رجال أعمال عمانيون وسعوديون: آفاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
الاحد / 29 / ربيع الثاني / 1443 هـ - 20:36 - الاحد 5 ديسمبر 2021 20:36
1837168
البيئة الاستثمارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية واعدة وتسعى القيادتان في كلا البلدين من خلال تكامل الرؤيتين «عمان 2040» و«المملكة 2030» إلى تعزيز المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة وإشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي، كما أن برامج تطوير القوى العاملة الوطنية وانخفاض الضرائب بشكل عام تعتبر من العوامل المميزة لبيئة الاستثمار في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ويترقب العديد من رجال الأعمال في البلدين افتتاح طريق الربع الخالي الذي يربط سلطنة عمان بالمملكة العربية السعودية قريباً إذ سيكون شرياناً ويقصر المسافة بين البلدين مما سيعزز فرص التبادل التجاري والسلعي بين البلدين الشقيقين.
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ـ رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى: إن سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تنطلقان من ثوابت ومرتكزات مشتركة حضارياً وتاريخياً وتجمعهما قواسم كبيرة من حيث الثقل السياسي والاقتصادي، ولديهما طموحان في إيجاد تنوع اقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما ، حيث تعد المملكة العربية السعودية شريكاً إستراتيجياً تجارياً بالنسبة لسلطنة عمان فالمؤشرات التي تم نشرها مؤخراً تقول بأنه خلال العام الماضي 2020م جاءت المملكة في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وجاءت في المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها سلطنة عمان ، فيما جاءت في المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والرابعة على مستوى دول العالم المستوردة للأسماك العُمانية خلال عام 2019م، وتشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ حوالي 960 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي 2020م مقارنة بـ506 ملايين و279 ألف ريال عُماني في عام 2010م حيث بلغت قيمة الواردات من السعودية في ذلك العام 240 مليونًا و769 ألف ريال عُماني، فيما بلغت قيمة الصادرات العُمانية 265 مليونًا و510 آلاف ريال عُماني منها 182 مليونًا و578 ألف ريال عُماني قيمة الصادرات غير النفطية و 82 مليونًا و932 ألف ريال قيمة إعادة التصدير، ويتوقع أن يرتفع حجم التبادل بين البلدين بشكل كبير مع افتتاح المعبر البري الذي يختصر ما يقارب 800كم متر .
وأشار إلى أن كلا البلدين يملكان مقومات من حيث الموقع الإستراتيجي، فسلطنة عمان تطل على المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان ومضيق هرمز شريان النفط الخليجي ، والمملكة تطل على البحر الأحمر ولديها حدود ومنافذ جغرافية مع عدد من الدول الخليجية والعربية، كلا البلدين يشتركان في طموحات تعزيز الاستثمارات ورفع التبادل التجاري بينهما في المناطق الحرة والاقتصادية، وكلا البلدين لديهما جاهزية كبرى في البنية الأساسية من موانئ تجارية ومناطق لوجستية وصناعية واقتصادية وحرة ومطارات دولية ولديهما قوانين ثابتة ومتينة في مجال الاستثمار، ومن المتوقع أن يشهد التكامل الاقتصادي والاستثمار المشترك في قطاع البتروكيماويات ومشتقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية والدوائية والسياحة والترفيه والفنادق والعقار والخدمات اللوجستية، والقطاع السمكي والتعدين والنقل البحري من القطاعات المستهدفة تجاريا واستثماريا للمرحلة القادمة، كذلك سوف نشهد نموا في الاستثمارات من الجانبين وخاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة التي من المؤمل أن نرى بها مصانع ذات استثمارات مشتركة، وقد بلغ حجم الاستثمارات السعودية المسجلة بسلطنة عمان 1.477.810.264 ريالا عمانيا وتبلغ مساهمة المملكة في هذه الاستثمارات 188.304.746 ريال عماني بنسبة 12.7%، ويبلغ عدد الشركات المساهمة في هذه الاستثمارات 1079 شركة في مختلف المجالات التجارة والإنشاءات والنقل والصحة والسياحة والتعليم والتأمين والنفط والغاز والخدمات.
وأكد الدكتور سالم الجنيبي أن افتتاح طريق الربع الخالي المباشر بين البلدين سيؤدي إلى عدد من الأبعاد الاقتصادية والتجارية أبرزها ارتفاع حركة الصادرات والواردات بين سلطنة عمان والمملكة مع ميزة خفض كلفة الشحن بين البلدين وتقليل تكلفة النقل ويسهل التواصل بين الشركاء التجاريين من الجانيين، كما أن افتتاح الطريق البري سوف يعزز من نمو قطاعين مهمين وهما القطاع اللوجستي والقطاع السياحي، هذا بدوره سوف يرفع من الاستثمارات في المناطق الاقتصادية والحرة بالسلطنة بكونها تمثل بيئة محفزة للاستثمارات من خلال الحوافز وكذلك بكونها تقع على موانئ إستراتيجية كميناء صحار وميناء الدقم وميناء ريسوت بصلالة.
البيئة الاستثمارية
وقال مرتضى حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتجارة والكهرباء «جينيتكو»: إن البيئة الاستثمارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية واعدة جدًا، وينبغي الآن بذل كل الجهود لإزالة أية عراقيل بيروقراطية التي قد تؤثر سلبًا على الحركة الاستثمارية، مثلما نعلم أنه خلال الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة جرى الاتفاق على التعاون في مختلف المجالات، منها التطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والأنظمة المصرفية، كما تم البحث لاحقًا حول الصناعات الغذائية واستثمارات في مجال الأسماك صيدًا وزراعةً وصناعةً، إضافة إلى المناقشات التي جرت بخصوص إنشاء منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومثلما نعلم، تم التوقيع على مذكرة بإنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين بهدف ضمان استمرار التشاور والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك في كافة المجالات بما يمهد الطريق لإقامة مشاريع مختلفة.
وأكد أنه من المتوقع أن يتم خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي إلى مسقط الافتتاح الرسمي للطريق البري الذي يربط البلدين الشقيقين، ليبدأ بعد ذلك استكمال المرافق التي تقدم خدمات لسائقي السيارات والمسافرين عبر البر، وبالتأكيد فإن هذا الطريق المباشر الذي يقصر المسافة بين البلدين سوف يعزز من فرص التبادل التجاري والسلعي بين البلدين الشقيقين.
الأعمال المشتركة
وأشار إلى أن مجالات التعاون والاستثمار المتبادل لرفع وتيرة الأعمال المشتركة بين البلدين ضخمة ومبشرة جدًا، حيث إن سلطنة عمان لديها رؤية 2040 الطموحة، كما أن المملكة السعودية لديها رؤيتها الطموحة «رؤية المملكة 2030» وكلتا الرؤيتين تسعيان لتنويع مصادر الدخل وتقليل أهمية النفط في الاقتصاد والاهتمام بالسياحة وغيرها، على سبيل المثال فإن حجم الاستثمارات المُستهدفة، ضمن إطار رؤية المملكة 2030 يبلغ نحو «3.2 مليار دولار»، في حين تزخر رؤية عمان 2040 بمستهدفات طموحة، منها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%، وبالتالي فإن الرؤيتين توفران مجالات واسعة لإشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرؤيتين توفران فرصًا استثمارية هائلة ومن ضمنها مجالات المعرفة والابتكار والتقنية، وسوف يشهد البلدان المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة.
وأضاف: صحيح جدًا أن سلطنة عمان تتمتع بموقع استراتيجي، ويوفر لها ميزة استثمارية التي لم نعرف من استثمارها سابقًا، وهناك توجهات من الحكومة وأيضًا من القطاع الخاص لإقامة بنية لوجستية قوية وهناك استثمارات مختلفة توجه لهذا القطاع الحيوي وبسبب الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان ، وهناك تعاون واجتماعات مشتركة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لبحث فرص الاستثمار وآفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين.. مضيفًا: إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتميز بموقعها الاستراتيجي المهم خارج مضيق هرمز وبقربها من ممرات التجارة الدولية، وجاهزية بنيتها الأساسية، يجعلها المكان الملائم للاستثمار الأجنبي وإقامة المصانع فيها، بسبب البيئة المهيئة الجاذبة للاستثمار، بما في ذلك التشريعات الممكنة والجدوى الاقتصادية، ناهيك عن الحوافز والمزايا التنافسية المتميزة المتكاملة، والمصممة خصيصًا لجذب واستقطاب الاستثمار، لقد ناقش الفريق المشترك بين البلدين دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في سلطنة عمان، بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك، كما يقوم الجانبان من خلال القنوات الرسمية المتاحة بينهما ببحث الفرص الاستثمارية المعنية بالربط بين المملكة والمناطق الاقتصادية الحرة بحرا وجوا وبشكل مباشر، وهناك أيضا أخبار متداولة عن نية المملكة بناء أنبوب لنقل النفط من المناطق السعودية المطلة على الخليج العربي إلى الدقم وربما إلى مناطق عمانية أخرى وتصدير النفط الخام السعودي إلى مختلفة أنحاء العالم عن طريق الموانئ العمانية، وإنشاء مركز في الدقم لتخزين النفط الخام السعودي، وربما سيجد الأشقاء السعوديون فائدة من الربط البحري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان عبر نقل صادرات النفط والغاز لتجنب مضيق هرمز، والمهم نأمل أن تتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وتسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما من خلال العديد من المشاريع بينهما ولمصلحتهما المشتركة.
البنية الأساسية
وقال مصطفى سلمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية: أولت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتطوير بيئة الاستثمار فيهما، كما أعطى كلا البلدين أهمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتنمية البيئة التشريعية، وتم فتح المجال أمام القطاع الخاص من خلال تبني برامج دعم وتشجيع وسن العديد من تشريعات الاستثمار بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، كما تمت إقامة العديد من المناطق الصناعية ذات البنية الأساسية المتطورة وتنمية الخطوط اللوجستية من خلال تطوير شبكة الطرق والنقل وإقامة المطارات في المناطق المختلفة وتأسيس عدد من الموانئ، وتم الاعتناء بتأسيس بنية مالية متكاملة من بنوك وأسواق المال وشركات تمويل متخصصة وعدد من صناديق الدعم والتمويل مثل رفد في سلطنة عمان وصندوق التنمية الزراعية في المملكة، وهي قادرة على تغطية الاحتياجات التمويلية للمشاريع بأحجامها المختلفة. كما أن برامج تطوير القوى العاملة الوطنية وانخفاض الضرائب بشكل عام تعتبر من العوامل المميزة لبيئة الاستثمار في كلا البلدين، هذا كله يعكس تواجد بيئة متكاملة قادرة على التوسع والنمو في مجالات عديدة، واعتقد أن كلا البلدين لديهم اهتمام خاص بتطوير قطاع الصناعة واللوجستي والزراعي والثروة السمكية والتعدين، ووجود البلدين في منطقة الجوار بمميزات مختلفة سيساعد أوجه التعاون في هذه المجالات.
تنويع مصادر الدخل
وأشار إلى أن التوجه الجاد في تنويع مصادر الدخل كان واضحا في كلا البلدين من خلال البرامج العديدة لدعم القطاع الخاص وإقامة العديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة... إلخ، هذا التوافق سيسهم بشكل مباشر في خلق قنوات للتعاون بين البلدين من خلال التنمية المشتركة بالاعتماد على التكامل في المقدرات والذي يظهر من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي وصل إلى 12 مليار ريال سعودي في عام 2020، والاستفادة من موقع سلطنة عمان الاستراتيجي والمفتوح على المحيط والإشراف على مضيق هرمز، وهناك توافق بين رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030 التي يسعى البلدان لتحقيقها وستتطلب تعاونا في مجالات عديدة مثل الخدمات اللوجستية وتطوير البنية الصناعية والزراعية.
وأضاف: إن المناطق التي أسستها سلطنة عمان للخدمات اللوجستية تشكل محورًا مهمًا في أوجه التعاون مثل المناطق الحرة في صلالة وصحار ومن أهمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي توفر مواقع استراتيجية على خطوط الملاحة الدولية.. كما توفر بنية أساسية متطورة تساعد على تأسيس مشاريع تستهدف الأسواق الدولية، ويمكن لرجال الأعمال الاستفادة من التسهيلات العديدة التي وفرتها سلطنة عمان لدعم تأسيس مشاريع جديدة من خلال توفير الكهرباء والأراضي اللازمة، وتسهيل قوانين الاستثمار والتراخيص، كما توفر المناطق خدمات واسعة للدعم مثل: خدمات الضيافة والفنادق، ومطارات متطورة بالإضافة للموانئ، وهناك عدد من شركات الملاحة الدولية تعمل في هذه المناطق التي ستسهم في تخفيض التكلفة بشكل كبير، ويساعد ذلك برفع التنافسية لأي مشاريع ممكن تنفيذها في تلك المناطق كما أولت سلطنة عمان عناية فائقة لتطوير شبكة الطرق وأهمها بهذا الصدد طريق الرابط مع المملكة العربية السعودية من خلال الربع الخالي وهذه العوامل بالتأكيد ستحفز رجال الأعمال لدراسة الفرص المتوافرة والاستفادة منها.
عمق العلاقات
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ العماني ناصر بن سعيد الهاجري أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية المرتقبة لمسقط هي تأكيد لمكانة سلطنة عمان في قلوب القيادة السعودية، وتبرهن على وحدة الموقف ووحدة الصف أمام كل التحديات.. مشيرًا إلى أن استمرارية الزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستوى القيادة هو انعكاس لعمق العلاقة الأخوية التي أسهمت بشكل كبير على توحيد رؤى البلدين والارتقاء على كل الأصعدة، ومنها الصعيد الاقتصادي.
وأضاف: إن تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين جسدته المشروعات المشتركة، وجهود تعزيز التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل المشترك، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين.. مؤكدًا أن التجارة البينية تشكل سوقًا اقتصاديةً كبيرًا أمام القطاع الخاص الذي لا يزال أمامه الكثير من الفرص المتاحة خاصة في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار بين البلدين.
وأشار الهاجري إلى دور مجلس أصحاب الأعمال السعوديين والعمانيين في دعم حجم الأعمال والمشروعات المشتركة بين البلدين.. مشيرًا إلى أن الاجتماعات الثنائية بين مجالس أعمال البلدين حققت العديد من التوصيات التي تواكب التطور المطرد على كل المستويات وتواكب أيضًا التنمية المستقبلية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وبلوغ التكامل الاقتصادي ورؤية المملكة 2030.. مؤكدًا أن المشاريع والجسور مدت وما زالت تمد بين البلدين.. معربًا عن تقديره لقيادات البلدين التي أسهمت بشكل عظيم في إزالة كل المعوقات أمام مستثمري البلدين.
بيئة جاذبة
وقال د.محمد صلاح مطبقاني، الرئيس التنفيذي لمكتب القادة المتحدون للاستشارات الصحية، وعضو مجلس الأعمال السعودي العٌماني المشترك: إن البيئة الاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هي بيئة جاذبة وواعدة لاقتصاد البلدين الشقيقين، وستكون هناك استثمارات في الغاز والنفط والمناطق الصناعية الاقتصادية وكذلك في الخدمات الصحية والعلاج الاستشفائي وكذلك في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف: كما تعلمون قوه ومتانة العلاقات بين رجال الأعمال السعوديين وأشقائهم العُمانيين وحرص حكومتي البلدين على تنويع مصادر الدخل سيخلق بيئة استثمارية جديدة في مجال الصناعات المختلفة، والسياحة، والعلاج الطبي الاستشفائي، والمناطق الحرة في كلا البلدين، وسلطنة عُمان تتميز بموقعها الاستراتيجي وسيكون حافزا مهما لرجال الأعمال السعوديين في تعزيز الاستثمار.
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ـ رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى: إن سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تنطلقان من ثوابت ومرتكزات مشتركة حضارياً وتاريخياً وتجمعهما قواسم كبيرة من حيث الثقل السياسي والاقتصادي، ولديهما طموحان في إيجاد تنوع اقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما ، حيث تعد المملكة العربية السعودية شريكاً إستراتيجياً تجارياً بالنسبة لسلطنة عمان فالمؤشرات التي تم نشرها مؤخراً تقول بأنه خلال العام الماضي 2020م جاءت المملكة في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وجاءت في المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها سلطنة عمان ، فيما جاءت في المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والرابعة على مستوى دول العالم المستوردة للأسماك العُمانية خلال عام 2019م، وتشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ حوالي 960 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي 2020م مقارنة بـ506 ملايين و279 ألف ريال عُماني في عام 2010م حيث بلغت قيمة الواردات من السعودية في ذلك العام 240 مليونًا و769 ألف ريال عُماني، فيما بلغت قيمة الصادرات العُمانية 265 مليونًا و510 آلاف ريال عُماني منها 182 مليونًا و578 ألف ريال عُماني قيمة الصادرات غير النفطية و 82 مليونًا و932 ألف ريال قيمة إعادة التصدير، ويتوقع أن يرتفع حجم التبادل بين البلدين بشكل كبير مع افتتاح المعبر البري الذي يختصر ما يقارب 800كم متر .
وأشار إلى أن كلا البلدين يملكان مقومات من حيث الموقع الإستراتيجي، فسلطنة عمان تطل على المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان ومضيق هرمز شريان النفط الخليجي ، والمملكة تطل على البحر الأحمر ولديها حدود ومنافذ جغرافية مع عدد من الدول الخليجية والعربية، كلا البلدين يشتركان في طموحات تعزيز الاستثمارات ورفع التبادل التجاري بينهما في المناطق الحرة والاقتصادية، وكلا البلدين لديهما جاهزية كبرى في البنية الأساسية من موانئ تجارية ومناطق لوجستية وصناعية واقتصادية وحرة ومطارات دولية ولديهما قوانين ثابتة ومتينة في مجال الاستثمار، ومن المتوقع أن يشهد التكامل الاقتصادي والاستثمار المشترك في قطاع البتروكيماويات ومشتقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية والدوائية والسياحة والترفيه والفنادق والعقار والخدمات اللوجستية، والقطاع السمكي والتعدين والنقل البحري من القطاعات المستهدفة تجاريا واستثماريا للمرحلة القادمة، كذلك سوف نشهد نموا في الاستثمارات من الجانبين وخاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة التي من المؤمل أن نرى بها مصانع ذات استثمارات مشتركة، وقد بلغ حجم الاستثمارات السعودية المسجلة بسلطنة عمان 1.477.810.264 ريالا عمانيا وتبلغ مساهمة المملكة في هذه الاستثمارات 188.304.746 ريال عماني بنسبة 12.7%، ويبلغ عدد الشركات المساهمة في هذه الاستثمارات 1079 شركة في مختلف المجالات التجارة والإنشاءات والنقل والصحة والسياحة والتعليم والتأمين والنفط والغاز والخدمات.
وأكد الدكتور سالم الجنيبي أن افتتاح طريق الربع الخالي المباشر بين البلدين سيؤدي إلى عدد من الأبعاد الاقتصادية والتجارية أبرزها ارتفاع حركة الصادرات والواردات بين سلطنة عمان والمملكة مع ميزة خفض كلفة الشحن بين البلدين وتقليل تكلفة النقل ويسهل التواصل بين الشركاء التجاريين من الجانيين، كما أن افتتاح الطريق البري سوف يعزز من نمو قطاعين مهمين وهما القطاع اللوجستي والقطاع السياحي، هذا بدوره سوف يرفع من الاستثمارات في المناطق الاقتصادية والحرة بالسلطنة بكونها تمثل بيئة محفزة للاستثمارات من خلال الحوافز وكذلك بكونها تقع على موانئ إستراتيجية كميناء صحار وميناء الدقم وميناء ريسوت بصلالة.
البيئة الاستثمارية
وقال مرتضى حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتجارة والكهرباء «جينيتكو»: إن البيئة الاستثمارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية واعدة جدًا، وينبغي الآن بذل كل الجهود لإزالة أية عراقيل بيروقراطية التي قد تؤثر سلبًا على الحركة الاستثمارية، مثلما نعلم أنه خلال الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة جرى الاتفاق على التعاون في مختلف المجالات، منها التطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والأنظمة المصرفية، كما تم البحث لاحقًا حول الصناعات الغذائية واستثمارات في مجال الأسماك صيدًا وزراعةً وصناعةً، إضافة إلى المناقشات التي جرت بخصوص إنشاء منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومثلما نعلم، تم التوقيع على مذكرة بإنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين بهدف ضمان استمرار التشاور والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك في كافة المجالات بما يمهد الطريق لإقامة مشاريع مختلفة.
وأكد أنه من المتوقع أن يتم خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي إلى مسقط الافتتاح الرسمي للطريق البري الذي يربط البلدين الشقيقين، ليبدأ بعد ذلك استكمال المرافق التي تقدم خدمات لسائقي السيارات والمسافرين عبر البر، وبالتأكيد فإن هذا الطريق المباشر الذي يقصر المسافة بين البلدين سوف يعزز من فرص التبادل التجاري والسلعي بين البلدين الشقيقين.
الأعمال المشتركة
وأشار إلى أن مجالات التعاون والاستثمار المتبادل لرفع وتيرة الأعمال المشتركة بين البلدين ضخمة ومبشرة جدًا، حيث إن سلطنة عمان لديها رؤية 2040 الطموحة، كما أن المملكة السعودية لديها رؤيتها الطموحة «رؤية المملكة 2030» وكلتا الرؤيتين تسعيان لتنويع مصادر الدخل وتقليل أهمية النفط في الاقتصاد والاهتمام بالسياحة وغيرها، على سبيل المثال فإن حجم الاستثمارات المُستهدفة، ضمن إطار رؤية المملكة 2030 يبلغ نحو «3.2 مليار دولار»، في حين تزخر رؤية عمان 2040 بمستهدفات طموحة، منها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%، وبالتالي فإن الرؤيتين توفران مجالات واسعة لإشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرؤيتين توفران فرصًا استثمارية هائلة ومن ضمنها مجالات المعرفة والابتكار والتقنية، وسوف يشهد البلدان المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة.
وأضاف: صحيح جدًا أن سلطنة عمان تتمتع بموقع استراتيجي، ويوفر لها ميزة استثمارية التي لم نعرف من استثمارها سابقًا، وهناك توجهات من الحكومة وأيضًا من القطاع الخاص لإقامة بنية لوجستية قوية وهناك استثمارات مختلفة توجه لهذا القطاع الحيوي وبسبب الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان ، وهناك تعاون واجتماعات مشتركة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لبحث فرص الاستثمار وآفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين.. مضيفًا: إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتميز بموقعها الاستراتيجي المهم خارج مضيق هرمز وبقربها من ممرات التجارة الدولية، وجاهزية بنيتها الأساسية، يجعلها المكان الملائم للاستثمار الأجنبي وإقامة المصانع فيها، بسبب البيئة المهيئة الجاذبة للاستثمار، بما في ذلك التشريعات الممكنة والجدوى الاقتصادية، ناهيك عن الحوافز والمزايا التنافسية المتميزة المتكاملة، والمصممة خصيصًا لجذب واستقطاب الاستثمار، لقد ناقش الفريق المشترك بين البلدين دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في سلطنة عمان، بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك، كما يقوم الجانبان من خلال القنوات الرسمية المتاحة بينهما ببحث الفرص الاستثمارية المعنية بالربط بين المملكة والمناطق الاقتصادية الحرة بحرا وجوا وبشكل مباشر، وهناك أيضا أخبار متداولة عن نية المملكة بناء أنبوب لنقل النفط من المناطق السعودية المطلة على الخليج العربي إلى الدقم وربما إلى مناطق عمانية أخرى وتصدير النفط الخام السعودي إلى مختلفة أنحاء العالم عن طريق الموانئ العمانية، وإنشاء مركز في الدقم لتخزين النفط الخام السعودي، وربما سيجد الأشقاء السعوديون فائدة من الربط البحري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان عبر نقل صادرات النفط والغاز لتجنب مضيق هرمز، والمهم نأمل أن تتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وتسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما من خلال العديد من المشاريع بينهما ولمصلحتهما المشتركة.
البنية الأساسية
وقال مصطفى سلمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية: أولت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتطوير بيئة الاستثمار فيهما، كما أعطى كلا البلدين أهمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتنمية البيئة التشريعية، وتم فتح المجال أمام القطاع الخاص من خلال تبني برامج دعم وتشجيع وسن العديد من تشريعات الاستثمار بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، كما تمت إقامة العديد من المناطق الصناعية ذات البنية الأساسية المتطورة وتنمية الخطوط اللوجستية من خلال تطوير شبكة الطرق والنقل وإقامة المطارات في المناطق المختلفة وتأسيس عدد من الموانئ، وتم الاعتناء بتأسيس بنية مالية متكاملة من بنوك وأسواق المال وشركات تمويل متخصصة وعدد من صناديق الدعم والتمويل مثل رفد في سلطنة عمان وصندوق التنمية الزراعية في المملكة، وهي قادرة على تغطية الاحتياجات التمويلية للمشاريع بأحجامها المختلفة. كما أن برامج تطوير القوى العاملة الوطنية وانخفاض الضرائب بشكل عام تعتبر من العوامل المميزة لبيئة الاستثمار في كلا البلدين، هذا كله يعكس تواجد بيئة متكاملة قادرة على التوسع والنمو في مجالات عديدة، واعتقد أن كلا البلدين لديهم اهتمام خاص بتطوير قطاع الصناعة واللوجستي والزراعي والثروة السمكية والتعدين، ووجود البلدين في منطقة الجوار بمميزات مختلفة سيساعد أوجه التعاون في هذه المجالات.
تنويع مصادر الدخل
وأشار إلى أن التوجه الجاد في تنويع مصادر الدخل كان واضحا في كلا البلدين من خلال البرامج العديدة لدعم القطاع الخاص وإقامة العديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة... إلخ، هذا التوافق سيسهم بشكل مباشر في خلق قنوات للتعاون بين البلدين من خلال التنمية المشتركة بالاعتماد على التكامل في المقدرات والذي يظهر من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي وصل إلى 12 مليار ريال سعودي في عام 2020، والاستفادة من موقع سلطنة عمان الاستراتيجي والمفتوح على المحيط والإشراف على مضيق هرمز، وهناك توافق بين رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030 التي يسعى البلدان لتحقيقها وستتطلب تعاونا في مجالات عديدة مثل الخدمات اللوجستية وتطوير البنية الصناعية والزراعية.
وأضاف: إن المناطق التي أسستها سلطنة عمان للخدمات اللوجستية تشكل محورًا مهمًا في أوجه التعاون مثل المناطق الحرة في صلالة وصحار ومن أهمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي توفر مواقع استراتيجية على خطوط الملاحة الدولية.. كما توفر بنية أساسية متطورة تساعد على تأسيس مشاريع تستهدف الأسواق الدولية، ويمكن لرجال الأعمال الاستفادة من التسهيلات العديدة التي وفرتها سلطنة عمان لدعم تأسيس مشاريع جديدة من خلال توفير الكهرباء والأراضي اللازمة، وتسهيل قوانين الاستثمار والتراخيص، كما توفر المناطق خدمات واسعة للدعم مثل: خدمات الضيافة والفنادق، ومطارات متطورة بالإضافة للموانئ، وهناك عدد من شركات الملاحة الدولية تعمل في هذه المناطق التي ستسهم في تخفيض التكلفة بشكل كبير، ويساعد ذلك برفع التنافسية لأي مشاريع ممكن تنفيذها في تلك المناطق كما أولت سلطنة عمان عناية فائقة لتطوير شبكة الطرق وأهمها بهذا الصدد طريق الرابط مع المملكة العربية السعودية من خلال الربع الخالي وهذه العوامل بالتأكيد ستحفز رجال الأعمال لدراسة الفرص المتوافرة والاستفادة منها.
عمق العلاقات
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ العماني ناصر بن سعيد الهاجري أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية المرتقبة لمسقط هي تأكيد لمكانة سلطنة عمان في قلوب القيادة السعودية، وتبرهن على وحدة الموقف ووحدة الصف أمام كل التحديات.. مشيرًا إلى أن استمرارية الزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستوى القيادة هو انعكاس لعمق العلاقة الأخوية التي أسهمت بشكل كبير على توحيد رؤى البلدين والارتقاء على كل الأصعدة، ومنها الصعيد الاقتصادي.
وأضاف: إن تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين جسدته المشروعات المشتركة، وجهود تعزيز التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل المشترك، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين.. مؤكدًا أن التجارة البينية تشكل سوقًا اقتصاديةً كبيرًا أمام القطاع الخاص الذي لا يزال أمامه الكثير من الفرص المتاحة خاصة في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار بين البلدين.
وأشار الهاجري إلى دور مجلس أصحاب الأعمال السعوديين والعمانيين في دعم حجم الأعمال والمشروعات المشتركة بين البلدين.. مشيرًا إلى أن الاجتماعات الثنائية بين مجالس أعمال البلدين حققت العديد من التوصيات التي تواكب التطور المطرد على كل المستويات وتواكب أيضًا التنمية المستقبلية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وبلوغ التكامل الاقتصادي ورؤية المملكة 2030.. مؤكدًا أن المشاريع والجسور مدت وما زالت تمد بين البلدين.. معربًا عن تقديره لقيادات البلدين التي أسهمت بشكل عظيم في إزالة كل المعوقات أمام مستثمري البلدين.
بيئة جاذبة
وقال د.محمد صلاح مطبقاني، الرئيس التنفيذي لمكتب القادة المتحدون للاستشارات الصحية، وعضو مجلس الأعمال السعودي العٌماني المشترك: إن البيئة الاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هي بيئة جاذبة وواعدة لاقتصاد البلدين الشقيقين، وستكون هناك استثمارات في الغاز والنفط والمناطق الصناعية الاقتصادية وكذلك في الخدمات الصحية والعلاج الاستشفائي وكذلك في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف: كما تعلمون قوه ومتانة العلاقات بين رجال الأعمال السعوديين وأشقائهم العُمانيين وحرص حكومتي البلدين على تنويع مصادر الدخل سيخلق بيئة استثمارية جديدة في مجال الصناعات المختلفة، والسياحة، والعلاج الطبي الاستشفائي، والمناطق الحرة في كلا البلدين، وسلطنة عُمان تتميز بموقعها الاستراتيجي وسيكون حافزا مهما لرجال الأعمال السعوديين في تعزيز الاستثمار.