اعداد : نوح المعمري - ماجد الهطالي :

في ديسمبر 2020 أقر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إطلاق الرؤية المستقبلية عمان 2040 التي شارك في إعدادها أعضاء اللجنة الرئيسية واللجنة الفنية واللجان القطاعية والمشاركون من مواطنين ومؤسسات، وبعد مرور أكثر من 12 شهرا من انطلاق أولى الخطط التنفيذية لرؤية عمان 2040 مع بداية عام 2021، بدأت ترتسم على الأفق بعض ثمار رؤية سلطنة عُمان المستقبلية، وأثبتت النتائج الصادرة من الجهات الرسمية المعنية خلال العام الماضي اتجاه الاقتصاد الوطني نحو التعافي الاقتصادي، والتركيز على ضمان الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، والسعي المستمر للتحول للهيكل العام الاقتصادي ليصبح اقتصادا واسعا ومتنوعا، حيث بدأ العمل في ملف التنويع الاقتصادي، ومراجعة وتقييم اتفاقيات اقتصادية، والانتهاء من برنامج وضع ضوابط ومعايير اختيار المشاريع التنموية، وإعداد وثيقة السياسات السكانية، وتدشين برنامج تنمية المحافظات، ووضع آلية تنفيذ البرامج الاستراتيجية في إطار خطة التنمية الخمسية العاشرة «المرحلة الأولى»، وإطلاق 8 حزم اقتصادية لتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إطلاق برنامج إقامة مستثمر ضمن الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وسعياً لجلب الاستثمارات النوعية.

ومن أجل بناء منظومة متطورة تتواكب مع الرؤية المستقبلية، أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- عام 2020 م 28 مرسوما سلطانيا تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ليتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة، وتعزيز اللامركزية وضمان القدرة على إدارة القطاعات الحكومية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وضمان وجود خدمات حكومية ذات جودة عالية.

وتفضّل جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- وأسدى توجيهاته السامية الكريمة برفع المبالغ المُخصّصة لبرنامج تنمية المُحافظات من 10 ملايين ريال عُماني إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية (2021- 2025) ابتداءً من هذا العام 2022، وتكليف أصحاب المعالي والسعادة المحافظين بتقديم خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية حول كيفية استغلال هذه المخصصات، مؤكدًا- حفظه الله- على إيلاء مسؤولية متابعة الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ المشاريع ذات البعدين الاجتماعي والخدمي في المحافظات لأصحاب المعالي والسعادة المحافظين.

وبينت وزارة الاقتصاد أن برنامج تنمية المحافظات يسرّع من التحول الاستراتيجي لتوجه الحكومة نحو اللامركزية، ويسهم في تسريع تنمية اقتصاد المحافظات وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات، ويعمل على تحقيق تنمية إقليمية شاملة ومتوازنة ويعزز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية حسب المزايا النسبية لكل محافظة.

ويجسّد نظام المحافظات والشؤون البلدية الاهتمام السامي لجلالة السلطان بمواصلة حركة التنمية في محافظات السلطنة وتعزيز دور المحافظين، حيث ينص على أن تتمتع المحافظة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فـيها ويكون للمحافظة ميزانية مستقلة.

ويأتي الاهتمام بالمحافظات كأحد التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 من أجل تحقيق التنمية المستدامة في البنى الأساسية والخدمات الحكومية والمرافق العامة والبيئة التنظيمية الجاذبة للاستثمارات بما يحقق زيادة سلسلة القيمة المضافة في ربط المحافظات بعضها ببعض، ويضمن مستوى معيشة متقدمًا.

وأقر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بحصن الشموخ العامر خطة التحفيز الاقتصادي لدعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات كوفيد19 على الاقتصاد الوطني في التاسع من شهر مارس 2021، وتهدف الخطة إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية، كما تأتي هذه الخطة داعمة لإجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى «2020 ـ 2025» الهادفة إلى تحسين المركز المالي وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني.

وكشف جهاز الاستثمار العماني عن افتتاح 13 مشروعًا وطنيًا عبر شركاته التابعة له بالتزامن مع احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني الـ 51 المجيد، حيث تقترب القيمة الاستثمارية للمشاريع من 3.5 مليار ريال عماني، وتتوزع على مجموعة من القطاعات هي الطاقة واللوجستيات والأمن الغذائي والصناعة التحويلية والتعدين والخدمات الصحية والسياحة. وأوضح جهاز الاستثمار العماني ملامح الإنفاق الاستثماري للجهاز خلال عام 2022 الذي سيموَّل من خلال مؤسسات التمويل والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومساهمة شركات جهاز الاستثمار العماني، والذي يبلغ 2.9 مليار ريال، في 10 قطاعات اقتصادية، من خلال تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشاريع استثمارية خلال عامي 2021 و2022، وسيمتد تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة، وحاز قطاع الطاقة النصيب الأكبر بنحو 1.4 مليار ريال. وبين الجهاز أن مشاريع ضخمة ما زالت قيد الدراسة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات، ويتوقع اعتمادها في مرحلة لاحقة من الخطة الخمسية.

واستطاعت بعض قطاعات التنويع الاقتصادي تحقيق قفزات ملموسة في معدلات النمو بين ما هو مخطط لعام 2021 والمحقق الفعلي بنهاية يونيو 2021، حيث بلغ معدل النمو الفعلي في قطاع الصناعات التحويلية 34.2%، وفي قطاع النقل والتخزين والاتصالات 15.8%، وقطاع الثروة السمكية 21.9%، وفي قطاع التعدين 7.7%.

وشهد العام الماضي مشروعات إنمائية تدعم اكتمال البنى الأساسية وتجويد نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات أهمها مشروع إنشاء محطة مسندم لمعالجة الغاز، وبرنامج المساعدات السكنية لعام 2021، وبرنامج تنمية المحافظات، واستكمال مشروع طريق الباطنة الساحلي المرحلة الأولى «بركاءـ ودام الساحل». ارتفعت حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بالجهود الحثيثة للتحفيز وتعزيز التنويع الاقتصادي، ومن المتوقع أن يشهد عام 2022 نمو اقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية كالصناعة والتعدين واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة. وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد العماني نموًا جيدًا خلال العام الجاري بنسبة 3.3 بالمائة، مع متوسط نمو مستهدف للاقتصاد الوطني خلال الفترة من 2021 - 2040 يبلغ 5 بالمائة.

ومن المتوقع ارتفاع نمو القطاع الصناعي الذي يعد من ركائز التنويع الاقتصادي والذي يشهد مزيدا من النمو في ظل جهود تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ودعم الابتكار الصناعي وطرح فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين في عدد من القطاعات الصناعية، فضلا عن عدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي دخلت البدء التشغيلي كمجمع لوى للصناعات البلاستيكية التابع لمجموعة (أوكيو) والبالغ تكلفته 2.7 مليار ريال عُماني.

وفي قطاع الثروة السمكية يتم العمل في 4 مشروعات بكلفة 54 مليون ريال هي زيادة أسطول الصيد التجاري ومشروع التونة وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع استزراع الكوفر ومشروعين لاستزراع الروبيان.

خطة التحفيز الاقتصادي

ترتكز الخطة على خمسة محاور رئيسية متمثلة في:

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أعزه الله ـ خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بحصن الشموخ العامر يقر خطة التحفيز الاقتصادي لدعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات كوفيد19 على الاقتصاد الوطني في التاسع من شهر مارس 2021.

تهدف الخطة إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية، كما تأتي هذه الخطة داعمة لإجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى «2020 ـ 2025» الهادفة إلى تحسين المركز المالي وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني.

حوافز متعلقة بالضرائب

الإعفاء من ضريبة الدخل لجميع الشركات العاملة في قطاعات التنويع الاقتصادي من بداية عام 2021 وحتى نهاية عام 2022، ولمدة خمس سنوات.

إعفاء المنشآت الفندقية من ضريبة الدخل المستحقة عن السنتين الضريبيتين 2020 و2021

السماح بتقسيط سداد ضريبة الدخل المستحقة والإعفاء من الضريبة الإضافية عن عام 2021.

حوافز متعلقة بالرسوم

تخفيض رسوم التراخيص البيئية بنسبة 50% التي تجدد عام 2021

الإعفاء من الغرامات المترتبة على التراخيص البيئية

تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفي المناطق الصناعية التابعة لـ «مدائن»

تطبيق خيار تعرفة ثابتة على حسب الأحمال للمشتركين الأعلى في الاستهلاك.

حوافز محسنة لبيئة الأعمال والاستثمار

السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية من خلال الحصول على ترخيص مبدئي

معاملة الشركات المسجلة وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي معاملة الشركات المملوكة للمواطنين العمانيين فيما يتعلق برسوم السجل التجاري

منح شركات الاستثمار الأجنبي فور تأسيسها بصورة تلقائية عدد 3 تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة

منح الإقامة للمستثمرين الأجانب

هيكلة الرسوم البلدية المتعلقة بتراخيص الأنشطة التجارية بما يكفل التسهيل في الإجراءات والسرعة في الإنجاز.

حوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تخفيض معدل ضريبة الدخل إلى 12%

تأجيل أقساط القروض حتى نهاية عام 2021

يقتصر إسناد مناقصات المشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف ريال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

حوافز سوق العمل والتشغيل

تخصيص 20 مليون ريال في موازنة 2021 لتدريب العمانيين الباحثين عن عمل

تخفيض رسوم ترخيص استقدام وتجديد ترخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية في بعض المهن وبنسب متفاوتة حسب نسب التعمين المقررة

الحوافز المصرفية

تأجيل سداد قروض المواطنين المسرحين عن العمل والمنخفضة أجورهم

توجيه البنوك بالاستمرار بالاستجابة لطلبات تأجيل أقساط وفوائد جميع المقترضين المتأثرين بتداعيات أزمة كورونا

العمل بالحزم التحفيزية المتعلقة بمنح الائتمان

إعادة جدولة القروض لتتناسب مع التدفقات النقدية الجديدة للمقترضين

برنامج تنمية المحافظات

ـ رفع المخصصات المالية للبرنامج من 10 مليون ريال عُماني إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية

تقديم خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية حول كيفية استغلال المخصصات

مشاريع وبرامج داعمة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مشاريع تتواءم مع مستهدفات التنويع الاقتصادي المحددة في خطة التنمية الخمسية العاشرة

تسريع تنمية اقتصاد المحافظات

توسيع نطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم المحافظات على تنفيذها

يسرع التحول الاستراتيجي لتوجه الحكومة نحو اللامركزية

المساهمة في تحقيق تنمية إقليمية شاملة ومتوازنة

تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية

البرامج الاستراتيجية لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة:

إدارة أكثر كفاءة لمشاريع التنمية الاقتصادية

خدمات عامة متطورة وأكثر جودة وكفاءة على مستوى المحافظات

خطة شاملة لتطوير مشاريع نقل وتوزيع المياه والصرف الصحي بالمحافظات

مخططات التنمية السياحية منفذة في عدد من المحافظات

خدمات إلكترونية محلية أكثر كفاءة

تطوير المشاريع الخدمية

تعزيز وتمكين دور الشراكة المجتمعية

منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في كل المحافظات

تأهيل وإصلاح الطرق والجسور

آليات جذب الاستثمارات

توجيهات سامية بإلغاء وتخفيض عدد من رسوم الخدمات الحكومية

إصدار قوانين لتهيئة البيئة التشريعية للاستثمار

إطلاق خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيًا عبر بوابة «استثمر بسهولة»

916 طلبًا للحصول على الترخيص الاستثماري منذ تدشين الخدمة وحتى 21 ديسمبر الماضي

بناء قاعدة بيانات رقمية لنوع وحجم الاستثمارات الأجنبية في السلطنة

اعتماد البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي

إطلاق برامج الاستراتيجية الصناعية ٢٠٤٠:

انشاء صناعات جديدة قائمة على المعرفة.

ريادة الأعمال والابتكار الصناعي.

تطوير وتحديث الصناعة العمانية.

حوكمة وإدارة التنمية الصناعية.

تطوير الاستراتيجية للقيمة المحلية المضافة.

تفعيل برنامج إقامة مستثمر

تدشين برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية

صالة استثمر في عُمان: صالة متكاملة لاستقبال المستثمرين في مكان واحد حيث ٢٠ جهة حكومية موجودة لتسريع وإنجاز المعاملات وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين

تنظيم لقاءات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سلطنة عُمان بهدف:

تعظيم دور البعثات الدبلوماسية لدى السلطنة

تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين، وتنمية الصادرات تماشيًا مع رؤية عُمان 2040

التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية

توقيع 13 مذكرة تفاهم بين شركات عمانية وسعودية في عدة مجالات

تعزيز الحماية للملكية الفكرية

يساهم في جلب الاستثمارات وتعد الطريق نحو صناعة الثروة والتقدم وتمثل القوة الاقتصادية لأي دولة

بلغ عدد الطلبات المقدمة للملكية الفكرية في منتصف العام الماضي 5779 طلبًا

6571 سجلا لمستثمرين خليجيين في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني من العام الماضي

ملامح الإنفاق الاستثماري

ملامح الإنفاق الاستثماري للجهاز خلال عام 2022

تخصيص 5 مليارات ريال للمصروفات الاستثمارية في الميزانية العامة للدولة لعام ٢٠٢٢

المصروفات الإنمائية بقيمة 900 مليون ريال

1.2 مليار ريال عماني لشركة تنمية طاقة عمان

2.9 مليار ريال لجهاز الاستثمار العماني

10 قطاعات اقتصادية، من خلال تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشاريع استثمارية خلال العامين 2021 و2022، وسيمتد تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة، ونصيب قطاع الطاقة يعد الأكبر بنحو 1.4 مليار ريال.

مشاريع ضخمة ما زالت قيد الدراسة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات، ويتوقع اعتمادها في مرحلة لاحقة من الخطة الخمسية

قطاع السياحة في عام 2022 سيشهد إنفاقًا استثماريًا بنحو 193 مليون ريال عماني، ومن أبرز المشاريع: تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، وتطوير سوق الحافة، ومشروع حي الشرق، وتطوير المنطقة التجارية بالجانب الشرقي بمدينة العرفان.

قطاع اللوجستيات سيشهد إنفاقًا استثماريًا بنحو 116 مليون ريال عماني، لتنفيذ مشروعات؛ من أبرزها: شراء ناقلات الشحن البحري، وإدارة رصيف البضائع العامة بميناء الدقم، ومنشآت التخزين بالمنطقة الحرة بصلالة، والرصيف العائم للحوض الجاف بالدقم.

قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سيحظى بنحو 156 مليون ريال استثمارات لتنفيذ مشاريع من أبرزها: مشروع الخدمات السحابية مع شركة أوراكل، ومشروع إدارة التحول الرقمي، ومشروع نقاط إرساء الكابلات البحرية، ومشاريع التوسع في شبكات الاتصالات.

قطاع الغذاء، سيتم توجيه 99 مليون ريال لتنفيذ مشروعات من أبرزها: مزرعة جوز الهند ضمن فئة مشاريع الزراعة السياحية، ومشروع إنتاج البروتين البديل بصحار، وإنشاء مراكز تجميع الفواكه والخضراوات، وزيادة السعة الإنتاجية لشركة مزون.

قطاع الثروة السمكية 54 مليون ريال، ومن أبرز المشاريع في هذا القطاع: زيادة أسطول سفن الصيد التجاري عبر إضافة 4 سفن، ومشروع تسمين سمك التونة بقريات، ومشروع استزراع الروبيان بجعلان بني بوعلي وبني بوحسن.

قطاع الخدمات العامة (الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات) فسيحظى بنحو 803 ملايين ريال استثمارات، لتنفيذ مشاريع من أبرزها: منشأة معالجة المخلفات الصناعي، ومحطات التحويل، والمرادم الهندسية.

قطاع التعدين يقدر بنحو 57 مليون ريال عماني.