تكامل موانئ صحار والدقم وصلالة وربطهم بشبكة السكك الحديدية لرفع مساهمة التجارة الخارجية في الاقتصاد

نسبة السلع غير النفطية من إجمالي الصادرات تسجل أعلى مستوى في 5 سنوات خلال الربع الأول

تقرير – أمل رجب

تشهد الصادرات العمانية غير النفطية نموا جيدا منذ بداية العام الجاري، وعلى أساس سنوي بلغت قيمة الصادرات غير النفطية نحو 3.2 مليار ريال بنهاية عام 2019، وتراجعت إلى نحو 3 مليارات بنهاية العام الماضي بتأثير من تبعات الجائحة، وخلال العام الجاري تشير الإحصائيات ربع السنوية إلى أن الصادرات غير النفطية سجلت زيادة كبيرة بنسبة 72 بالمائة لتبلغ 2.4 مليار ريال حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، كما ارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي صادرات السلطنة إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات خلال الربع الأول من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يتواصل نمو هذه الصادرات غير النفطية خلال السنوات المقبلة في ظل اهتمام كبير بدعم المنتجات العمانية ذات المكون المحلي كتوجه استراتيجي للخطة الخمسية العاشرة التي تعمل على رفع مساهمة التجارة الخارجية في النشاط الاقتصادي ضمن مستهدفات الرؤية المستقبلية عمان 2040 للوصول إلى هدف صادرات وواردات متنوعة سلعيا وجغرافيا تزيد من القدرة على توظيف مكانة السلطنة الدولية.

ويندرج برنامج رفع مساهمة التجارة الخارجية في النشاط الاقتصادي ضمن البرامج الاستراتيجية التي تتبناها الخطة الخمسية لتعزيز التنويع الاقتصادي، ويستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه على مدى زمني من 2021 وحتى عام 2025، زيادة الصادرات العمانية خاصة ذات المكون المحلي المرتفع وإحلالها محل الواردات ورفع مساهمة السلطنة في التجارة العالمية غير النفطية. ويسعى البرنامج الاستراتيجي لتحقيق عدة مستهدفات هي تفعيل وتسويق كريديت عمان حتى يتسنى للصناعة المحلية العمل خارج السلطنة، وإعادة النظر في آلية دعم الصناعة ودعم الكهرباء وتوفير الغاز بالأسعار العالمية وتوفير الطاقة من مصادرها المختلفة بأسعار منافسة وخاصة للصناعات.

كما يستهدف البرنامج تركيز الابتكار في القطاعات المستهدفة للنمو خلال الخطة الخمسية وفي سلاسل التجارة والتوريد خاصة في قطاع الصناعات التحويلية والتعدين والبتروكيماويات والسياحة والثروة السمكية، وإيجاد سياسات واضحة لدعم الصناعات الموجهة للتصدير وللاستخدام المحلي ورفع قيمة المواد الخام المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصدير المنتجات الخام وزيادة ضريبة تصدير المواد الخام، مع تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والبحث العلمي والابتكار كمركز محاكاة أو مختبرات أو حاضنات أعمال، وتعظيم الاستفادة من المعارض الخارجية لتنسيق عملية التصدير من قبل الحكومة لدعم مؤسسات القطاع الخاص بمعلومات عن احتياجات تلك الأسواق.

ويعمل البرنامج على تفعيل الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لدعم التصدير ومنها اتفاقيات التجارة الحرة، وتفعيل دور السفارات ومكاتب التمثيل التجاري في التسويق للسلطنة اقتصاديا وجذب الاستثمارات بحيث تكون واجهة ونافذة للمستثمرين وتعمل على جذبهم للسلطنة، وفتح مكاتب خارجية في كل من السعودية والصين والهند والولايات المتحدة وإحدى الدول الأفريقية بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية وتوفير قاعدة بيانات عن الأنشطة التجارية والاقتصادية المتعلقة بالسلطنة وتلك الدول لخدمة الهيئات الاقتصادية والمؤسسات التجارية ورجال الأعمال وإبراز الفرص الاستثمارية القائمة، وتوفير معلومات للقطاع الخاص عن المشاريع المستقبلية في الدولة وتفاصيلها وأيضا عن الأسواق الخارجية وتحديد جهة معنية بهذا الجانب لتوفير معلومات إحصائية حديثة.

وفي إطار البرنامج تستهدف السياسات الاقتصادية تحقيق التكامل بين موانئ صحار والدقم وصلالة وربطها بشبكة السكك الحديدية، وتطوير سياسات الترويج والشراكة مع دول العالم ودعم المنتج المحلي وإقامة المعارض الدولية على ارض السلطنة مما يعزز عمليات الشراكة والتبادل التجاري مع العالم، مع إعداد دراسات مبدئية لترويجها للمستثمرين المحتملين وذلك بالتعاون مع أصحاب المشاريع لتحليل الفرص الاستثمارية وتقييمها مبدئيا لإخراج المشروع بصورة متكاملة وعرضه على المستثمرين محليا وخارجيا، واستهداف قطاعات التعدين والثروة السمكية والمأكولات البحرية والأغذية في الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية، والتنسيق مع المعارض المناسبة ومع المصدرين العمانيين وتقييم نتائج المشاركة، فضلا عن تقديم برامج بناء قدرات المصدرين في مجالات تنمية الصادرات التي تشمل التمويل ومحفزات التصدير والتنظيمات والإجراءات المتعلقة بالتصدير وضمان الصادرات وتسهيلاتها.

وأوضح تقرير تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة خلال الربع الأول من العام الجاري الصادر أمس الخميس أهم المؤشرات المالية الخاصة بتطور الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في السلطنة في ضوء السياسـات المالية التي اتخذتها السلطنة من أجل امتصاص أثـر الانخفـاض المسـتمر لأسعار النفط على الاقتصاد الوطني، ويتناول التقرير مجموعة مـن أهــم المؤشــرات الاقتصــادية التــي تشكل انعكاسا للسياســات الماليــة المتخذة مـن قبـل الحكومة والتـي مـن أهمهـا مؤشـرات النـاتج المحلـي الإجمالي والمالية العامة والتجارة الخارجية والوضع النقدي، ورصد التقرير تحسنًا ملموسًا في حجم الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات لتسجل أعلى مستوى في خمس سنوات حيث ساهمت الصادرات غير النفطية بنسبة 30.3 بالمائة من إجمالي الصادرات بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 20.7 بالمائة في نهاية الربع الأول من العام الماضي و26.6 بالمائة في نهاية الربع الأول من عام 2019 و23.6 بالمائة بنهاية الربع الأول 2018 و25.4 بالمائة بنهاية الربع الأول من 2017.

وفي المقابل وفي ظل التراجع الذي ظل يخيم على أسعار النفط حتى بداية هذا العام، تراجعت قيمة الصادرات النفطية إلى أدنى مستوى في 5 سنوات بنهاية الربع الأول، وساهمت بنسبة 57.8 بالمائة من إجمالي الصادرات في الربع الأول من هذا العام و66.1 بالمائة من إجمالي الصادرات في الفترة نفسها من 2020 و64.8 بالمائة في2019 و64.5 بالمائة في 2018 و62.3 بالمائة في 2017، ومن جانب آخر، رصدت الإحصائيات الواردة في التقرير تأثيرات الجائحة على معدلات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5 بالمائة نظرًا لتراجع مساهمة قطاع النفط لكن غالبية قطاعات النمو الحقيقي سجلت نموًا وبشكل خاص قطاع الخدمات الذي ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 6.6 بالمائة، كما زادت القيمة المضافة لقطاع الصناعة بنسبة 5.7 بالمائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفي الجانب المالي تشمل التطورات الإيجابية ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 5.1 بالمائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.