«اللجنة الوزارية» تقر تأجيل سداد القروض السكنية لدى «الإسكان» للمواطنين المتأثرة مساكنهم
استعرضت نتائج تقارير الوحدات الحكومية وما تم تنفيذه من إجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها وتأهيل البنى الأساسية
الخميس / 21 / ربيع الأول / 1443 هـ - 20:15 - الخميس 28 أكتوبر 2021 20:15
تسريع تأهيل مسارات الأودية وتنظيف المجاري وعمل قنوات تصريف للمياه والحماية اللازمة على جانبي الأودية
إسناد صيانة 8 سدود و55 فلجا وجار العمل على إسناد بقية الأعمال الضرورية
3 مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لمعالجة الطرق الداخلية ووضع المواصفات الفنية لتخفيف قوة جريان الأودية
العمانية : عقد بوزارة المالية أمس الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لتقييم الأضرار الناتجة عن الحالة المدارية التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية «شاهين». ترأس الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء وبحضور كافة أعضاء اللجنة. واستعرض أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة ورؤساء القطاعات في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة نتائج التقارير التي قدمتها الوحدات الحكومية المختلفة، وما تم تنفيذه من أعمال لاستكمال إجراءات عودة الحياة لطبيعتها وتأهيل منظومة البنى الأساسية وتأهيلها.
وأقرت اللجنة تأجيل سداد القروض السكنية لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمواطنين المتأثرة مساكنهم بالحالة المدارية في كل من ولايات المصنعة والسويق والخابورة وصحم من أجل تخفيف أضرار الحالة المدارية على الأسر. واطلعت اللجنة الوزارية على العرض المقدم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول الأراضي والممتلكات ومسارات الأودية المتأثرة جراء الحالة المدارية، وقدمت المقترحات لمعالجة الآثار، وقد وجهت اللجنة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للعمل على التنسيق لعمل خرائط موحدة توضح الطبيعة الجغرافية لسلطنة عُمان وتوضيح مسارات الأودية وإحراماتها من أجل تعميمها على كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل كل في مجاله لاستكمال منظومة التأهب للحالات الطارئة وتفادي المخاطر المحتملة. كما وجهت اللجنة بالعمل على مراجعة المخططات الإسكانية القائمة والمخططات غير الموزعة بالولايات المتضررة ووقف توزيع الأراضي في مجاري الأودية والواقعة في المناطق عالية الخطورة إلى جانب التوجيه بشأن تسريع عملية تأهيل مسارات الأودية وتنظيف مجاريها وعمل قنوات تصريف للمياه والحماية اللازمة على جانبي الأودية لتقليل مخاطر الفيضانات، وتوزيع الأدوار بين الجهات ذات العلاقة وتعميم التجربة على كافة ولايات سلطنة عُمان على الشريط الساحلي. وفيما يتعلق بحصر الأضرار على السدود والأفلاج وموانئ الصيد وأيضًا تقييم الأضرار الواقعة على المزارع والثروة السمكية، فقد اتخذت اللجنة قرارها بإسناد أعمال صيانة 8 سدود و55 فلجًا وجارٍ العمل على إسناد بقية الأعمال الضرورية. واستعرض الفريق الهندسي المكلف بمعالجة الطرق الداخلية ووضع المواصفات الفنية لتخفيف قوة جريان الأودية وحماية المسارات توصياته والمواصفات المقترحة، حيث بيّنت اللجنة أن الحلول المقترحة تنفذ على 3 مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وسيتم تقييم نتائج المناقصات المطروحة، ووجهت اللجنة باستعراض النتائج في اجتماع اللجنة القادم. وفي ختام الاجتماع شكر معالي رئيس اللجنة كافة الجهات العاملة لتجاوز المرحلة بشكل سريع لعودة الحياة إلى طبيعتها والخطط المقترحة لتجاوز الحالات الطارئة المشابهة.
إسناد صيانة 8 سدود و55 فلجا وجار العمل على إسناد بقية الأعمال الضرورية
3 مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لمعالجة الطرق الداخلية ووضع المواصفات الفنية لتخفيف قوة جريان الأودية
العمانية : عقد بوزارة المالية أمس الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لتقييم الأضرار الناتجة عن الحالة المدارية التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية «شاهين». ترأس الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء وبحضور كافة أعضاء اللجنة. واستعرض أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة ورؤساء القطاعات في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة نتائج التقارير التي قدمتها الوحدات الحكومية المختلفة، وما تم تنفيذه من أعمال لاستكمال إجراءات عودة الحياة لطبيعتها وتأهيل منظومة البنى الأساسية وتأهيلها.
وأقرت اللجنة تأجيل سداد القروض السكنية لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمواطنين المتأثرة مساكنهم بالحالة المدارية في كل من ولايات المصنعة والسويق والخابورة وصحم من أجل تخفيف أضرار الحالة المدارية على الأسر. واطلعت اللجنة الوزارية على العرض المقدم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول الأراضي والممتلكات ومسارات الأودية المتأثرة جراء الحالة المدارية، وقدمت المقترحات لمعالجة الآثار، وقد وجهت اللجنة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للعمل على التنسيق لعمل خرائط موحدة توضح الطبيعة الجغرافية لسلطنة عُمان وتوضيح مسارات الأودية وإحراماتها من أجل تعميمها على كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل كل في مجاله لاستكمال منظومة التأهب للحالات الطارئة وتفادي المخاطر المحتملة. كما وجهت اللجنة بالعمل على مراجعة المخططات الإسكانية القائمة والمخططات غير الموزعة بالولايات المتضررة ووقف توزيع الأراضي في مجاري الأودية والواقعة في المناطق عالية الخطورة إلى جانب التوجيه بشأن تسريع عملية تأهيل مسارات الأودية وتنظيف مجاريها وعمل قنوات تصريف للمياه والحماية اللازمة على جانبي الأودية لتقليل مخاطر الفيضانات، وتوزيع الأدوار بين الجهات ذات العلاقة وتعميم التجربة على كافة ولايات سلطنة عُمان على الشريط الساحلي. وفيما يتعلق بحصر الأضرار على السدود والأفلاج وموانئ الصيد وأيضًا تقييم الأضرار الواقعة على المزارع والثروة السمكية، فقد اتخذت اللجنة قرارها بإسناد أعمال صيانة 8 سدود و55 فلجًا وجارٍ العمل على إسناد بقية الأعمال الضرورية. واستعرض الفريق الهندسي المكلف بمعالجة الطرق الداخلية ووضع المواصفات الفنية لتخفيف قوة جريان الأودية وحماية المسارات توصياته والمواصفات المقترحة، حيث بيّنت اللجنة أن الحلول المقترحة تنفذ على 3 مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وسيتم تقييم نتائج المناقصات المطروحة، ووجهت اللجنة باستعراض النتائج في اجتماع اللجنة القادم. وفي ختام الاجتماع شكر معالي رئيس اللجنة كافة الجهات العاملة لتجاوز المرحلة بشكل سريع لعودة الحياة إلى طبيعتها والخطط المقترحة لتجاوز الحالات الطارئة المشابهة.