كابول-(أ ف ب) - قلة من الدول شهدت عاما مضطربا مثل الذي شهدته أفغانستان سنة 2021، مع إعادة طالبان السيطرة على البلاد الغارقة في أزمة إنسانية متفاقمة خصوصا مع اقتراب شتاء قارس.

سيطرت حركة طالبان المسلحة على البلاد في منتصف أغسطس بسرعة كبيرة فاجأت الجميع، حتى الحركة نفسها لدرجة أن الكثير من الأفغان ما زالوا يتساءلون عما حدث بالضبط وعما سيحمله المستقبل.

ستطبع ذاكرة العالم لفترة طويلة بمشاهد الأفغان الذين يسقطون من سماء كابول بعدما حاولوا عبثا التمسك بآخر طائرات الإجلاء للفرار من النظام الجديد والبؤس.

بالنسبة إلى طالبان، يتمثل التحدي الرئيسي في تحويل تمرد مقاتلين غير متعلمين بمعظمهم إلى إدارة قادرة على قيادة بلد معقد ومتنوع.

وبالنسبة إلى الغرب، بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، ثمة خوف مزدوج، من رؤية البلاد تنزلق أكثر إلى براثن البؤس ما يدفع عشرات الآلاف من الأفغان إلى الفرار من البلاد، وأن تعود أفغانستان مرتعا لجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة.

أما بالنسبة إلى المواطنين، سيكون الحصول على الغذاء والمسكن والعمل أولوية، فيما تتحمل النساء خصوصا وطأة السياسات الاجتماعية القمعية لطالبان والتي كانت سائدة خلال حكم الحركة في التسعينات.

وقالت المحللة كايت كلارك في تقرير نشرته شبكة 'أفغانستان أناليستس نتوورك' إن 'عواقب تغيير النظام كانت فورية وكارثية'.

وأوضحت أن الانتصار العسكري أتى سريعا جدا لحركة طالبان 'التي لم يكن لديها خطط لإدارة البلاد من دون مساعدة خارجية'.

وأوضحت 'عندما كانت حركة متمردة، فرضت ضرائب على سكان المناطق التي تسيطر عليها، وتركت الخدمات العامة في أيدي الحكومة ومنظمات غير حكومية' ممولة إلى حد كبير عبر مساعدات دولية.

وأضافت 'هي الآن في السلطة... على رأس دولة ذات دخل منخفض بشكل كبير، فيما يجب أن تهتم بمجموعة كاملة من السكان' الذين يعدّون قرابة 40 مليون نسمة.

ويشكل انهيار الإدارة من أكبر المشكلات التي تواجه طالبان.

نقل أكثر من 120 ألف أفغاني جوا من مطار كابول في الأسابيع الأخيرة الفوضوية للوجود الأميركي في أواخر أغسطس. وهم بغالبيتهم أشخاص عملوا مع دول أو شركات أجنبية لإدارة مليارات الدولارات من المساعدات لمدة 20 عاما التي دعمت ميزانية الدولة إلى حد كبير.

الآن، لا يمكن لحكومة طالبان المحرومة من هذه المساعدة، الاعتماد إلا على مواردها الخاصة والضرائب وعائدات الجمارك خصوصا.

وهي أعلنت في نهاية نوفمبر أنها ستدفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين لم يتلقوا أي راتب منذ أشهر، وهو أمر أثبط عزيمة كثر بينهم.

وقال حضرة الله وهو موظف كبير في وزارة الخارجية فضل عدم كشف اسمه الكامل 'أذهب إلى المكتب كل صباح، لكن لا يوجد شيء أفعله. في السابق كنت أتفاوض على اتفاقات تجارية مع الدول المجاورة. لكن الآن ليس لدينا أي تعليمات، لا أحد يعرف شيئا'.

في الكثير من الوزارات، قلة من مسؤولي طالبان تعرف طريقة استخدام الحاسوب على ما يبدو.

وتجد طالبان صعوبة في إقناع الداخل والخارج أنها ستكون أكثر انفتاحا مما كانت عليه في ظل حكمها السابق بين عامي 1996 و2001 عندما اضطهدت النساء وعاقبت معارضيها بقسوة.

في المدن أقله، تمنح الحركة الإسلامية مزيدا من الحرية: فالنساء، على سبيل المثال، لم يعدن مجبرات على ارتداء البرقع أو حصولهن على مرافق ذكر للخروج.

لكنها تعطي إشارات أخرى أكثر إثارة للقلق: باستثناء الخدمات الصحية، لم تعد الموظفات الحكوميات إلى المكاتب. كذلك أعلنت طالبان إعادة فتح المدارس الإعدادية والثانوية للذكور، مستثنية الإناث.

من جانب آخر، يعتزم البنك الدولي الذي جمّد في نهاية أغسطس مساعداته لكابول بعد استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستان، تقديم مساعدة إنسانية عاجلة لهذا البلد باستخدام أموال مخصّصة 'للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان'، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على الملفّ الإثنين.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه إنّ 'قيادة مجموعة البنك الدولي ستبحث مع مجلس الإدارة الخيارات المتاحة لتغيير وجهة استخدام أموال مخصّصة للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، من أجل دعم الجهود الإنسانية من خلال الأمم المتّحدة والوكالات الإنسانية الأخرى'.

وأضاف أنّ مسألة القدرات اللوجستية ستبحث أيضاً خلال هذا الاجتماع 'غير الرسمي' والذي لن يصدر في ختامه أيّ 'قرار أو إعلان'.

وأوضح المصدر أنّ 'القرارات ستُتّخذ من قبل جميع الجهات المانحة في الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان خلال مناقشات متابعة'.

و'الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان' هو صندوق ائتمان متعدّد المانحين مهمّته تنسيق المساعدات الدولية الرامية لتحسين حياة ملايين الأفغان.

ويدير البنك الدولي هذا الصندوق بالنيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحاً، وفقاً لموقعه الإلكتروني.

وإلى أن استولت طالبان على السلطة في كابول ظلّ 'الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان أكبر مصدر لتمويل التنمية في أفغانستان، إذ كان يموّل ما يصل إلى 30% من ميزانية أفغانستان ويدعم الوظائف الحكومية الأساسية'، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ 2002 قدّم 'الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان' دعماً من خلال برامج وطنية، مثل الحدّ من وفيات الرضع وتحسين تعليم الأطفال.

وفي نهاية أغسطس أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته المخصّصة لأفغانستان، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّه يبحث 'سبل البقاء ملتزمين (...) بمواصلة دعم الشعب الأفغاني'.

ويواجه الشعب الأفغاني أزمة اقتصادية حادة ونقصاً في الغذاء وتزايداً في معدّلات الفقر بعد ثلاثة أشهر من عودة طالبان إلى السلطة.

ويتمثّل أحد أبرز التحدّيات في كيفية إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرّض المؤسّسات المالية للعقوبات الأميركية المفروضة على حركة طالبان.

وتذرّعت طالبان بالقول 'هذا من أجل سلامتهن' علما أن الخطر الرئيسي الذي كان يتهدد المدارس في السنوات الأخيرة، وهو هجمات طالبان، زال مع استيلائها على السلطة.

وفي حين أقلق تغيير النظام الأفغان المتعلمين في المدن، حمل إلى الكثير من المناطق الريفية المحافظة والمؤيدة للمتمردين ما كانت تنتظره منذ 20 عاما: إنهاء القصف الغربي والسلام.

لكن فترة الراحة لم تستمر طويلا، إذ سرعان ما وجدت طالبان نفسها في مواجهة تمرد متشدد من تنظيم داعش الدموي الذي يستهدف خصوصا بعض الاقليات الدينية.

لكن الوضع الاقتصادي للبلاد التي تعد واحدة من أفقر دول العالم والغارقة في المجهول مع وقف المساعدات الدولية، هو ما سيحدد مستقبلها ومستقبل الأفغان المهددين الآن بأزمة إنسانية كبرى.

تدق المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر. وبالنسبة إلى الأمم المتحدة، فهو سباق مع الوقت: في بداية الشتاء القاسي، يواجه قرابة 23 مليون أفغاني، أو 55 في المئة من السكان، خطر المجاعة.

بتولي طالبان السلطة 'قتلت الدجاجة التي تبيض ذهبا' وفقا لكايت كلارك، لأن اليوم 'دخلها أقل بكثير' من دخل الحكومة السابقة.

وتبدو المفاوضات بين طالبان والدول الأجنبية لإعادة بعض المساعدات صعبة وحساسة.

تريد الدول المانحة تجنب التعامل مع نظام منبوذ على المستوى الدولي لم يعترف به أي بلد حتى الآن. وتعتقد طالبان أن انتصارها واضح بما يكفي لعدم اضطرارها لتقديم تنازلات في المقابل، خصوصا في ما يتعلق بحقوق المرأة.

على المستوى المحلي، تمكنت بعض المنظمات غير الحكومية من تجاوز سلطات طالبان لتوزيع القليل من المساعدات على من هم في أمس الحاجة إليها.

لكن على المستوى الوطني، لا يمكن لطالبان أن تعكس صورة عن قوة خاضعة للخارج، وهي مصرة على السيطرة على كل المساعدات، وهو أمر يقلق الكثير من الدول المانحة.

كل ذلك لا يدفع إلى التفاؤل بمستقبل هذا البلد الذي دمرته حرب مستمرة منذ أكثر من 40 عاما.

بالنسبة إلى كلارك، فإن 'الفوائد الاقتصادية للسلام ستبقى هامشية مقارنة بالضرر الناجم عن فقدان المساعدات الخارجية والعزلة التي تواجهها أفغانستان الآن'.

من جانبها، صرح متحدث باسم السفارة الروسية في كابول الثلاثاء بأن روسيا تعتزم إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان غدا.

وقال المتحدث لوكالة 'تاس' الروسية:'نؤكد أن المساعدات الإنسانية ستصل في الأول من ديسمبر'.

وأرسلت روسيا في 18 نوفمبر الجاري أكثر من 36 طنا من المساعدات الإنسانية إلى العاصمة الأفغانية كابول.

ورغم أن حركة طالبان، التي تسيطر على الحكم في أفغانستان مصنفة منظمة إرهابية في روسيا، فإن موسكو تواصل إرسال المساعدات لدعم الأسر الأفغانية الأكثر فقرا، بعد أن انهار اقتصاد الدولة إثر سيطرة الحركة على الحكم.