عواصم - وكالات: تراجعت أسعار النفط الجمعة ومحت مكاسب حققتها في الجلسة السابقة مع مواصلة الدولار ارتفاعه بفضل رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيقدم خططا لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم.

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم (81.79) دولار أمريكي، متراجعا بمقدار (42) سنتًا مقارنة بسعر الخميس البالغ (82.21) دولار أمريكي، وبلغ المعدّل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري (72.78) دولار أمريكي للبرميل مرتفعًا بمقدار (3) دولارات أمريكية و(40) سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمائة، إلى 81.33 دولار للبرميل، بعد مكاسب 25 سنتا الخميس.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3 بالمائة، إلى 82.62 دولار للبرميل لتمحو بذلك كمكاسب الخميس.

وتتجه عقود الخامين نحو إنهاء الأسبوع دون تغير تقريبا بعد تحركات حادة صعودا وهبوطا مدفوعة بارتفاع الدولار وتكهنات بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار.

وهناك مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالطلب مع تسارع انتعاش السفر جوا، لكن تشديد السياسة النقدية والمالية والشتاء القادم في نصف الكرة الشمالي ستكون عوامل مثبطة.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الخميس توقعها للطلب على النفط في الربع الرابع 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إذ يكبح ارتفاع أسعار الطاقة التعافي من جائحة كوفيد-19.

وقال بادين مور المحلل لدى بنك أستراليا الوطني إنه يتوقع استمرار الشح في سوق النفط إلى الربع الثالث من 2022 مع استمرار تعافي الطلب.

وأضاف «أوبك+ شديدة الدهاء في إدارتها للإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من الجائحة».

واتفقت أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء، الأسبوع الماضي على التمسك بخطط إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق شهريا.

رئيس وكالة الطاقة

من ناحية أخرى قال فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: إن أسعار الغاز ستظل مرتفعة إذا شهدت أوروبا شتاء باردا دون زيادة في حجم الواردات إليها. وقال بيرول خلال فعالية في إسطنبول: «إذا لم نشهد شتاء قارسا في أوروبا، وزادت روسيا من الصادرات، فسنشهد انخفاضا نسبيا في الأسعار. لكن من المحتمل أن تظل الأسعار مرتفعة إذا لم يزدد حجم الغاز المتدفق إلى أوروبا وكان الشتاء قاسيا».

وفيما يتعلق بأسعار الغاز يبحث البيت الأبيض، ما إذا كان سيتحرك على الفور، لمحاولة خفض أسعار الطاقة الأمريكية، أو التوقف عن اتخاذ إجراءات واسعة، على أمل أن تستقر الأسواق، فيما تتصاعد مخاوف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن التضخم، وسط أزمة المناخ وقضايا التجارة والسياسة الخارجية.

ومنذ عدة أسابيع، ناقشت مجموعة صغيرة من مساعدي بايدن إجراءات لخفض تكاليف البنزين، طبقا لمصادر مطلعة بالقضية، حسب وكالة 'بلومبرج' للأنباء الجمعة.

وأضافت المصادر أن الإجماع حتى الآن بعيد المنال، حيث يتراجع بعض مسؤولي وزارة الطاقة عن استغلال احتياطي البترول الاستراتيجي، بينما يضغط مساعدو البيت الأبيض للإفراج عن النفط، أو حتى الخطوة الأكثر تشددا بوقف صادرات النفط.

وطلبت تلك المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن المحادثات خاصة.

كان الارتفاع الأخير في أسعار البنزين في الولايات المتحدة ، إلى أعلى مستوى له، منذ سبع سنوات ، قد وضع بايدن في مأزق: فهو يحاول تعزيز إنتاج البنزين وخفض التكاليف، مع الحفاظ على المصداقية، في قضايا بيئية، فيما يدخل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، في مدينة جلاسكو، في اسكتلندا، مرحلته الحاسمة النهائية.

وأصبح تضخم أسعار الطاقة، عاملا ملحا جديدا الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات حكومية بن القطاع يساعد في دفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، إلى أعلى مستوى، منذ 31 عاما.

وقال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة 'رابيدان انردي' الاستشارية ومسؤول سابق في البيت الأبيض، تحت إدارة الرئيس الأسبق، جورج بوش'حان وقت اتخاذ القرار من جانب إدارة بايدن'.

مشروع تنزانيا للغاز

وفي نيروبي تستهدف تنزانيا توقيع اتفاقيات مع شركات بقيادة شركة النفط النرويجية (إكوينور آيه.إس.آيه) وشركة النفط الهولندية البريطانية العملاقة (رويال داتش شل) في غضون ستة أشهر.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة ستساعد على إحياء مشروع للغاز الطبيعي بقيمة 30 مليار دولار، وذلك بعد توقفه لمدة خمس سنوات بسبب صعوبات مالية.

وأوضحت بلومبرج أن الاتفاق مع «إكوينور آيه إس آيه» و«رويال داتش شل» سيحدد الجوانب التجارية والقانونية والفنية لمشروع الغاز الطبيعي المتوقف.

وبعد مناقشات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين، قال وزير الطاقة التنزاني جانفي ماكامبا في مقابلة مع بلومبرج يوم الثلاثاء الماضي: إن بلاده كانت تتوقع اتخاذ القرار الاستثماري النهائي في وقت مبكر.

وتحتاج تنزانيا، التي تمتلك ما يقدر بنحو 60 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي، إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقة في ظل تزايد الضغوط للانتقال إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى الغاز الطبيعي على أنه أقل تلويثا من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، فإن بعض نشطاء حماية البيئة يرغبون في إنهاء استخدامه لأن هذه الصناعة مسؤولة عن غاز الميثان الذي يتمتع بقدرة أكبر على زيادة الاحتباس الحراري على كوكب الأرض مقارنة بغاز ثاني أكسيد الكربون. وبالنسبة لإفريقيا، الغاز حيوي لأمن الطاقة.

وتتطلع تنزانيا، التي تقع شرقي إفريقيا، إلى تطوير مواردها من الطاقة لتكون بمثابة دعامة لجدول أعمال رئيستها سامية حسن التي تسعى إلى تحويل الاقتصاد، وتعزيز دورها كمُصدِر رئيسي للغاز.