بيروت - (رويترز): قال الرئيس اللبناني ميشال عون امس الجمعة إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في مارس، فيما يثير مزيدا من الشكوك حول موعد إجراء التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي.

وقال عون لصحيفة الأخبار إن الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاما.

وقال إن تساقط الثلوج في مارس ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة.

ومن شأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 مارس أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمحاولة تأمين خطة التعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي.

ونقلت الصحيفة عن عون قوله 'لن أُوقّع سوى مرسوم 8 أو 15 مايو'. وكان عون رفض في وقت سابق التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى مارس، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.

وانسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في أكتوبر عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى.

وتقدم التيار الوطني الحر هذا الأسبوع بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري يطعن فيها في موعد الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي امس الجمعة إنه سيدعو الحكومة للانعقاد قريبا، وذلك بعد ما يربو على شهر من الشلل السياسي في البلاد.

ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر وسط خلاف حول التحقيق في واقعة انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

وقال ميقاتي الذي التقى الرئيس ميشال عون في وقت سابق امس إن البلاد تمر بمرحلة 'صعبة وخطيرة'، وقال إنه لن يدعو إلى اجتماع آخر للحكومة إلا عند التوصل لإطار لحل المسألة.

وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وفقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر. وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.