خطوات نحو تسهيل عمل المستثمرين
الأربعاء / 21 / صفر / 1443 هـ - 21:08 - الأربعاء 29 سبتمبر 2021 21:08
تعمل السلطنة بشكل حثيث على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بعد أن أثبتت التجارب أنه سلعة لا يمكن الاتكاء عليها وحدها نظرًا لتذبذب أسعارها وتأثرها بالصراعات السياسية في مختلف قارات العالم.
وكان توجه السلطنة خلال السنوات الأخيرة نحو تنويع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الأجنبية لبناء استثمارات ضخمة يمكن أن تسهم في الدخل الوطني وكذلك تشكل مساحة واسعة لتشغيل القوى العاملة الوطنية.
ولمّا كان التوجه جادًا فإن السلطنة عملت خلال الفترة الماضية على تقديم الكثير من الحزم المحفزة لتوطين الاستثمارات الأجنبية، وقد بدأ ذلك بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي سمح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% دون حد أدنى لرأس المال.
وكان هذا القانون عند صدوره نقطة تحول كبرى في فتح مجالات الاستثمار في السلطنة، حينما اجتاحت جائحة كورونا العالم عند بدء تطبيقه التي غيّرت الكثير من مفاهيم الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال من موطنها الأصلي إلى الخارج إلا أن السلطنة ما زالت تمتلك الكثير من المغريات التي يمكن أن تجذب المستثمر الأجنبي نظرًا لكونها وجهة استثمارية مهمة لما تمتلكه من موقع جغرافي فريد يجعلها قريبة من الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا، إضافة لما تتمتع به من استقرار سياسي.
وقد أنجزت السلطنة أمس خطوة مهمة في مجال جلب الاستثمارات النوعية عندما بدأت بتفعيل برنامج «إقامة مستثمر» للإقامة الطويلة وهذه إحدى الخطوات الجيدة التي تتخذها السلطنة لتبسيط عمل المستثمرين وجلب رؤوس الأموال؛ لأنها تشعر المستثمر بكثير من الاستقرار والطمأنينة.
وكانت السلطنة أيضًا قد دشنت خدمة التراخيص التلقائية عبر بوابة «استثمر بسهولة» وذلك لأكثر من 1500 نشاط اقتصادي لتسهيل بدء ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة الأمر الذي سهّل تقديم أكثر من 62 ألف طلب خلال 5 أشهر فقط، وبذلك لم يعد ممكنًا الحديث عن تعقيد الإجراءات التي كانت تقف عقبة في سبيل بدء عمل المستثمرين في السلطنة.
كل هذه الإجراءات وهذه الحوافز سهّلت عمل المستثمرين، ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة حركة كبيرة لرؤوس الأموال في السلطنة؛ لأن حزم التسهيلات والقوانين المنظمة للعمل في طريقها نحو الاكتمال.
وأكدت السلطنة في العديد من المناسبات أنها ترحب بجميع المستثمرين وبرؤوس الأموال الأجنبية التي تعتبر شريكًا في التنمية، وهي قادرة على جلب الخبرات والتقنيات الحديثة، وفتح آفاق أوسع وأسواق جديدة للمنتجات العمانية.
وكان توجه السلطنة خلال السنوات الأخيرة نحو تنويع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الأجنبية لبناء استثمارات ضخمة يمكن أن تسهم في الدخل الوطني وكذلك تشكل مساحة واسعة لتشغيل القوى العاملة الوطنية.
ولمّا كان التوجه جادًا فإن السلطنة عملت خلال الفترة الماضية على تقديم الكثير من الحزم المحفزة لتوطين الاستثمارات الأجنبية، وقد بدأ ذلك بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي سمح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% دون حد أدنى لرأس المال.
وكان هذا القانون عند صدوره نقطة تحول كبرى في فتح مجالات الاستثمار في السلطنة، حينما اجتاحت جائحة كورونا العالم عند بدء تطبيقه التي غيّرت الكثير من مفاهيم الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال من موطنها الأصلي إلى الخارج إلا أن السلطنة ما زالت تمتلك الكثير من المغريات التي يمكن أن تجذب المستثمر الأجنبي نظرًا لكونها وجهة استثمارية مهمة لما تمتلكه من موقع جغرافي فريد يجعلها قريبة من الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا، إضافة لما تتمتع به من استقرار سياسي.
وقد أنجزت السلطنة أمس خطوة مهمة في مجال جلب الاستثمارات النوعية عندما بدأت بتفعيل برنامج «إقامة مستثمر» للإقامة الطويلة وهذه إحدى الخطوات الجيدة التي تتخذها السلطنة لتبسيط عمل المستثمرين وجلب رؤوس الأموال؛ لأنها تشعر المستثمر بكثير من الاستقرار والطمأنينة.
وكانت السلطنة أيضًا قد دشنت خدمة التراخيص التلقائية عبر بوابة «استثمر بسهولة» وذلك لأكثر من 1500 نشاط اقتصادي لتسهيل بدء ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة الأمر الذي سهّل تقديم أكثر من 62 ألف طلب خلال 5 أشهر فقط، وبذلك لم يعد ممكنًا الحديث عن تعقيد الإجراءات التي كانت تقف عقبة في سبيل بدء عمل المستثمرين في السلطنة.
كل هذه الإجراءات وهذه الحوافز سهّلت عمل المستثمرين، ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة حركة كبيرة لرؤوس الأموال في السلطنة؛ لأن حزم التسهيلات والقوانين المنظمة للعمل في طريقها نحو الاكتمال.
وأكدت السلطنة في العديد من المناسبات أنها ترحب بجميع المستثمرين وبرؤوس الأموال الأجنبية التي تعتبر شريكًا في التنمية، وهي قادرة على جلب الخبرات والتقنيات الحديثة، وفتح آفاق أوسع وأسواق جديدة للمنتجات العمانية.