إن قدرة المدن العمانية على المساهمة التنموية يعتمد على قدرتها على استثمار مواردها الطبيعية، وعلى رأسها تراثها الثقافي بأنواعه وأشكاله مع الحفاظ على الأصول

يعتمد تقرير (أفضل البلدان في العالم للعام 2021. التصنيفات العالمية والأخبار الدولية ورؤى البيانات)، الصادر عن مجموعة (BAV) بالتعاون مع مدرسة وارتون في جامعة بنسلفانيا، على كيفية تحديد التصورات العالمية للبلدان من حيث مجموعة من الخصائص النوعية والمعايير التي تسهم في دفع (التجارة والسفر والاستثمار والتأثير بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية) – كما جاء في مقدمة التقرير -، ولهذا فإن تلك المعايير تقوم على قياس التأثيرات الثقافية والتراث، وريادة الأعمال وانفتاحها، والمغامرة، والرشاقة الإدارية، وجودة الحياة.

ولقد صنَّف هذا التقرير (76) دولة من العالم اعتمادا على مجموعة من المسوحات ما بين (النُخب المطِّلعة)، و(الأفراد)، و(صنَّاع القرار في مجال الأعمال)، بحيث يتم ترتيب الدول بحسب درجاتها المعيارية في المعايير التي اعتمدها التقرير؛ ففي معيار الرشاقة يتم احتساب قابلية الدولة للتكيف، وديناميكيتها، وحداثتها، وسرعة استجابتها، أما في ريادة الأعمال فتم احتساب صلة الدولة بدول العالم، وريادتها، وابتكارها، وقدرتها على توفير رأس مال سهل الوصول إليه، والقوى العاملة الماهرة، والخبرة التقنية، والممارسات التجارية الشفافة، والبنية التحتية الرقمية الجيدة المترابطة، إضافة إلى الإطار القانوني المتطور.

كما يعتمد التصنيف على جودة الحياة من خلال (سوق عمل جيد، وميسور التكلفة، ومستقر اقتصاديا، وصديق للأسرة، ومستقر سياسا، وآمن، ونظام تعليمي عام جيد ومتطور، ونظام صحي عام متطور)، أما التأثيرات الثقافية فتقيس (الترفيه، والموضة، ووجود ماركات استهلاكية قوية، حديثة ومرموقة)، وهي تتناغم مع معيار التراث من حيث (سهولة الوصول إليه ثقافيا، وله تاريخ ثري، وله خصائص جغرافية جذابة، إضافة إلى تميز مطبخه)، هكذا أيضا معيار القوة والمغامرة وغيرها من المعايير.

تلك المعايير كلها تمثل قوى مساهمة في الاقتصاد الوطني، مما يعني أن هذا التقرير يقيس انعكاس تلك المعايير على اقتصادات الدول، وقدرتها على المساهمة المباشرة في تعزيزها خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الذي نتج من تداعيات جائحة كوفيد 19، الأمر الذي جعل هذا التقرير يعمد إلى تصنيف البلدان تصنيفات جزئية للكشف عن أفضلها في كل معيار على حدة، وصولا إلى التصنيف العام، الذي تصدرت فيه كندا قائمة أفضل بلدان العالم لعام 2021، تلتها اليابان ثم ألمانيا.

ولقد جاءت سلطنة عُمان في المرتبة (70) عالميا، والثامنة عربيا على مستوى التصنيف العام لأفضل دول العالم، الأمر الذي يجعلها ضمن أفضل عشر دول عربية متقدمة في معايير التصنيف خاصة في معياري (القوة)، و(ريادة الأعمال)، غير أن اللافت أن عُمان كانت في مراتب متأخرة في معياري (المغامرة)، و(التراث)، وهما من ضمن أهم مرتكزاتها التنموية السياحية والثقافية، الأمر الذي يمكن أن يُعزى إلى الإمكانات التسويقية المتاحة لهذا القطاع في الوصول الجماهيري والعالمي.

إن سلطنة عُمان بما تملكه من تراث ثقافي ضارب في القدم وتأثير ثقافي يعمل على تعزيز مكانته، تُعد من الدول التي يمكن أن تكون في المقدمة إذا ما تم تمكين هذا القطاع، وتعزيز قدرته الاقتصادية في السياحة والاستثمار الثقافي والصناعات الإبداعية والابتكار، فالتراث الثقافي على أهمية صونه والحفاظ عليه، تكون أهمية تأثيره في القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال إنشاء مجموعة من الترابطات القطاعية، التي تسهم في دعم الناتج المحلي، و(تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وعائدات السياحة الدولية، ومؤشر التنمية البشرية).

والحال أن عُمان تعمل في قطاع التراث الثقافي وفق رؤية تصونه ثقافيا واجتماعيا، الأمر الذي يحفظ مكانته ويعزز من دوره الحضاري المتنامي، ولهذا فإن دوره الاقتصادي ارتبط بالسياحة عامة والسياحة المُتحفية بشكل خاص، وهو دور مهم وقادر على المساهمة الفاعلة في الدخل الوطني. إلا أن هذا الدور عليه اليوم أن يُقدم مساهمات مباشرة في المجالات الاقتصادية، ذلك لأنه يرتبط بمجالات تنموية قادرة على فتح آفاق مستقبلية واعدة مبنية على الابتكار في الصناعات الثقافية، التي تعتمد على رقمنة موارد التراث الثقافي وتصنيفه، ليشكِّل موارد إبداع وابتكار، معتمدا على الخصوصية والتفرُّد الذي يتميَّز به التراث العماني الأصيل، ليُنتج مواد ذات قدرة تنافسية ليس على المستوى المحلي وحسب بل إقليميا وعالميا.

ولعل اهتمام عُمان بالتراث الثقافي عزَّز دور المؤسسات المدنية والأفراد في مجالات صونه من ناحية واستثماره من ناحية أخرى، ولهذا فإن تميُّز المحافظات والمدن العمانية بمجالات التراث المادي وغير المادي، وثراء تأثيره الثقافي، يجعل من الدور الإداري والتنفيذي للمحافظات الأثر الفاعل في تنمية القطاع وتعزيز قدرته على إبداع اقتصاديات تُسهم في تعزيز دوره الحضاري في الهُوية العمانية، وتحقيق أهداف التنمية السياحية والاقتصادية.

إن التخطيط للتراث الثقافي باعتباره محركا اقتصاديا مهما، يجعل منه قوة تنموية ليس على الصعيد الثقافي والاقتصادي وحسب، بل أيضا على المستوى البيولوجي، والجغرافي؛ ذلك لأن التراث يربط بين القطاعات التنموية من حيث إمكاناته في تحقيق التنمية المستدامة، فقد أثبت قدرته على المساهمة في استدامة البيئة وتوفير سبل رزق لأفراد المجتمع ، إضافة إلى كونه مصدرا رئيسا (للابتكار من أجل التنمية)، إضافة إلى قدرته على تحقيق (السلام والأمن) – حسب تقرير التراث الثقافي غير المادي والتنمية المستدامة الصادر عن اليونسكو -.

هذه القدرة التي يتميز بها قطاع التراث الثقافي تجعل منه قوة ناعمة قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات، والمساهمة المباشرة في الدخل الوطني للدولة، ولهذا فإن تمكين هذا القطاع بمستوياته (المادية وغير المادية) يفتح آفاق الاستثمار، والابتكار، ويحفِّز المجتمع المحلي على الإنتاج المستدام، وبالتالي قدرته على الصمود في وجه المتغيرات الاقتصادية، لا سيما بعد ما مرَّ به العالم بعد كوفيد 19 في العامين الماضيين. إن هذه القدرة التنموية التي يتميَّز بها التراث الثقافي تجعل من تمكين استثماره في المدن العمانية أولوية وطنية تعزز من القدرات الإبداعية للشباب العماني وزيادة فرص الابتكار خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي.

ولعل التأثير الاقتصادي لقطاع التراث خاصة والثقافة بشكل عام جعل منه معيارا أساسيا في المؤشرات العالمية لقياس أفضل دول العالم ومدنها التي تعتمد على قدرة هذا القطاع على جلب الاستثمارات خاصة الأجنبية منها، إضافة إلى قدرته على تمكين إبداعات الشباب وابتكاراتهم؛ فأفضل الدول تلك التي تصون تراثها وتحافظ عليه، وتقدمه باعتباره موردا اقتصاديا فاعلا، وقادرا على الجذب السياحي ومؤثرا قويا في ريادة الأعمال. ولهذا فإن هذا المعيار يُعد من المعايير التي على الدولة تمكينها لا باعتبارها قوة حضارية وثقافية وحسب بل لارتباطها التنموي بالقطاعات الحيوية في المدن العمانية التي تتميز بيئيا وجغرافيا بمجالات تراثية قادرة على المساهمة الفاعلة في تحريك ريادة الأعمال والانفتاح على منافذ الاستثمار المختلفة، وبالتالي تأثير ذلك على المستوى الثقافي والاقتصادي في الدولة.

إن قدرة المدن العمانية على المساهمة التنموية يعتمد على قدرتها على استثمار مواردها الطبيعية، وعلى رأسها تراثها الثقافي بأنواعه وأشكاله مع الحفاظ على أصوله؛ ذلك لأنه يشكل موردا قادرا على فتح مجالات استثمارية قائمة على التقنية والابتكار لتسهم مباشرة في الاقتصادات الوطنية الفاعلة والمساهمة في التنمية البشرية.