• التحول الرقمي.. الحل الناجح والجذري للبيروقراطية وقطعنا شوطًا في ذلك



• محافظة الوسطى غنية بثروات طبيعية كالنفط والغاز والسمك والمعادن المختلفة ومحميات طبيعية



• استحداث منصة إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة



• التجارة المستترة.. مهرب كبير من الضرائب وتعمل على استنزاف الموارد الطبيعية



• إعطاء حوافز كبرى للمستثمرين وتسريع الإجراءات من أولويات فرع الغرفة



• إعداد دراسات اقتصادية لإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات



• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في إيجاد وظائف وتحريك الأنشطة التجارية

أكد الدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى على خطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء العام الماضي أثرت إيجابيًا في إنعاش القطاع الخاص وفي توجيه بوصلة الاستثمار نحو سلطنة عُمان، منوهًا على أن الخطة، وما تضمنته من محاور تحفيزية تعيد للمشاريع والشركات حيويتها في النمو والتوسع، أملا أن تتعاظم تلك الحوافز خلال المرحلة القادمة لتنعم سلطنة عُمان بالعديد من الأنشطة التجارية، ولتكون محط أنظار المستثمرين العالميين.

وأوضح لـ'عُمان الاقتصادي' أن الاستثمار الأجنبي يعد محرك الرئيسي للاقتصادات ويحدث نهضة تنموية في كل دولة ويسهم في تحرك الأنشطة الفرعية من التجارة وأسواق الأعمال، مشيرًا إلى أن دور الغرفة يتمثل في تشجيع المستثمرين من خلال التعريف بمناخ الاستثمار وحوافزه وتسهيل الإجراءات والتعريف بالمقومات التي تتميز بها سلطنة عُمان والتي يمكن أن تسهم في تحقيق العوائد المجزية للمستثمر، كما تعرف بمتانة قانون الاستثمار ومناخ السلطنة الآمن الذي يحفظ الاستثمارات من أي اضطرابات.

وقال: إن السلطنة باتفاق الجميع ومنذ زمن بعيد بأنها أقوى الدول من حيث المقومات الاستثمارية والتي تتجسد في موقعها الاستراتيجي، ومقوماتها الطبيعية المتنوعة وفي كل المحافظات، وبنيتها الأساسية المتكاملة، ومواردها البشرية مؤهلة، مبينًا أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز في الاستثمار بالقطاعات الواعدة كقطاع الترفيه والسياحة وقطاع تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، وقطاع الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور سالم الجنيبي على أن التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات والمعاملات هو الحل الناجح والجذري للبيروقراطية التي تمارس في العديد من المؤسسات، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان قطعت شوطًا كبيرًا في تحويل مختلف المعاملات إلى معاملات إلكترونية عبر مكاتب سند، يمكن تجديد شهادة الانتساب أو طلب شهادة جديدة عبر نظام الإلكتروني، وفي ظرف دقائق تكون المعاملة قد انتهت.

وأشار الدكتور سالم الجنيبي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى إلى أن الفرع يحرص على النهوض بقطاع الأعمال في المحافظة من خلال تحفيز رواد الأعمال على البدء في الأنشطة التجارية، وتسهيل كافة المعاملات المتعلقة بإصدار شهادات انتساب أو تصديق الفواتير التجارية، إضافة إلى ما يقوم به الفرع من دراسات اقتصادية تعمل على إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وكذلك القيام بتنظيم العديد من الفعاليات كحلقات العمل والمحاضرات التوعية والمعارض التجارية والوفود التجارية، التي من شأنها أن توجد فرص تقارب بين أصحاب الأعمال وتؤسس بينهم شراكات متبادلة، موضحًا أن خلال الفترة الماضية استطاع الفرع أن يسجل العديد من الإنجازات في قطاع الأعمال التي أسهمت في تأسيس قاعدة واسعة من المهتمين ببرامج الفرع وأنشطته، كما سعى الفرع إلى إيجاد جسور تواصل فعاله بين الفرع والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة بالمحافظة.

وأفاد الدكتور سالم الجنيبي بأن الخدمات التي يقدمها فروع غرفة تجارة وصناعة عمان في مختلف المحافظات هي متشابه وتنصب جميعها في خدمة قطاع الأعمال والحركة التجارية والاستثمارية بالمحافظة، موضحًا أن من الخدمات المقدمة كإقامة الفعاليات والندوات الاقتصادية، وإقامة المعارض التسويقية للقطاع الخاص، وعقد دورات تدريبية لتعزيز ثقافة أصحاب وصاحبات الأعمال، وتعزيز الاستثمار للقطاعات المتنوعة، وحل الإشكاليات والمعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وتسجيل الشركات الجديدة، وتجديد بطاقات الانتساب، والتصديق على شهادة المنشأ والفواتير، والتصديق على الوكالات التجارية والتفويض، وكذلك تسيير وفود تجارية إلى دول العالم، وحث المستثمر من داخل وخارج السلطنة للاستثمار بالبلاد.

ثروات عديدة

وبيّن أن محافظة الوسطى تقع جنوب محافظة الداخلية، وتطل من الشرق على بحر العرب ومن الغرب على صحراء الربع الخالي، وتتصل جنوبًا بمحافظة ظفار، وتربط ثلاث محافظات جنوب الشرقية والداخلية ومحافظة ظفار، وتعد محافظة الوسطى من المحافظات الغنية بثروة النفط والغاز، وبها العديد من حقول النفط والغاز، كما تعد أكثر محافظة غنية بالثروة السمكية ذات الجودة العالية (بلغ إجمالي الإنتاج بالمحافظة خلال عام 2019م حوالي 206697 طنًا وبقيمة بلغت 75 مليون ريال عماني)، ويوجد بالمحافظة العديد من مناجم المعادن المختلفة وسواحل صخرية ورملية، ومحميات طبيعية وجزر وكهوف وتتميز بمناخ ملائم (مختلف المواسم): بحكم قربها من محافظة ظفار تتأثر بموسم الخريف بمناخ استثنائي، وهي المحافظة الوحيدة التي يوجد بها منطقة اقتصادية خاصة بولاية الدقم بها استثمارات عالمية ومحلية. وبها مشاريع عملاقة وتعد الواجهة الاقتصادية للبلاد.

عمل متواصل

وأوضح أن فرع الغرفة يعمل بشكل مستمر على إيجاد جسور تواصل بين أصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة وبين الشركات الكبرى العاملة على تنفيذ المشاريع العملاقة في المحافظة، وذلك من أجل إيجاد عقود عمل ذات استدامة بين شركات أبناء المحافظة وبين تلك الشركات الكبرى، ويعمل الفرع بشكل متواصل في تنسيق الجهود وإيجاد منصة للقاء والحديث حول تمكين مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العقود الكبرى في مختلف التخصصات، وتم استحداث منصة إلكترونية لعرض الجديد من الفرص بالمحافظة المنتسبة ويمكن للمسجلين بالفرع الإطلاع على تلك الفرص والتنافس حولها من خلال هذه المنصة، مشيرًا إلى أن فرع الغرفة بمحافظة الوسطى يشارك في العديد من الجلسات التشاورية أو الاجتماعات التي ترسم خارطة الاستثمار بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مبينًا أن من أولويات الفرع هو إعطاء حوافز كبرى للمستثمرين المحليين والعالميين، تسريع إجراءات التراخيص والتصاريح، تخفيض رسوم الخدمات، التركيز على أقوى المقومات بالمحافظة وطرحها للاستثمار الجريء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.

أساس وركيزة

وقال: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أساس نهضة اقتصادات الدول، وركيزة في إيجاد وظائف وفي تحريك الأنشطة التجارية الأخرى، لذا المرحلة القادمة يجب أن تكون خططنا واضحة في النهوض بهذا القطاع بشكل جدي وواضح من خلال إلزام الشركات الكبرى أن تضعهم ضمن العقود والمناقصات، مؤكدًا على أن فرع الغرفة بمحافظة الوسطى يعمل على تشجيعهم ومساندتهم، والتواصل مع الشركات الكبرى حتى تعطي الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أعمالها ومناقصاتها الكبرى، وهناك تجاوب إيجابي سوف يثمر بنتائج أفضل في المرحلة القادمة.

التجارة المستترة

وأشار إلى أن التجارة المستترة أصبحت ظاهرة سلبية تؤرق الحكومات وتهدد اقتصادها في مختلف دول العالم، وتؤثر بصورة مباشرة في سياسات الاستقرار الاقتصادي وفي تنظيم سوق العمل وفي النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن التجارة المستترة هي السبب الرئيس في ارتفاع حجم التحويلات المالية لخارج البلد، وتعد مهربًا كبيرًا من الضرائب، كما أن آثار التجارة المستترة لا تقتصر فقط على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي بل تشكل ضغطا على الخدمات الصحية والمرافق العامة، وتعمل على استنزاف الموارد الطبيعية للبلد، الأمر الذي يؤدي بالحكومة إلى زيادة الضرائب والرسوم على معاملات الوافدين سواء من حيث استقدام القوى العاملة أو رسوم الإقامة والهجرة وغيرها من الرسوم، مما يشكل عبئًا على أصحاب التجارة المقننة والمشروعة، منوها بأن الحلول تتمثل في الرقابة من الجهات المعنية من خلال حملات تفتيش على المؤسسات الفعلية التي تمارس عملها بالبلد ولها كيان وبها موظفين ولديها حركة مالية في حساباتها البنكية.

الشراكة بين القطاعين

وأوضح أن الشراكة بين القطاع العام والخاص، لا تزال حديثا أكثر من واقع، ونتمنى أن يكون الدور أكبر في المرحلة القادمة من خلال إيجاد شراكات حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والذي بلا شك سوف يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد، مبينًا أن الحكومة تعمل على التنويع الاقتصادي من خلال رؤية عمان 2040، بحيث ترفع من نسبة مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الجميع متفائل حول الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة، مما يتوجب على الجميع المضي بسرعة في تحقيق الخطط، ولا يمكن البقاء على رسم الخطط والاستراتيجيات لسنوات، لأن بذلك سوف يكون الركب الاقتصادي قد فات وقطار الاستثمار قد عبر، وقال: علينا أن نبدأ على أرض الواقع لا نرسم على الورق ونشرح في التقارير والمؤتمرات. بل نقدم حوافز لكل مستثمر في أرض السلطنة ونبتكر حلول جديدة لجذب المستثمرين والعمل على الإعفاءات من بعض الإجراءات الحالية في البلاد.