عقوبات أميركية على زعيم أقوى جماعة متمردة في جمهورية أفريقيا الوسطى
تشمل تجميد حساباته المصرفية و ممتلكاته عقارية أو أي أصول أخرى
السبت / 13 / جمادى الأولى / 1443 هـ - 18:29 - السبت 18 ديسمبر 2021 18:29
واشنطن-(أ ف ب) - أعلنت الولايات المتحدة مساء الجمعة أنها فرضت عقوبات مالية على زعيم أقوى جماعة مسلّحة متمردة في جمهورية أفريقيا الوسطى، البلد الغارق في حرب أهلية منذ ثماني سنوات، وذلك بسبب دوره في هذا النزاع.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ العقوبات التي فرضتها على زعيم 'جماعة الوحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى' علي دراسا تشمل تجميد كلّ ممتلكاته في الولايات المتحدة، إذا ما وُجدت، سواء أكانت حسابات مصرفية أو ممتلكات عقارية أو أصول أخرى، وتجريم كلّ أنواع التعاملات المالية معه.
وأضافت أنّ 'مسلّحي جماعة الوحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى قتلوا وعذّبوا وشرّدوا آلاف الأشخاص منذ 2014'.
ونقل البيان عن أندريا غاكي، رئيسة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة (أوفاك) قولها إنّ 'مسلحي جماعة الوحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ارتكبت في ظلّ قيادة دراسا فظائع وحشية بحقّ مدنيين'.
وهذه الميليشيا التي تنشط بشكل أساسي في شرق جمهورية أفريقيا الوسطى تعهّدت في أبريل الانسحاب من تحالف الجماعات المتمردة الساعي للإطاحة بنظام الرئيس فوستين أركانج تواديرا، لكنّها رفضت الانضمام إلى جماعات متمرّدة أخرى وافقت على وقف لإطلاق النار أعلنه الرئيس في أكتوبر.
من جهته قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنّ هذه الميليشيا 'تستخدم القتل والخطف وأعمال عنف أخرى لتحقيق أهدافها'.
وأضاف 'نحن نحضّ جماعة الوحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجميع أطراف النزاع، على الاستجابة لإعلان الرئيس تواديرا في 15 أكتوبر وقفاً لإطلاق النار، وعلى وقف العمليات القتالية فوراً والدخول في حوار من أجل إيجاد حلول سياسية سلمية'.
وفي 15 أكتوبر، أعلن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى 'وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد' في الحرب التي يخوضها ضدّ المتمرّدين وذلك تمهيداً لحوار وطني مرتقب.
وجمهورية أفريقيا الوسطى التي تصنّفها الأمم المتحدة ثاني أقلّ دول العالم تطوراً، غرقت في حرب أهلية دامية إثر انقلاب شهدته في 2013. وعلى الرّغم من أنّ هذا النزاع لا يزال مستمراً، إلا أنّ حدّته تراجعت بشكل كبير منذ أربع سنوات مع أنّ أجزاء كاملة من أراضي البلاد لا تزال خارجة عن سيطرة السلطة المركزية.
وقبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية في 27 ديسمبر 2020، شنّت جماعات مسلحة تحالفت ضمن 'تحالف الوطنيين من أجل التغيير'، هجوماً واسعاً لمنع انتخاب الرئيس تواديرا لولاية جديدة.
وطلبت حينها أفريقيا الوسطى الدعم من موسكو وكيغالي اللتين استجابتا بإرسال مئات من القوات شبه العسكرية الروسية والجنود الروانديين.
واستعاد جيش أفريقيا الوسطى بفضل دعم الروس والروانديين كلّ المدن الرئيسية التي احتلّها المتمردون الذين تراجعوا إلى الغابات والأدغال.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ العقوبات التي فرضتها على زعيم 'جماعة الوحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى' علي دراسا تشمل تجميد كلّ ممتلكاته في الولايات المتحدة، إذا ما وُجدت، سواء أكانت حسابات مصرفية أو ممتلكات عقارية أو أصول أخرى، وتجريم كلّ أنواع التعاملات المالية معه.
وأضافت أنّ 'مسلّحي جماعة الوحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى قتلوا وعذّبوا وشرّدوا آلاف الأشخاص منذ 2014'.
ونقل البيان عن أندريا غاكي، رئيسة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة (أوفاك) قولها إنّ 'مسلحي جماعة الوحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ارتكبت في ظلّ قيادة دراسا فظائع وحشية بحقّ مدنيين'.
وهذه الميليشيا التي تنشط بشكل أساسي في شرق جمهورية أفريقيا الوسطى تعهّدت في أبريل الانسحاب من تحالف الجماعات المتمردة الساعي للإطاحة بنظام الرئيس فوستين أركانج تواديرا، لكنّها رفضت الانضمام إلى جماعات متمرّدة أخرى وافقت على وقف لإطلاق النار أعلنه الرئيس في أكتوبر.
من جهته قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنّ هذه الميليشيا 'تستخدم القتل والخطف وأعمال عنف أخرى لتحقيق أهدافها'.
وأضاف 'نحن نحضّ جماعة الوحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجميع أطراف النزاع، على الاستجابة لإعلان الرئيس تواديرا في 15 أكتوبر وقفاً لإطلاق النار، وعلى وقف العمليات القتالية فوراً والدخول في حوار من أجل إيجاد حلول سياسية سلمية'.
وفي 15 أكتوبر، أعلن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى 'وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد' في الحرب التي يخوضها ضدّ المتمرّدين وذلك تمهيداً لحوار وطني مرتقب.
وجمهورية أفريقيا الوسطى التي تصنّفها الأمم المتحدة ثاني أقلّ دول العالم تطوراً، غرقت في حرب أهلية دامية إثر انقلاب شهدته في 2013. وعلى الرّغم من أنّ هذا النزاع لا يزال مستمراً، إلا أنّ حدّته تراجعت بشكل كبير منذ أربع سنوات مع أنّ أجزاء كاملة من أراضي البلاد لا تزال خارجة عن سيطرة السلطة المركزية.
وقبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية في 27 ديسمبر 2020، شنّت جماعات مسلحة تحالفت ضمن 'تحالف الوطنيين من أجل التغيير'، هجوماً واسعاً لمنع انتخاب الرئيس تواديرا لولاية جديدة.
وطلبت حينها أفريقيا الوسطى الدعم من موسكو وكيغالي اللتين استجابتا بإرسال مئات من القوات شبه العسكرية الروسية والجنود الروانديين.
واستعاد جيش أفريقيا الوسطى بفضل دعم الروس والروانديين كلّ المدن الرئيسية التي احتلّها المتمردون الذين تراجعوا إلى الغابات والأدغال.