تقلب الأسواق العالمية في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار النفط وسقف الديون الأمريكية

عمان: أنهى مؤشر بورصة مسقط الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.50٪، فيما أغلقت جميع المؤشرات على انخفاض ماعدا القطاع المالي خلال الأسبوع حيث أغلق على ارتفاع بنسبة 0.08%. وأغلق مؤشر الخدمات والمؤشر الصناعي على انخفاض بنسبة 0.29٪ و0.41% على التوالي، بينما أغلق مؤشر بورصة مسقط الشرعي منخفضا بنسبة 0.39٪.

من أخبار الشركات، أوضحت شركة الكامل للطاقة في بيانها الأسبوع الماضي أنها تعلن لمساهميها أن الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه لم تتخذ حتى تاريخه أي قرار رسمي حول نتائج مناقصة الطاقة 2022، التي شاركت فيها الشركة، حيث من المقرر أن تنتهي اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالشركة في 31 ديسمبر 2021. وأضافت الكامل للطاقة: إن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه تعمل على إنشاء سوق فوري لتجارة الكهرباء بالجملة، ومن المتوقع أن يبدأ التداول في السوق الفوري بنهاية عام 2021. واستقدمت الكامل للطاقة مستشاراً مستقلاً لإجراء دراسة لتقييم الإيرادات المتوقعة من السوق الفوري المزمع إنشاؤه، وأفادت الدراسة بأن الإيرادات المتوقعة ستكون ضئيلة، ولن يكون للشركة جدوى اقتصادية، ولن تتمكن من الاستمرار بأداء أعمالها بدون تمديد لاتفاقية شراء الطاقة. ووفقاً لذلك، ستكون الشركة في وضع يمكنها من الاستمرار في تنفيذ الأعمال فقط إذا تم تمديد اتفاقية شراء الطاقة. وتتجه الكامل للطاقة لتقيم حجم انخفاض قيمة ممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها وستقوم بقيد أي تعديل ضروري ناتج عن ذلك في البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي. وستواصل الشركة متابعة الأمر وإطلاع المستثمرين على أي تطورات جديدة متعلقة بهذا الموضوع.

وفي الفترة نفسها، وقعت مدينة خزائن الاقتصادية اتفاقية رئيسية مع شركة مطاحن صلالة لاستئجار قطعة أرض صناعية بمساحة 20 ألف متر مربع لإقامة مجمع متكامل لإنتاج الصناعات الغذائية. من جانبه، صرح أحمد بن علوي الذهب الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن صلالة بأن الاتفاقية التي وقعتها الشركة تتضمن إقامة مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة مبدئية تصل إلى نحو 12 مليون ر.ع.، مشيراً إلى أن المركز سيضم مختبراً صناعياً وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة في مرحلته الأولى، فيما ستتم إضافة خطوط جديدة لإنتاج الكيك المجمد والوجبات الخفيفة و«النودلز» والبسكويت في المرحلة الثانية، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المشروع خلال منتصف عام 2023م.

في الاقتصاد المحلي، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير تصنيفها الائتماني للسلطنة على المدى الطويل وقصير الآجل على تعديل نظرتها المستقبلية لأول مرة منذ 2007 من مستقرة إلى إيجابية. يأتي ذلك بسبب دعم سياسات وإجراءات السلطنة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والخطوات التي اتّخذتها في إطار الخطة المالية نحو تحسين الأداء المالي واستدامته. يعد تغيير وكالة ستاندرد آند بورز في النظرة المستقبلية من المستقرة إشارة إلى أن الوكالة تميل أكثر إلى رفع التصنيف بدلاً من خفضه. أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، وهي أول شركة تقييم ائتمان رئيسية تمنح عُمان درجة غير استثمارية، تصنيفها طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند B + الأسبوع الماضي، على تقييم البحرين نفسه. وقالت ستاندرد آند بورز: «لقد حددت السلطات خطوات لتقليل العجز المالي المرتفع تاريخياً». تتراجع الضغوط الاقتصادية والمالية على السلطنة، مع انحسار آثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2020 وجائحة كورونا. قالت وكالة ستاندرد آند بورز أيضاً:

• يقدر رصيد الديون في الشركات المرتبطة بالحكومة حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

• تقدر الأصول السائلة للحكومة بنسبة 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.

• من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7٪ هذا العام ومتوسط 3.1٪ في 2022-2023.

• العائدات من ضريبة القيمة المضافة البالغة 5٪ شوهدت أعلى بقليل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.

• سيبلغ متوسط إجمالي احتياجات التمويل حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي حتى عام 2024.

• من المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 92٪ من إيرادات الحساب الجاري بحلول عام 2024، من 37٪ في عام 2019.

محلياً، أصدر البنك المركزي العُماني عددًا من التوجيهات لكافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي تتضمّن حزمة من الإجراءات والحوافز للمقترضين الأفراد والمؤسسات تماشياً مع توجهات وجهود الحكومة لاحتواء الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19. مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الحالي واستمراراً للتعليمات الصادرة سابقاً، اشتملت التوجيهات على استمرار القطاع المصرفي بمنح مُهلة للسداد للمقترضين المتأثرين بالجائحة من الفئات الآتية:

• المسرّحين من العمل

• الموظفين المخفّضة أجورهم

• المتقاعدين من القطاعين العام والخاص

• حاملي بطاقة ريادة

ودعا البنك المركزي العُماني كافة الفئات المُستهدفة من الإجراءات والحوافز وكذلك من غير المستفيدين والمستهدفين بهذه الحوافز (الأفراد والمؤسسات) إلى أهمية الإسراع بتوفيق أوضاعهم مع الجهات المموّلة لضمان استمرار السداد بوضع طبيعي أو لإعادة الجدولة لتلك القروض، وذلك قبل انتهاء فترة السماح في 31 ديسمبر 2021.

خلال الفترة، بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة في السلطنة 1.544 مليون مركبة في شهر أغسطس من العام الحالي، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2020 عند 1.557 مليون مركبة، وفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. تصدرت المركبات الخاصة قائمة المركبات المسجلة بـ 1.224 مليون مركبة، تليها 232 ألف مركبة تجارية و29,883 سيارة أجرة. بلغ عدد المركبات ذات التسجيل المؤقت 9,892 مركبة مقارنة مع 15,351 مركبة في ديسمبر من عام 2020.

ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية وعددها 17 شركة بنسبة 2٪ في 9 أشهر لعام 2021 عند 38.9 مليون طن مقارنة بواقع 38.13 مليون طن في 9 أشهر من عام 2020 وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة. حيث انخفضت المبيعات بنسبة 11% خلال شهر سبتمبر من عام 2021 لتصل إلى 4.1 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.6 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2020. وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت 12 شركة انخفاضاً في مبيعاتها، تصدرتها «أسمنت المنطقة الشمالية» 45% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، تليها «أسمنت الجوف» بنسبة 34% و«أسمنت أم القرى» بنسبة 28%. بينما ارتفعت المبيعات المحلية لشركة «أسمنت الرياض» بـ 27%، تليها «أسمنت اليمامة» بنسبة 18%، والقصيم بنحو 5% والعربية بنسبة 2%.

خليجياً، سجلت دول الخليج صافي شراء أجنبي بقيمة 902 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2021 مقارنة بـ 1.53 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2021. وتتصدر المملكة العربية السعودية صافي شراء أجنبي ليصل إلى 383 مليون دولار أمريكي في سبتمبر. بلغ صافي التدفقات الأجنبية في جميع دول الخليج منذ بداية العام وحتى تاريخه إيجابية بقيادة المملكة العربية السعودية مرة أخرى بقيمة 4.53 مليار دولار أمريكي، تليها أبوظبي بقيمة 1.79 مليار دولار أمريكي وقطر بقيمة 645 مليون دولار أمريكي.

عالميا، اتفقت مجموعة «أوبك+» على التمسك بسياسة الإنتاج الحالية، المتمثلة بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر 2021. وسط طلب عالمي قوي على النفط. وأكدت أوبك وحلفاؤها في اجتماعها الوزاري الحادي والعشرين على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهري التي تمت الموافقة عليه في وقت سابق وقرار بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في نوفمبر المقبل. كما أكدت أوبك+ على ضرورة الالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2021. ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لأوبك والدول غير الأعضاء في 4 نوفمبر من العام الجاري.

التوصيات

ظلت الأسواق العالمية متقلبة خلال الأسبوع الماضي حيث ظلت أخبار ارتفاع معدلات التضخم مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وسقف الديون الأمريكية قيد المناقشة. ومع ذلك، هدأت الأسواق في نهاية الأسبوع الماضي بمجرد أن بدأت الحلول لسقف الديون بالوضوح.

ظلت أسعار الغاز في جميع أنحاء العالم قيد المناقشة حيث أدت مشكلات سلسلة التوريد إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى أعلى مستوياته منذ عدة سنوات. لكن إعلان الرئيس الروسي عن ضخ كميات إضافية من الغاز أدى إلى انخفاض الأسعار نهاية الأسبوع.

محلياً، شهدت السلطنة إعصار شاهين الذي أدى إلى تحديات في شمال البلاد. لذا ننصح المستثمرين بالاستثمار بعناية في قطاع التأمين بعد التوقعات بزيادة المطالبات في الربع الثالث والربع الأخير من العام بسبب تغطية المطالبات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والأعاصير على التوالي. إضافة إلى ذلك، يستعد السوق المحلي لموسم النتائج هذا الأسبوع. ننصح المستثمرين بترقب النتائج بعناية وعدم التسرع في اتخاذ القرار.