زيارات تفتيشية لمعايرة موازين الذهب والمحــلات التجـارية ومضخـات الوقـود
السبت / 13 / ربيع الأول / 1439 هـ - 22:02 - السبت 2 ديسمبر 2017 22:02
نفذت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة التجارة والصناعة بمحافظة جنوب الباطنة خلال الفترة من بداية يناير وحتى منتصف أكتوبر من عام 2017م زيارات تفتيشية لمعايرة موازين الذهب والموازين التجارية في أسواق المحافظة بلغ عددها (32) ميزانا، وتنفيذ حملات تفتيشية لمعايرة مضخات الوقود والتي بلغ عددها 44 مضخة ممثلة في 20 محطة في المحافظة.
وقال حمد بن سالم الشكيلي مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة جنوب الباطنة : تأتي الحملات التفتيشية بهدف التحقق من مطابقة الموازين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات الثمينة والمحلات التجارية ومدى مطابقتها للوائح الفنية الخاصة بها. كما أن فحص ومعايرة مضخات الوقود تأتي بهدف التأكد من صحة وسلامة ومدى كمية الوقود المعروضة في العداد.
وأضاف: هذه الحملات التفتيشية تأتي تحت إطار قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013 الذي ينص على تخويل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالقيام بالرقابة على جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية، مشيرا إلى أن الموازين التي يتم التحقق منها ومعايرتها في الزيارات التفتيشية الدورية السنوية ، يوضع عليها ملصقات توضح صلاحيتها لحين معايرتها مرة أخرى خلال الزيارات القادمة والتأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بالقوانين، وكذلك لزرع الثقة لدى المستهلكين بمصداقية الموازين لدى المحلات التجارية.
وأوضح حمد الشكيلي قائلا : إن أهمية التحقق من أدوات القياس القانونية تنبع من كونها تعمل على تعزيز ثقة المستهلكين في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في السلطنة ، وتوفير مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار على الحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة في التجارة ،مشيرا إلى أن الحملات تهدف إلى وضع بنية تحتية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة يعتمد عليها في السلطنة لضمان توافر الجودة بالمستويات المطلوبة ،ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
وقال الشكيلي: وأكد مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة جنوب الباطنة أن تطبيق قانون القياس والمعايرة على أدوات القياس الخاضعة للرقابة القانونية يتماشى مع استراتيجية وخطط وزارة التجارة والصناعة ، داعيا أصحاب المحلات التجارية ومحلات الصاغة والجهات المعنية ، التعاون مع المختصين في المحافظة وتسهيل أعمالهم لما فيه حماية للتاجر والمستهلك على حد سواء وكذلك تعزيز الثقة بينهما.