اتهام أكثر من 300 شخص في قطاع الصحة الإيطالي بانتهاك قيود مكافحة كورونا
الأربعاء / 17 / جمادى الأولى / 1443 هـ - 19:26 - الأربعاء 22 ديسمبر 2021 19:26
روما - (د ب أ)- كشفت الشرطة الإيطالية عن انتهاك أكثر من 300 شخص من العاملين في القطاع الصحي للقيود التي تلزمهم بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بعد سلسلة من عمليات التفتيش على الصعيد الوطني.
وأعلنت شرطة الدرك الإيطالية (كارابينيري) في روما الأربعاء أن المحققين أرسلوا أسماء 135 طبيبا وصيدليا وممرضا بين إجمالي المتهمين إلى النيابة العامة. وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص توجهوا إلى عملهم على الرغم من الحظر الحالي.
كما أغلقت الشرطة ست عيادات وصيدليتين كان هؤلاء الأشخاص المعنيون يعملون بها، على الرغم من منعهم بسبب الانتهاكات.
واستمرت عمليات التفتيش منذ نوفمبر. وخلال هذا الوقت، فتشت الشرطة نحو6600 مكان، وفقا لمعلوماتها.
كانت الحكومة الإيطالية قد فرضت التطعيم الإجباري على العاملين في قطاع الصحة في أبريل.
وفي نهاية نوفمبر، وسعت ذلك لتشمل الموظفين الإداريين في منشآت الرعاية الصحية.
ومنذ 15 ديسمبر، تعين على الموظفين أيضا الحصول على الجرعات المعززة من لقاحات كورونا. ويواجه من يذهبون إلى العمل دون تلقي التطعيم دفع غرامات. ولا يسمح لمن لا يمكنهم تقديم شهادة التطعيم في البداية بالحضور إلى العمل، ثم يواجهون الحرمان من الرواتب.
وكان رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي قد اكد امس للصحفيين في روما إن' إيطاليا قامت بالايفاء بأهداف خطة التعافي لهذا العام' التي ستتيح للدولة الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دراجي القول إن معدل الدين مقابل إجمالي الناتج المحلي سيبدأ في التراجع العام المقبل.
وأكد دراجي أن نسبة نمو الاقتصاد ستتجاوز 6%.
وأشار دراجي إلى أن الحكومة ستستمر في دعم الاقتصاد إذا ما واجه تباطؤ.
وأوضح دراجي أن أولوية الحكومة حاليا هي تسريع توزيع الجرعات التعزيزية للقاحات كورونا لحماية المواطنين.
وأعلنت شرطة الدرك الإيطالية (كارابينيري) في روما الأربعاء أن المحققين أرسلوا أسماء 135 طبيبا وصيدليا وممرضا بين إجمالي المتهمين إلى النيابة العامة. وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص توجهوا إلى عملهم على الرغم من الحظر الحالي.
كما أغلقت الشرطة ست عيادات وصيدليتين كان هؤلاء الأشخاص المعنيون يعملون بها، على الرغم من منعهم بسبب الانتهاكات.
واستمرت عمليات التفتيش منذ نوفمبر. وخلال هذا الوقت، فتشت الشرطة نحو6600 مكان، وفقا لمعلوماتها.
كانت الحكومة الإيطالية قد فرضت التطعيم الإجباري على العاملين في قطاع الصحة في أبريل.
وفي نهاية نوفمبر، وسعت ذلك لتشمل الموظفين الإداريين في منشآت الرعاية الصحية.
ومنذ 15 ديسمبر، تعين على الموظفين أيضا الحصول على الجرعات المعززة من لقاحات كورونا. ويواجه من يذهبون إلى العمل دون تلقي التطعيم دفع غرامات. ولا يسمح لمن لا يمكنهم تقديم شهادة التطعيم في البداية بالحضور إلى العمل، ثم يواجهون الحرمان من الرواتب.
وكان رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي قد اكد امس للصحفيين في روما إن' إيطاليا قامت بالايفاء بأهداف خطة التعافي لهذا العام' التي ستتيح للدولة الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دراجي القول إن معدل الدين مقابل إجمالي الناتج المحلي سيبدأ في التراجع العام المقبل.
وأكد دراجي أن نسبة نمو الاقتصاد ستتجاوز 6%.
وأشار دراجي إلى أن الحكومة ستستمر في دعم الاقتصاد إذا ما واجه تباطؤ.
وأوضح دراجي أن أولوية الحكومة حاليا هي تسريع توزيع الجرعات التعزيزية للقاحات كورونا لحماية المواطنين.