لا يساورني أدنى شك أنه لو تم إجراء دراسات مُعمقة وموضوعية حول قياس مدى الميل إلى التغير في السلوك الاجتماعي الذي صاحب فترات الإغلاق المتوالية التي مر بها المجتمع بسبب انتشار مرض كورونا لخرجت هذه الدراسات بنتائج تُظهر أنه صاحَبَ تلك الفترة رغبة حقيقية لدى البعض في تغيير كثير من أنماط سلوكهم وهي تغييرات يمكن وصفها بأنها (إيجابية) ربما ستؤسس لاحقًا لمرحلة جديدة من الوعي بكيفية إدارة الحياة بمختلف عناصرها / المال / أنماط السلوك/ تنويع الاهتمامات/ إيجاد البدائل / .

خلال تلك الفترات التي لا نتذكرها في الغالب إلا كونها سجنا إجباريا وحالة انقطاع شبه تام عن العالم وعن المألوف أيضًا تأكَدَ عدم صحة الكثير من المفاهيم والتصورات والعادات بل إنها كشفت عن الخلل في كيفية إدارتنا لملفات حياتية وفرت لاحقًا بيئة خصبة لمشاكل تعذر حل معظمها حتى على المدى البعيد .

على سبيل المثال في تلك الفترات والتي تواصلت حتى كادت تقترب من السنتين لم تتوقف المناسبات الاجتماعية كخطب الزواج والأعراس والواجبات المختلفة كواجب واجب العزاء مثلًا ولم تتجمد الاحتفالات بأعياد الميلاد وغيرها لكن الذي توقف هو المبالغة في الإنفاق على هذه المناسبات وتجشُم العناء لحضور بعضها ولجم هدر المصاريف التي بلا أدنى شك تم الاستفادة منها وتوجيهها في نواحٍ أخرى مهمة إذ تمت الأعراس بأقل التكاليف التي كانت تصرف على الذبائح والحلوى والقاعات وتذاكر السفر وغيرها مما جنب الكثيرين اللجوء إلى الاقتراض والدخول في هذه المتاهة الواسعة، كما استعان الناس بتقديم الواجب بالمكالمات الهاتفية والرسائل عبر الوسائط المختلفة.

لعل من محاسن تلك الفترات أنها أجبرت الكثيرين من أولياء الأمور والأزواج على الاقتراب من أسرهم ومعايشة تفاصيل يوم كل فرد منها والتعرف على ما تكابده الأمهات من مصاعب في تربية الأطفال ومتابعة دروسهم والتعامل مع سلوكياتهم وطبيعة شخصياتهم حتى الأزواج الذين اعتادوا السهر مع أصدقائهم في المقاهي أو الوديان

اكتشفوا أن ثمة جوانب غاية في الأهمية كانوا غافلين عنها وهي بحاجة إلى المزيد من المراجعة والتعديل .

وبالرغم من أنه رافق فترات الإغلاق الكئيبة تأثيرات سلبية جمّة لا يمكن إنكارها على الاُسر نفسية كانت أو اقتصادية خاصة التي يعمل بعض أفرادها في مؤسسات القطاع الخاص بسبب التسريح أو تخفيض الأجور كذلك بالنسبة لمن يعملون أعمالًا حرة إلا أنه من المفترض أن تكون الأُسر التي يعمل أفرادها في القطاع العام قد استفادت بصور مختلفة من تلك المحنة.

لعل أبرز هذه الاستفادات تقليل الإنفاق واختيار الأسلوب الأمثل للتوفير فلا تنقل بسيارات ولا ارتياد لمطاعم ولا مصاريف مبالغ فيها في الأعياد أو المدارس أو السياحة والترفيه وهو ما يؤكد أن الكثير مما نعتبره ضروريًا هو ليس كذلك في الواقع بل إن المفاهيم التي ترتبط ببعض المناسبات هي مفاهيم مغلوطة وبالإمكان تصحيحها إذا ما وجدت إرادة التصحيح والتغيير .

وفي ظل الخطط الاقتصادية بعيدة المدى التي تستهدف تكوين فكر جديد يقوم على إنتاجية الأفراد والمؤسسات والنهوض بالقطاع الخاص والإفادة من الإمكانات البشرية والطبيعية بات على كل فرد التخطيط السليم للمستقبل وإعادة ترتيب أولوياته بناءً على مقدراته المتاحة والتعامل بواقعية مع الحياة ومتطلباتها ليس لأنه مضطر لذلك فقط إنما لأنه لا يملك خيارًا آخر بمعنى إما أن يسير في الطابور متماسكًا أو أن يسقط ويتجاوزه الآخرون .

بكل تأكيد يطمح الإنسان بفطرته في الحصول على كل ما هو (أفضل) سواء في مسكنه أو معيشته أو وسيلة نقله أو وظيفته لكن ذلك لا يتأتى بطبيعة الحال للجميع لعوامل عديدة ولهذا فهو مطالب بالبحث عن الأنسب والواقعي الذي لا يجلب صداعًا مزمنًا يتعذر علاجه .