نيويورك - برلين - (د ب أ)- أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأنه جرى الإفراج عن أكثر من 45 ألف طفل من الاحتجاز وإعادتهم بأمان إلى أسرهم أو بديل مناسب منذ بداية جائحة كورونا.

وكشف تقرير بعنوان 'احتجاز الأطفال في زمن كوفيد19-' أصدرته المنظمة، أن الحكومات وسلطات الاحتجاز في 84 دولة على الأقل قد أطلقت سراح الآلاف من الأطفال منذ أبريل 2020، عندما لفتت اليونيسف الانتباه إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المزدحمة، ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم.

ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فإن التقرير هو واحد من تحليلين يوضحان وضع مئات الآلاف من الأطفال المحرومين من حريتهم كل عام. وتم إصدار التقريرين قبيل المؤتمر العالمي للعدالة مع الأطفال، الذي يبدأ أعماله أمس ويستمر حتى 20 نوفمبر الحالي.

ويعد هذا المؤتمر معلما دوليا يجمع الأطفال جنبا إلى جنب مع صانعي السياسات، والممارسين القانونيين والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني من ذوي الخبرة العملية ذات الصلة للتأثير على تعزيز العدالة للأطفال واستكشاف أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون العلمي، ورفع مستوى الوعي حول حلول عدالة صديقة للأطفال.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور: 'نعلم منذ فترة طويلة أن أنظمة العدالة غير مجهزة للتعامل مع احتياجات الأطفال الخاصة- وهو الوضع الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا. نشيد بالدول التي لبّت دعوتنا وأطلقت سراح الأطفال من الاعتقال. من خلال حماية الأطفال من الظروف التي كان من الممكن أن تعرضهم لمرض خطير، تمكنت هذه البلدان من تحفيز حلول عدلية مبتكرة مناسبة لأعمارهم'.

وفقا لتحليل اليونيسف الثاني، يقدر عدد الأطفال المخالفين للقانون المحتجزين في جميع أنحاء العالم بنحو 261 ألف طفل.

من جهتها دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل إلى التكاتف بين الحكومة الاتحادية والولايات لمواجهة تدهور الوضع الوبائي في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت أمس في برلين: 'العمل المشترك والموحد من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات' أمر مهم، مشيرا إلى أن هناك 'تدهورا واضحا في الوضع الوبائي'.

وذكر المتحدث أنه من الضروري خلال المؤتمر المقرر عقده بين ميركل ورؤساء حكومات الولايات الخميس المقبل وضع تصور مشترك عن تدابير إضافية في حال تجاوزنا حدا أقصى معينا لمصابي كورونا في المستشفيات.

وفي سياق متصل، رحبت ميركل بخطط الائتلاف الحاكم المستقبلي بالسماح بركوب وسائل النقل العام للمطعمين أو المتعافين أو من يقدمون اختبارات كورونا سلبية.

وأوضح زايبرت أن الموقف الأساسي للمستشارة، بأن تطبيق هذه القاعدة في النقل العام أمر مرغوب فيه، لم يتغير.

واتفقت الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض حاليا حول تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا، والذي يعُرف باسم ائتلاف 'إشارة المرور'، على تشديد واضح في التعديلات المخطط لها لقانون مكافحة العدوى.

وجاء في اتفاق بين ممثلي الكتل البرلمانية للأحزاب الثلاثة، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس أنه نظرا للزيادة الحادة في أعداد الإصابات بكورونا ستُتاح بشكل مبدئي إمكانية فرض قيود على الاختلاط، والتي قد تقتصر على ما يبدو على غير المطعمين.

بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح للأشخاص غير المطعمين بعد الآن باستخدام الحافلات أو القطارات دون تقديم اختبار كورونا سلبي - بصرف النظر عن الالتزام بارتداء الكمامات الساري حتى الآن.

وبدون هذا التشديد في الخطط المستقبلية لمكافحة الجائحة، لن يكون فرض قيود على الاختلاط ممكنا بعد انتهاء العمل بقانون الوضع الوبائي الوطني في 25 نوفمبر الجاري. ومع ذلك، فإن الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف المستقبلي متمسكة بخطة إنهاء هذا الوضع الاستثنائي. وفي المقابل، تخطط الأحزاب الثلاثة منح الولايات إمكانية الإبقاء على بعض القواعد المحددة بموجب قرار من البرلمان الإقليمي الخاص بكل ولاية، من بينها على سبيل المثال تقييد الأنشطة الترفيهية. لكن فرض حظر على التجوال ليس من بينها.

وتم بالفعل طرح تعديلات قانون الحماية من العدوى على البرلمان الاتحادي (بوندستاج). ومن المقرر اليوم عقد جلسة استماع للخبراء، وهي جزء من العملية التشريعية. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على التعديلات الخميس المقبل.