منذ أن ظهر وباء كورونا في نهايات عام 2019، كان واضحًا أن تحديات هذا المرض شكلت نمطا مختلفا شذّ عن طبيعة التعامل مع الأمراض، فلم يكن في أسوأ كوابيس البشر اليوم أي تصور لما كان سيتسبب فيه هذا المرض بعد شهور من ظهوره من تحديات أعادت للبشر لوهلة، زمنا قديما من أزمنة العصور الوسطى، حين بدأ التباعد وإخلاء الفضاءات العامة، وفراغ شوارع المدن الكبرى في العالم أحيانا، أشبه بأوقات الخوف التي كان يتحصن فيها الناس من الطاعون بأسوار المدن في العصور الوسطى.

ومنذ أن أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المرض: «الفيروس الصيني» كأول بادرة من بوادر تسييس المرض -إن صح التعبير- كانت ردود الفعل متباينة في كثير من الأوساط على تلك التسمية، فيما عدها البعض جزءًا من الخطاب التبسيطي للرئيس ترامب في توصيف الأشياء.

يمكن القول إن طبيعة التحدي الذي طرحه كورونا على العالم كان في جزء منه، متصلًا بإجراءات وسلاسل قرارات سياسية / إدارية، وربما في وسع العالم الصناعي في أوروبا وأمريكا الانتباه لها للحد من طبيعة انتشار هذا المرض.

بطبيعة الحال، هناك الكثير مما ستكشفه الأيام عن طبيعة الإجراءات التي كان يمكن عبر اتخاذها المبكر، الحد من ذلك المرض، فالتسارع الذي كشفت عنه طبيعة المرض وعدواه من ناحية، والنسبة والتناسب بين إمكانات غرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي للنظام الصحي في أوروبا وأمريكا، بصورة عامة.

من ناحية ثانية، ربما كشفا عن إمكانية ما لتدارك سريع لاحتواء المرض (إذا غضضنا النظر عن شبهة قوية نفترضها لتسييس خفي ربما كان، في تقديرنا، وراء انتشار الوباء في أوروبا بتلك السرعة الخطيرة).

ذلك أن إمكانية تَخَّفِي الحكومات الديمقراطية وراء دعاوى خيارات المواطنين الحرة في اتخاذ الإجراءات الحاسمة والمتصلة بالقرار السياسي والأخلاقي هي الأكثر رجحانا من اتباع تحذيرات التقديرات الصحية الدقيقة لمعاهد الأبحاث والجامعات في أوروبا وأمريكا، في تقديرات الحكومات السياسية وخياراتها التي تخضع لضغوط خفية للشركات الكبرى، (فمعاهد أوروبا وأمريكا وكبار الأطباء لا يمكنهم إخفاء الحقيقة الصحية الطبية الخطرة للمرض، كما رأينا في السجال الذي كان يدور بين كل من الرئيس الأمريكي ترامب، الذي كان يقلل بسلاسة من مرض كورونا، مقابل تكذيب الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية آنذاك، لترامب حيال كل ما يقوله عن مرض كورونا).

ذلك أن الإغلاقات الكبرى للمجمعات الصناعية في العالم الحديث، والأسواق المعولمة عبر قرارات سياسية حكومية ترَّجِح الحفاظ على حياة الناس مقابل عصيان الشركات العالمية الكبرى، وضغوطها سيبدو صعبا جدا، متى ما كان في وسع تلك الحكومات الاحتماء بالمساحة الرمادية للقانون الديمقراطي الذي قد يستصحب في تدبير ومكر تلك الحكومات الديمقراطية اكتراثًا مصطنعًا لحساسية حريات المواطنين في أوروبا حيال أي خلفية لأي قرارات حكومية تتعلق بمصائر مواطنيها، حتى لو كانت تلك المصائر قد بلغت درجة عالية من الخطورة، كوشك انهيار النظام الصحي في بعض دول أوروبا، كما شهدنا ذلك في إيطاليا إبان الموجة الأولى من المرض عام 2020!

لقد ظل كورونا في بداياته الصادمة اختبارًا عسيرًا لكثير من حكومات الغرب بين الضمير والنظام، ويمكننا (للمقارنة فقط)، أن نوازي بين التدابير التي اتخذتها حكومات ديمقراطية في آسيا وغيرها، كانت أكثر حساسيةً واتساقًا وشفافيةً في الحرص على سلامة مواطنيها بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها، كسنغافورة واليابان وهونج كونج ونيوزيلاندا.

عربيًا، يمكن القول إن ثمة تسييسًا محتملًا لمرض كورونا ظهر في السجال السياسي الذي نتج عن إجراءات وقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، كما ظهر في الاعتراضات السياسية التي قاومت قرارات الرئيس، ودعت إلى التظاهر ضد ذلك التسييس للمرض بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة تونس في 14 يناير الماضي.

بطبيعة الحال في وسع أي تحقيقات صحفية استقصائية شفافة الوصول إلى الحقيقة للتعرف على الطبيعة السياسية التي تكمن خلف قرارات كثير من الحكومات في العالم حيال تسييس مرض كورونا، لكن ذلك يحتاج إلى وقت طويل ليثبت الحقائق أو ينفيها، فيما العالم حتى اليوم يعالج الآثار الكارثية لطاعون العصر هذا!.