كشف معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في حوار خاص لـ «عمان» بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين المجيد عن عدد من المشاريع الوطنية العملاقة في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى حزمة من المشاريع التنموية التي من المؤمل أن تحدث نقلة نوعية بكافة المجالات.

وأكد معاليه عزم الوزارة للوصول بالمنظومة اللوجستية إلى مراتب عالمية وجعل السلطنة مركزا إقليميا لوجستيا، وتعظيم الفائدة من البنى الأساسية التي تمتلكها الحكومة من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تلك القطاعات.

وقال معاليه في رده على أسئلة (عمان): تسعى الوزارة من خلال البرامج والمشاريع التي تنفذها إلى تحقيق أولويات وأهداف رؤية عمان 2040 وذلك من خلال العمل مع مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وشركائها من مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى مواصلة الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية في قطاعات المطارات ـ الموانئ ـ الطرق ـ النقل البري. النقل البحري.

ما خطط الوزارة لتطوير هذه القطاعات والنهوض بها لجعلها أكثر مساهمة في منظومة الاقتصاد الوطني؟

المراجعة المستمرة للسياسات العامة التي تنظم تلك القطاعات لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والعمل على اللوائح التنظيمية لضمان تحقيق السياسات والعمل على الاستفادة من البنى الأساسية لتلك القطاعات وربطها ببعض لتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية والعمل مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ برامج الخطة الخمسية ومبادرات رؤية عمان 2040 بما يضمن مواءمتها وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040.

وتقوم الوزارة بمتابعة الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي على الصعيدين الرقابي والتشغيلي، وتعمل جاهدة على تحديث وإصـدار العديد من اللوائح التنظمية لمختلف قطاعاته.

إلى ماذا تطمحون معاليكم في المستقبل؟ وإلى أين تودون المضي بهذه القطاعات ؟

الوصول بالمنظومة اللوجستية إلى مراتب عالمية وجعل السلطنة مركزا لوجستيا إقليميا وتعظيم الفائدة من البنى الأساسية التي تمتلكها الحكومة من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تلك القطاعات مما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية تساهم في رفع مساهمة القطاعات التي تشرف عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي وتطمح الوزارة إلى توفير بيئة أعمال داعمة تساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد عدد من الحوافز والتسهيلات في هذا الشأن.

ما أبرز المشاريع القادمة في قطاعات المطارات والطرق والموانئ والنقل البري والبحري؟

الطرق والنقل البري:

تماشيا مع رؤية عمان 2040 تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على طرح مشاريع استثمارية كإحدى خطط جلب الاستثمارات لسلطنة عمان، كمقترح مشروع طريق للشاحنات يربط محافظة مسقط بمحافظة الداخلية وطريق للشاحنات بمحافظة ظفار وطرق أخرى قيد الدراسة لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، تسهم هذه الطرق في انتعاش الحركة الاقتصادية بين موانئ سلطنة عمان من حيث تسهيل حركة مرور الشاحنات من ميناء صحار بمحافظة شمال الباطنة إلى ميناء الدقم بمحافظة الوسطى وباقي الموانئ الأخرى ويجنب توقف الشاحنات بمحافظة مسقط في فترة الذروة وذلك من خلال السماح للشاحنات بالمرور بين محافظة الداخلية ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية، ومشروع ربط جنوب الباطنة بالجبل الأخضر لزيادة الحركة السياحية مع تمكين المركبات بدون دفع رباعي من استخدام الطريق. وبناءً على التوجيهات السامية والتي تلمس احتياجات أبناء محافظات السلطنة من المشاريع والخدمات التنموية واستمرارا لنهج الحكومة في تطوير البنية الأساسية في جميع أنحاء البلاد ومدها بشبكة من الطرق الحديثة، سيتم في القريب العاجل طرح مشروع طريق (دبا - ليما - خصب) وسيكون لهذا المشروع الدور الفاعل في ربط قرى وولايات محافظة مسندم وتسهيل التنقل وانسيابية الحركة المرورية لأبنائها والقاطنين فيها والقادمين إليها وبما يخدم المصلحة العامة ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وفتح مناطق جديدة للتنمية العمرانية والاقتصادية والتجارية بالمحافظة. كما ستقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باستكمال ازدواجية طريق (أدم ـ هيماء ـ ثمريت) من هيماء إلى ثمريت بطول إجمالي 400كم مما يسهم في رفع درجة الأمان وانسيابية الحركة المرورية على الطريق.

وبهدف تعزيز التنمية الشاملة في الشريط الساحلي وتنشيط الحركة التجارية واللوجستية، وجذب القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع ذات قيمة إضافية للاقتصاد والمساهمة في رفع كفاءة ميناء السويق كأحد المنافع للاقتصاد العماني على صعيد الخدمات اللوجستية والتوسع في برامج الاستيراد والتصدير، ستقوم الوزارة باستكمال الأعمال المتبقية في الجزء الأول من المرحلة الأولى لمشروع طريق الباطنة الساحلي كأحد المشروعات الحيوية لربط الطريق بميناء السويق ومنطقة خزائن. وفي إطار حرص الوزارة للحفاظ على الاستثمارات الهائلة التي تم صرفها على شبكة الطرق الحديثة بالتزامن مع استكمال معظم شبكة الطرق في السلطنة، تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بدراسة طرح عدد من المشاريع في مجال صيانة وإعادة تأهيل الطرق القائمة باستخدام أحدث التقنيات في مجال الصيانة وإعادة التأهيل، كما تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ مشروع إصلاح الأضرار الناتجة عن الحالة المدارية (شاهين). أما في شأن تنمية المحافظات واستكمال رصف الطرق الرابطة بينها فتعمل الوزارة حاليا على مراجعة أولويات هذه الطرق وفق معايير اقتصادية واجتماعية وبما يخدم فتح مناطق جديدة لتكون ذات جاذبية استثمارية مستقبلا.

وفيما يتعلق بالنقل البري تعمل الوزارة على عدد من المبادرات كأوزان الشاحنات ومراجعة اللوائح التنظيمية لهذا القطاع الحيوي.

الموانئ والنقل البحري

هناك مشاريع جارٍ تنفيذها وقطعت نسبة كبيرة في الإنجاز ومن ضمنها:

إنشاء رصيف بحري لتصدير الصخور في خطمة ملاحة بولاية شناص لصالح شركة قطر للمواد الأولية، حيث بلغت نسبة الإنجاز (70%) وإنشاء رصيف بحري لتصدير الصخور في شناص لصالح شركة الخطمة لأعمال التحجير، حيث بلغت نسبة الإنجاز (20%) .

كما قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في 9 مايو2021م بالإعلان عن إبداء رغبتها في الاستثمار بـ (إدارة وتطوير وتشغيل ميناءي خصب وشناص) أمام المستثمرين المحليين والعالميين.

بالإضافة إلى ذلك هناك فرص قادمة سوف يتم طرحها كمشاريع استثمارية يساهم في تنفيذها القطاع الخاص، وهي على النحو الآتي: تأهيل وتطويـر مرفأ شنة وتأهيل وتطوير مرفأ مصيرة وتأهيــــل وتطويـــر محطة البضائــع العامـــة بميناء صلالــــة وإنشـــــاء ميناء منجي لخدمة الأنشطـــــــة التعدينية وإنشاء ميناء تجاري بولاية سدح وإنشاء ميناء الشويمية للتعديـن وتطوير موانئ ضلكوت ورخيوت وريسوت والعمل على تسريع تطوير ميناء السلطان قابوس مع جهاز الاستثمار العماني، إضافة إلى عدد من المبادرات الاستثمارية في النقل البحري. أما بالنسبة لأبرز المشاريع القادمة في قطاعات المطارات للفترة القادمة؛ تطوير وتحديث البنى الأساسية للملاحة الجوية والأرصاد وبعض المشاريع الخاصة بالامتثال لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني، وكذلك بعض المشاريع التي تشرف عليها اللجنة الفنية لمتابعة مشاريع المطارات كتأهيل المدرج الجنوبي لمطار مسقط الدولي واستكمال تنفيذ مرافق الشحن وحظيرة الطائرات وتطوير وترخيص مطار خصب واستكمال الأعمال المتبقية لمشروع العقد الرئيسي الثاني لمشروع مطار مسقط الدولي.

هل لدى الوزارة خطط للتعاون اللوجستي مع دول حول العالم؟ وما هذه الدول؟ وما أوجه هذا التعاون؟

بلاشك، من أبرز أهداف الاستراتيجية اللوجستية التسويق لموانئ السلطنة حيث يتم بهذا الشأن من خلال الشركات المطورة العاملة لدينا في الموانئ وهناك بعض المبادرات والمشاريع التي نعمل عليها في اللقاءات المشتركة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

هل هناك من خطة أو نية لإنشاء جسر بري بين شنة ومصيرة وكذلك بين شليم وجزر الحلانيات ؟

لا توجد خطة أو دراسة في الوقت الحالي لإنشاء جسر يربط شليم وجزر الحلانيات، أما فيما يتعلق بإنشاء جسر بحري يربط شنة بجزيرة مصيرة فقد قامت هذه الوزارة بإعداد دراسة جدوى لإنشاء الجسر البحري بين شنة ومصيرة.

*فيما يتعلق بالنقل الجوي .. هل هناك نية لفتح شركات دولية أخرى تتعلق بالطيران العمودي بين المحافظات ؟

المجال مفتوح وفق الاشتراطات الواردة ضمن الأنظمة والقوانين في سلطنة عمان للاستثمار متى ما توفرت الإمكانيات لدى المستثمرين، حيث أصدرت هيئة الطيران المدني في يناير 2020م رخصة مشغل جوي لشركة طيران الشرقية وتعد أول مشغل تجاري لخدمات الطيران العمودي.

بالإضافة إلى ذلك أصدرت الهيئة مؤخرًا موافقتها المبدئية لاستكمال إجراءات تأسيس وتشغيل الطائرات البرمائية لكل من شركة مسندم وشركة الطاقة الموحدة للاستثمارات.

ما الجديد في خدمات الأرصاد الجوية ؟ وهل من خدمات جديدة يمكن أن تعزز من عمل هيئة الطيران المدني؟

تم إدراج عدة مشاريع في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) تهدف إلى تقديم خدمات أرصادية ذات جودة وكفاءة عالية تحقق أمن وسلامة الملاحة الجوية وخدمات الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة حسب المعايير والمقاييس المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني ICAO والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO وتلبي الطلب المتزايد على خدمات الأرصاد الجوية للقطاع الخاص والشركات النفطية والطاقة والمناطق الصناعية والحرة من ضمنها :- استبدال أجهزة نظام التنبؤات العددية العمانية و تحديث محطات وأنظمة الرصد الجوي وتحديث نظام حفظ المعلومات الأرصادية (نظام قاعدة بيانات متكاملة (CLDB)) و تحديث مختبر التدقيق ومعايرة حساسات عناصر الطقس و تحديث محطة استقبال الأقمار الاصطناعية (الجيل الثالث) و نمذجة تتبع الملوثات وتحديد مسارات التلوث (التشتت) في الغلاف الجوي. ولقد تم تحديث إستديو الأرصاد الجوية والذي يتم به حاليا عمل مقاطع للنشرات الجوية وبثها في قنوات التواصل الاجتماعي ( اليوتيوب و تويتر وغيرها) وتوجد خطة لعمل نشرة جوية مع المقدم لها وبرامج توعوية. كما تسعى هيئة الطيران المدني بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات إلى بث التنبيهات والتحذيرات عبر نظام بث الإنذارات الموجه ( Cell Broadcasting) خلال الفترة القادمة والذي سيشكل نقلة نوعية في دقة التحذيرات وتبسيطها كونها ستوجه مخصصة حسب المنطقة.

الاتصالات وتقنية المعلومات

تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا في تنفيذ رؤية عمان 2040، حيث يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أهم ركائزها، كما أنه بهدف تمكين هذا القطاع الحيوي ومواكبة تسارع دخول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وغيرها في تطوير جميع القطاعات الاقتصادية، فإن الوزارة قد حرصت على إعداد البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بمشاركة الجهات الحكومية، حيث يعتبر هذا البرنامج المظلة الرئيسية للبرامج التنفيذية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي لتمكين رقمنة القطاع الحكومي القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية المختلفة، كما يهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال الاقتصاد الرقمي لمواكبة المستجدات الرقمية وإيجاد قيمة مضافة ومستدامة لمبادرات ومشاريع الاقتصاد الرقمي.

معالي المهندس.. يعد قطاع الاتصالات واحدا من أهم القطاعات على مستوى العالم الذي يشهد طفرة متقدمة بشكل شبه يومي وهناك توجه عالمي لتكون التقنية والاتصالات هي المحرك الأساسي للأعمال والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، ما تطلعاتكم لتطوير قطاع الاتصالات في السلطنة ؟

لا شك بأن القطاع يؤدي دورا أساسيا في نمو الاقتصاد كونه ممكنا للقطاعات الاقتصادية الأخرى، فهو يساعد على رفع كفاءة الإنتاجية وتطوير الأعمال وخلق فرص اقتصادية جديدة محلياً وعالميا كونه يفتح النفاذ للأسواق العالمية من خلال البيئات الافتراضية، لذلك، وإيمانا من الحكومة بأهمية هذا القطاع، فقد اهتمت الحكومة بتحرير القطاع وحوكمته وفق أفضل الممارسات العالمية وأصدرت التشريعات المرتبطة به والتي تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع، كما تمت إتاحة فرص كثيرة للاستثمار في تطويره من حيث الارتقاء بالبنية الأساسية له سواء في شبكة الهاتف الثابت أو الهاتف النقال، كما أخلت الحكومة بعض نطاقات الترددات وأتاحت استخدامها للتطبيقات والاتصالات المدنية، وفي الفترة الأخيرة تم الترخيص لدخول مشغل ثالث لخدمات الهاتف النقال. ونحن في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع الشركاء بالقطاع نتابع التطورات العالمية التي ترتقي بخدمات القطاع وتعمل على تطويره لتمكين القطاعات الأخرى.

هناك نوع من الحديث يدور دائما بين أوساط المجتمع فيما يتعلق بالاتصالات وتطويرها، كيف تتلمسون احتياجات المجتمع للتقنية والاتصالات؟ وهل هناك خطط لدراسة احتياجات المجتمع والبلاد بشكل عام لجوانب التطوير في منظومة قطاع الاتصالات ؟

لا يخفى على أحد أهمية خدمات الاتصالات في الحياة اليومية للأفراد أو المؤسسات، والقطاع بخدماته المختلفة هو قطاع متطور ومتجدد، ونعمل دائما بالتعاون مع الشركاء على متابعة جودة تقديم الخدمات بأنواعها، كما أن باب تقديم الملاحظات أو المقترحات متاح للمنتفعين من خدمات الاتصالات.

وجدير بالذكر أن المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهات المعنية بالقطاع يتابعون ويرصدون باستمرار ما يطرح في الوسائل الإعلامية من ملاحظات أو مقترحات أو شكاوى من المنتفعين حول الخدمات، ونعمل على التواصل سواء مع هيئة تنظيم الاتصالات أو الشركات المرخصة للعمل بما يتقدم به المنتفعون.

علاوة على ذلك فإن القطاع دأب على مشاركة المنتفعين من مختلف الفئات سواء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات الرسمية التي تمثل الشباب عند الشروع في إعداد أي سياسة أو استراتيجية تخص القطاع من خلال مرئيات العموم.

معاليكم .. ماذا عن أبرز خططكم الاستراتيجية للنهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستغلال إمكانيات السلطنة في هذا الجانب، وما أبرز المشاريع الدولية العابرة للحدود في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ؟ .

إن أحد محاور البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي هو تمكين رقمنة الأعمال للتحول لاقتصاد رقمي مزدهر، حيث تتمتع السلطنة بممكنات رقمية عالية تميزها عن دول المنطقة من خلال امتلاكها عددا كبيرا من الكوابل البحرية تربط كلا من قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يعظم من إمكانية استقطاب الاستثمارات العالمية لإقامة العديد من المشاريع الحيوية.

وتعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من باب تعظيم الفائدة للبنية الأساسية للقطاع على الترويج لجذب الاستثمار في السلطنة في عدة مجالات مرتبطة بالقطاع منها على سبيل المثال إقامة مراكز البيانات العالمية، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية أو تقديم خدمات الأمن الإلكتروني، بحيث تكون سلطنة عمان قاعدة لهذه الخدمات في خدمات أسواق المنطقة.

إلى أي مدى يمكن أن يخدم الأمن السيبراني أجهزة الدولة ؟ وهل هناك من تهديدات على بعض المواقع ومن أين بالضبط؟ وكيف يمكن تفاديها؟

يعتبر الأمن السيبراني اليوم ركيزة أساسية تعتمدها الدول والحكومات في التعامل مع أي من المخاطر والهجمات المعادية، لاسيما وأن الاعتماد على التكنولوجيا اليوم أصبح أساسيا في كل ما يتعلق بالدول وأنظمتها واقتصادها وبنيتها الحيوية كمحطات الطاقة والمستشفيات وشركات الخدمات المالية وغيرها؛ لذا فإن توفير الحماية والأمان يعتبر ضرورة لابد منها.

لهذا عمدت الدول والحكومات إلى تعزيز مفهوم الدفاع السيبراني وتشكيل خط دفاع يشكل حماية من المخاطر والتهديدات الخارجية وذلك من خلال عدد من الإجراءات والتي قد تتمثل في تشكيل المؤسسات التي بدورها تنظم استخدام التكنولوجيا وسن القوانين وكل ما بدوره يؤدي إلى تقنين الاستخدام، بالإضافة إلى توفير الأدوات والإجراءات التي قد تستخدمها أجهزة الدول في توفير الحماية للأنظمة المختلفة ومعرفة مصادر الخطر والتهديد كإجراء وقائي وتفاعلي في الوقت ذاته.

لذا فإن تعزيز منظومة الأمن السيبراني المتكاملة يساهم بشكل أساسي في الحد من المخاطر والتهديدات الدولية التي تتعرض لها الدول.

على مدار الساعة تتعرض كافة المؤسسات الحكومية والشركات في مختلف دول العالم ومنها السلطنة بطبيعة الحال لنوع أو اثنين على الأقل من التهديدات والمخاطر السيبرانية التي تستهدف بنيتها ونُظمها ومواقعها الإلكترونية، تتحدد طبيعة هذه التهديدات والمخاطر بحسب مصدر هذه المحاولات وجاهزية المؤسسات للتصدي لها، كما يكمن التحدي أيضا، أنه في بعض الأحيان يقوم المخترقون باستخدام تقنيات تُخفي مصدر الاختراق أو تقوم بتحديد الموقع بشكل تمويهي يشير إلى أماكن غير صحيحة.

في المقابل اتخذت سلطنة عمان عبر كافة الأجهزة الحكومية والمراكز المعنية كافة الإمكانات للتصدي وللحد من المخاطر السيبرانية، وبشكل يومي يتم التعامل مع مختلف التهديدات والمخاطر السيبرانية كل بحسب طبيعته وكيفية الاستجابة له وتفاديه إن أمكن والحد من تأثيراته على البنية الأساسية الإلكترونية.

أين وصل مشروع الحكومة الإلكترونية في الوزارة ؟ وما أبرز الخدمات التي تربطكم مع الجهات الأخرى إلكترونيا ؟

إيمانا من القيادة الحكيمة بأهمية توظيف التقنيات الرقمية الحديثة والاستفادة من التطورات والتحولات الكبيرة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات فقد وجه جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتسريع تحقيق متطلبات الحكومة الإلكترونية من خلال تطوير خطة تنفيذية للتحول بهدف تحقيق مزيد من الكفاءة والشفافية والإنتاجية في القطاع العام والرفاهية للمواطنين في ظل المتغيرات الرقمية المتزايدة، وكذلك تعزيز الشعور بالأمن والثقة بين الحكومة والمجتمع.

وتمهيدا لوضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ فقد قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية بإعداد إطار عمل وخارطة طريق وطنية متكاملة للتحول الرقمي الحكومي، حيث وضعت الخارطة التوجهات والطموح المستقبلي للسلطنة للانتقال للحكومة الذكية والاستفادة من توظيف التقنيات الناشئة لتمكين وتطوير بيئة العمل في القطاع العام وتم اعتماد الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي2021-2025 من قبل مجلس الوزراء.

حيث تم تطوير الخطة التنفيذية الثانية للتحول الرقمي في القطاع الحكومي2021-2025 بهدف المساهمة في تحقيق أولويات رؤية عمان 2040 ورفع مستوى الأداء في القطاع الحكومي وتحسين الإنتاجية والكفاءة في البنية التشغيلية وتقديم خدمات حكومية مبتكرة وإبداعية بشكل متساو على مدار الساعة وفي أي وقت ومكان تعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار والأعمال التجارية وتحسن من تجربة الحياة الرقمية ورضا المواطنين في السلطنة.

وخلال السنوات الماضية عملت الحكومة على توفير البنية الأساسية الرقمية الوطنية المشتركة الداعمة لتحقيق مجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية ونذكر منها على سبيل المثال شبكة حكومية موحدة وبوابة للدفع الإلكتروني ومنظومة للتصديق الإلكتروني للولوج الموحد والآمن للخدمات الرقمية والسحابة الحكومية الرقمية وتأسيس البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية كمنفذ إلكتروني موحد للخدمات الإلكترونية

وقامت الحكومة بإطلاق مجموعة من المشاريع الرقمية الوطنية الداعمة لتحسين بيئة الأعمال والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد مرونة وكفاءة في بيئات العمل الحكومية والخاصة، ونذكر منها على سبيل المثال: المنظومة الرقمية للقضاء لتبسيط وتسهيل الحصول على الخدمات المتعلقة بالقضاء العماني والمنظومة الرقمية لإدارة إجراءات وتصاريح القوى العاملة الخاصة وأصحاب الأعمال و المنظومة الرقمية للتأشيرة الإلكترونية لتسهيل إجراءات علميات التقدم وإصدار ومتابعة تأشيرات السفر والمنظومة الرقمية لاستثمر بسهولة - منظومة موحدة لمجتمع الأعمال التجارية وتمكن المستثمرين من إدارة الأعمال التجارية رقميا و المنظومة الوطنية لسجل القوى العاملة لإدارة سجلات القوى الوطنية الباحثة عن عمل وتمكنها من المنافسة على الوظائف المتاحة في السلطنة و(بيان) المنظومة الرقمية الموحدة للتخليص الجمركي وهي نافذة رقمية واحدة تعمل على تسهيل إدارة الإجراءات والعمليات الجمركية في السلطنة والمنظومة الرقمية للتعداد الإلكتروني 2020 - تعداد السكان والمساكن والمنشآت 2020 و توظيف التقنيات الرقمية الحديثة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تطوير مجالات ونماذج الأعمال في القطاعين العام والخاص وكمثال لذلك توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الثدي في السلطنة وذلك ضمن مشروع متكامل لتطبيق التقنية في خمسة مستشفيات بالسلطنة و بناء وتمكين مهارات وقدرات موظفي القطاع الحكومي في مجالات تخصصية وعامة مختلفة في التحول الرقمي وتقنية المعلومات والاتصالات وتحقيق المرتبة 50 عالميا في عام 2020م في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية و المرتبة الـ 24 عالميا و الـ2 خليجيا وعربيا عام 2020 في مؤشر تطوير الخدمات الإلكترونية و إعداد السياسات والأدلة الإرشادية الوطنية وتوحيد الأطر المتعلقة بالنظم والبنى الأساسية لتقنية المعلومات وتطوير ضوابط وأطر موحدة لتطبيق الحكومة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية.

كما تعمل الوزارة حاليا بالشراكة الاستراتيجية مع المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات على إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وقد وضعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خارطة الطريق لتنفيذ البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية وستبدأ مرحلة التنفيذ قريبا بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والشريك الاستراتيجي لتسريع تنفيذ البوابة.

هل من كلمة أخيرة لمعاليكم بعد هذا الحوار؟

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي المنتسبين لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن نرفع أسمى آيات التهاني وأجمل عبارات التبريكات إلى مقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بمناسبة العيد الوطني51 المجيد داعين الله العلي القدير أن يمد جلالته بالعون والصحة والعافية في مواصلة قيادة مسيرة عمان الضافرة ونهضتها المباركة، ونهنئ شعب عمان الوفي والكريم الذي رفع معاول العطاء والبناء والتعمير في هذا الوطن العزيز.