نورنبرج - برلين (د ب أ) - توقع خبراء اقتصاد في معاهد مالية واقتصادية رائدة أن يواجه الاقتصاد الألماني شتاء قاسيا. وقالت كاتارينا أوترمول الخبيرة لدى مجموعة "أليانز" الألمانية العملاقة للتأمين في مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في أعقاب الازدهار الاقتصادي في الصيف، نتوقع في أحسن الأحوال تحقيق نمو ضئيل بحلول نهاية العام".

ويتوقع مارك شاتنبرج، الخبير لدى مصرف "دويتشه بنك"، نموا صفريا خلال الأشهر المقبلة، وقال: "اتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي خلال موسم الشتاء". وفي منطقة اليورو، تأتي ألمانيا الآن في ذيل القائمة من حيث النمو الاقتصادي. وتتوقع أوترمول نموا بنسبة 7ر2% فقط لألمانيا هذا العام. ومن المتوقع أن تحقق منطقة اليورو بأكملها نموا بنسبة حوالي 5%. وعزا خبراء التراجع إلى مزاج المستهلك الذي انهار بسبب تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا. وكان الميل المرتفع للاستهلاك الخاص يعوض منذ فترة طويلة مشكلات هيكيلية في القطاع الصناعي، التي ترجع إلى تداعيات اللحاق بالركب بعد عمليات الإغلاق. وقالت فيرونيكا جريم، عضو مجلس حكماء الاقتصاد، الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية: "نرى الآن خفوتا جديدا في المناخ الاستهلاكي، أيضا في قطاع الخدمات"، إلا أنها أضافت: "التأثير على النمو الاقتصادي سيبقى محدودا"، مشيرة إلى أن القطاعات الاقتصادية المتأثرة بشكل رئيسي، مثل الثقافة والسياحة والضيافة، وهي قطاعات ليس لها سوى حصة صغيرة من القيمة المضافة الإجمالية. وترى فريتسي كولر-جايب، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة، "كيه إف دابليو"، أن المؤشرات لا تتجه إلى الأعلى، وقالت: "في ضوء هذه الانتكاسات، عدل جميع المحللين الاقتصاديين توقعاتهم للعام الحالي نزولا على نحو واضح". وقالت الخبيرة كاتارينا أوترمول إنه في ظل الركود الاستهلاكي واختناقات التوريد المستمرة في الصناعة وتواصل ارتفاع تكاليف الطاقة، يتعرض الاقتصاد الألماني "لضغوط على جميع الجبهات". وفي المقابل، ترى أوترمول أن الاقتصاد الألماني تعلم أيضا كيفية التعامل مع الظروف، وهو ما سيجعل على الأرجح الإجراءات التقييدية أكثر تركيزا على الهدف هذه المرة مقارنة بالعام الماضي، وقالت: "من المتوقع بوجه عام أن تكون خسائر النمو أقل مما كانت عليه في الموجات السابقة. لذلك لا نتوقع انهيارا اقتصاديا". وأكدت فيرونيكا جريم أيضا أنه طالما أنه سيسمح للمطعمين بالمشاركة في الحياة العامة، فلن يكون وقع كوابح الاستهلاك قويا للغاية. ومع ذلك، يتوقع الخبراء تباطؤا كبيرا في انتعاش سوق العمل: فعلى الرغم من أن الشركات تعلمت الآن التعامل مع أداة الدوام الجزئي، حسبما ذكر مارك شاتنبرج، تتوقع كاتارينا الاعتماد بصورة متزايدة مرة أخرى على هذه الأداة، خاصة إذا تم فرض إغلاق على المتاجر أو قطاع الضيافة، معربة عن قناعتها بضرورة تمديد مساعدات كورونا الحكومية حتى الربيع. وأشارت كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني، كولر-جايب، إلى أن أوجه عدم اليقين في سوق العمل المرتبطة بالجائحة تتسبب في نقصا واضحا في العمالة الماهرة، وقالت: "منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا، لم يسبق أن رأيت هذا العدد من الشركات يشكو من نقص العمالة الماهرة كما هو الحال الآن. هذا يوضح أن النقص في العمالة الماهرة أصبح مشكلة تحتاج إلى اهتمام أكبر من الأوساط الاقتصادية والسياسية". من ناحية أخرى, دعا الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة إلى فرض التطعيم الإجباري ضد كورونا في ألمانيا. وكتب الاتحاد في خطاب للمستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل: "في إطار النقاش الدائر حول اتخاذ تدابير تقييدية على نطاق واسع بالنسبة للمجتمع والاقتصاد، يتعين أن يتبع ذلك إلزاما بالتطعيم"، مؤكدا ضرورة "فرض سريع لتطعيم إجباري عام متوافق مع الدستور باستثناءات محددة بوضوح". ويناشد تجار التجزئة عملاءهم منذ شهور تلقي التطعيم ضد كورونا، ولم يدع من قبل إلى فرض التطعيم الإجباري. وتضررت العديد من المجالات في تجارة التجزئة بشدة من عمليات إغلاق المتاجر في إطار إجراءات احتواء جائحة كورونا. وجاء في الرسالة: "منذ بداية أزمة كورونا، قدم قطاع التجارة تضحيات استثنائية كبيرة، رغم أنه لم يكن في أي وقت عاملا محفزا على زيادة معدلات الإصابة". وأكد الاتحاد في رسالته أن الهدف الأعلى يجب أن يكون زيادة معدلات التطعيم في ألمانيا والمضي قدما بمثابرة في تلقي الجرعات المعززة. وأشار الاتحاد إلى أن معدل التطعيم الحالي لا يكفي لاحتواء الموجة الرابعة بالقدر الكافي، وكتب: "لذلك فالنواب مطالبون الآن ببدء إجراءات هادفة للسيطرة على الجائحة والحيلولة دون حدوث معاناة إضافية. وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، فإن قواعد 2G أو 3G المطبقة جزئيا في بعض الولايات لتنظيم دخول العملاء إلى المتاجر ليست بالتأكيد من بين هذه التدابير المنشودة".

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة 3G تسمح بدخول المطعمين والمتعافين من كورونا ومقدمي اختبارات كورونا السلبية إلى الأماكن والفعاليات المغلقة، بينما تُقصر قاعدة 2G الدخول على المطعمين والمتعافين.