية ينقل بطول (7) كيلومترات، وولاية ضنك بطول (7) كيلومترات، وتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار في كل من: طريق سوق ولاية عبري وأمام مستشفى عبري المرجعي وتنفيذ جدار حماية لحماية ممتلكات المواطنين من الأودية، وصيانة الطرق الداخلية بالمحافظة وتوريد رؤوس أعمدة إنارة نوعها (LED)، كما تضمنت الاتفاقيات توريد أعمدة إنارة للطريق المزدوج بمنطقة «سيح السلام» طريق عبري- حفيت بولاية ضنك بطول (4) كيلومترات، وتجميل المنطقة التجارية بمنطقة العروبة بولاية عبري، وشراء معدات وآليات مساندة للعمل البلدي.

كما أن طريق الربع الخالي الذي يصل سلطنة عمان بالمملكة العربية السعودية الذي يبدأ من محافظة الظاهرة سوف يعزز من موقع المحافظة في خارطة الطرق الحيوية على مستوى سلطنة عمان ودول الخليج، حيث من المتوقع أن يساهم الطريق في انتعاش الحركة الاقتصادية بالمحافظة مما يساهم في تعزيز المشاريع التنموية الشاملة، إضافة إلى الشركات الأهلية التي بدأت تأخذ مكانها بين ولايات المحافظة، في نهج اجتماعي تشاركي بين الجهات المسؤولة والمواطنين من أفراد المجتمع للشراكة في إيجاد المشاريع التي من شأنها تعزيز القطاعات.

شمال الشرقية

وفي محافظة شمال الشرقية تسعى المحافظة إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات المحافظة السياحية والتراثية والتاريخية والموارد الطبيعية المتمثلة في الجبال ذات المعادن المتنوعة التي يمكن أن يتم استخراجها والاستفادة منها بمشاريع يكون للمتوسطة والصغيرة منها مكان لبدء المشاريع.

كما أن المحافظة لا تزال فيها الفرص سانحة للبدء بتنفيذ مشاريع إضافية بالمجالات السياحية والصحية والاجتماعية، حيث تزخر ولايات محافظة شمال الشرقية بتفرد طبيعي وبيئي متنوع، تستطيع من خلاله كل ولاية أن تضع خططها وبرامجها الاستراتيجية عبر تدارس كافة الجوانب مع مكتب المحافظ والمجالس البلدية والجهات ذات العلاقة، بحيث تتم الاستفادة مما تتيمز به محافظة شمال الشرقية من مقومات.

جنوب الشرقية

تتمتع ولايات محافظة جنوب الشرقية بمقومات فريدة خصوصا فيما يتعلق بالبيئة البحرية التي تفتح المجال أما أبناء المحافظة والمحافظ والمجالس البلدية للشروع في تنفيذ برامج تطويرية تتعلق باستغلال الإمكانيات البحرية المتوفر بولايات جنوب الشرقية، وإيجاد مشاريع صغيرة ومتوسطة في مجال الثروات البحرية المتنوعة.

وقد حث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال لقائه بشيوخ المحافظة على ضرورة استغلال مقومات المحافظة وإطلالتها على شواطئ بحر العرب الشاسعة التي تزخر بخيرات البحر، وضرورة توجه أبناء المحافظة إلى استغلال الموارد بالطريقة المثلى.

الوسطى

في محافظة الوسطى تمثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم واحدة من أبرز المشاريع العملاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والتي من شأنها أن تكون رافدا للعديد من المشاريع التنموية لتنمية محافظة الوسطى والدفع بعجلة التنمية على مستوى المحافظة وولاياتها.

وقد وقعت المحافظة عددا من الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية بولايات المحافظة، تضمنت مشروع توريد أعمدة إنارة مع القواعد الخرسانية لإنارة الطرق الداخلية وتوريد صناديق كهرباء مع الكابلات الكهربائية لإنارة الطرق بمحافظة الوسطى وتوريد رؤوس أعمدة إنارة لإنارة الطرق الداخلية بالمحافظة وتضمنت الاتفاقيات كذلك مشروع إنشاء المرحلة الثانية لمسلخ محوت.

وتتمتع شواطئ المحافظة بثروة سمكية هائلة، حيث تفتح المجال للبدء في مشاريع تتعلق بالثروة السمكية والمخزون البحري من الثروات البحرية.

ومن كل هذه المقومات والثروات التي تزخر بها كل محافظة من محافظات السلطنة، تتفتح آفاق واسعة من المشاريع التنموية التي ينتظرها أبناء المجتمع ويتطلعون إليها بتفاؤل كبير، حيث تنطلق الرؤية المستقبلية نحو تطوير المحافظات والعمل نحو تطبيق (اللامركزية)، والاعتماد على تفعيل أدوار مكاتب أصحاب المعالي والسعادة المحافظين وأصحاب السعادة الولاة وأعضاء المجالس البلدية، والشيوخ وأبناء المجتمع بشكل عام، للوصول إلى رؤية مستدامة لمشاريع تنموية تستهدف بالدرجة الأولى استغلال الإمكانيات والمقومات المتوفرة، وتساهم في إيجاد مصادر رزق لأبناء المجتمع.