وارسو - (د ب أ)- أشارت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك إلى أنها تعول على التوصل لحل تفاوضي مشترك مع بولندا في الخلاف بشأن سيادة القانون.

وقالت الوزيرة التي تتزعم حزب الخضر أمس عقب لقاء نظيرها البولندي زبيجنيف راو في وارسو إنه عندما تكون الاختلافات كبيرة للغاية في قضية مثل تلك، 'يصبح من المهم بصورة أكبر إجراء حوار على نحو مكثف حول هذه القضايا'، مؤكدة ضرورة البحث عن حل على نحو مشترك على المستوى الأوروبي، وليس فقط على المستوى الثنائي.

وقالت بيربوك عندما سُئلت عما إذا كانت تأمل بعد محادثاتها في وارسو أن تذعن بولندا في الخلاف حول سيادة القانون: 'في السياسة الخارجية والدبلوماسية على وجه الخصوص، لا نحتاج فقط إلى قليل من الحظ الدبلوماسي، بل أيضا إلى الأمل دائما'.

وفي إشارة إلى عملها كوزيرة للخارجية، قالت بيربوك: 'إذا كنت لا تعتقد أنه يمكنك تغيير الأمور من خلال عملك، حتى لو استغرق الأمر سنوات أو أحيانا عقودا، فستكون هذه مهمة صعبة ... نعم، اعتقد أننا نحن- الأوروبيين- نستطيع حل المشكلات سويا. وهذا يعني العمل عليها سويا'.

ومن جانبه أكد راو ضرورة إجراء 'حوار استراتيجي وصبور' حول قضية سيادة القانون.

وكانت بيربوك أكدت أمس خلال بدء جولتها الخارجية الأولى في باريس وبروكسل ضرورة الامتثال لسيادة القانون داخل الاتحاد الأوروبي، وقالت إن الشرط الأساسي لأوروبا قوية وموحدة هو 'أن نأخذ - بصفتنا الاتحاد الأوروبي - قيمنا الأساسية على محمل الجد، ونطبق القواعد التي فرضناها على أنفسنا سويا'. وأضافت بيبروك دون تسمية المجر وبولندا: 'خاصة فيما يتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان، لا يمكننا السماح لأساسات أوروبا بالانهيار'.

ويدور نزاع داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنوات مع حكومتي المجر وبولندا لعدم التزامهما بقانون الاتحاد الأوروبي، كما يتضح من عدد من الأحكام القضائية. ويتهم منتقدون وارسو وبودابست بالتأثير على القضاء بما يخالف معايير الاتحاد الأوروبي.

ووصل الصراع إلى ذروته مؤخرا بعد أن قضت المحكمة الدستورية البولندية في أكتوبر الماضي بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور بولندا. وتنظر المفوضية والعديد من الدول الأخرى إلى هذا الحكم على أنه إشكالي للغاية، لأنه قد يعطي الحكومة البولندية ذريعة لتجاهل الأحكام غير السارة الصادرة ضدها من محكمة العدل الأوروبية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، بعد ذلك أنها ستحجب مساعدات كورونا التي تبلغ قيمتها مليارات عن بولندا حتى تتراجع البلاد عن إصلاحات قضائية محددة. كما هددت فون دير لاين باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد بولندا لانتهاك ميثاق الاتحاد الأوروبي.