أكدوا أن شبكات التواصل أصبحت بيئة خصبة للشائعات وإثارة الاتهامات وليست الطريق الصحيح للإبلاغ

القانون يكفل حرية الأفراد ولكن ليس على حساب حرية الآخرين أو الاعتداء عليهم أو اتهامهم

استطلاع : يوسف بن سالم الحبسي

القانون يكفل حرية الأفراد ولكن ليس على حساب حرية الآخرين أو الاعتداء عليهم أو اتهامهم

خميس العبري: منصات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للشائعات.. تزعزع المراكز القانونية وتؤثر فيها

ميمونة السليمانية: تنتهي حقوق الناس عندما تبدأ حقوق غيرهم وأي منظومة متطورة تحكمها سيادة القانون

أحمد الجهوري: على الشخص المتيقن من واقعة معينة أو شبهة أن يسلك المسلك القانوني الصحيح

أحمد الشنفري: بيان الادعاء العام أتى متوافقًا مع الأنظمة والقوانين في الدولة ويراعي حقوق الجميع

أكد محامون ومستشارون وقانونيون أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة للشائعات وإثارة الاتهامات ونشر الأخبار غير الصحيحة والأكاذيب والقذف والفوضى في كثير من الأحيان، وأصبح من الضرورة التدخل قانونيًا لوقف مثل هذه الأفعال، مؤيدين بيان الادعاء العام الذي صدر أمس الأول حول عقوبة الكتابات المسيئة والشائعات المثيرة ونشر الأخبار المتضمنة إسناد أفعال جرمية ونسبتها إلى أفراد أو مؤسسات، موضحين أن القانون يكفل حرية الأفراد ولكن ليس على حساب حرية الآخرين أو الاعتداء عليهم أو اتهامهم أو نسب أفعال جرمية إليهم أو إلى المؤسسات.

وقال عدد من المحامين والقانونيين لـ«$»: إن القانون العماني صريح وواضح ويكفل حقوق الجميع، وبيان الادعاء العام جاء ليؤكد ضرورة عدم استعمال وسائل التواصل لكيل الاتهامات لأشخاص أو مؤسسات، وأن القانون سوف يلاحق كل من يقدِم على هذه الأفعال.

​​​​​​​وأوضح المحامي خميس بن راشد العبري المحامي أمام الاستئناف والجنايات أن منصات التواصل الاجتماعي أضحت بيئة خصبة للإشاعات؛ مما يزعزع المراكز القانونية ويؤثر فيها، سواء المؤسسات وكذلك الأفراد، حيث إن بعض الفئات من شرائح المجتمع تقوم بنشر معلومات مغلوطة وتتسبب بقصد أو بغير قصد بالتشهير ببعض المؤسسات العامة والخاصة والأفراد ويترتب على ذلك التعدي بالسب والقذف على حرمة الحياة الخاصة وهذا من الأفعال المؤثمة وفقًا لقانون الجزاء.

وأشار إلى أن السلطنة دولة قانون ومجتمعنا مجتمع يتعاضد ويتناغم مع الجهات ذات الصلة في إيصال الحقائق ووفقًا للطريق الذي رسمه القانون وأقصد بذلك أن كل من يمتلك حقيقة عن شبهة فساد مالي أو إداري أو يريد أن يختصم شخصا في موضوع معين عليه أن يلجأ للقانون أو للجهات ذات الصلة كجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أو الادعاء العام، وهذا الأخير يسهر على الدعوى العمومية ويمثل المجتمع، لكن لوحظ أخيرًا سيطرة العاطفة والنزعة النفسية غير القانونية في الزج بسمعة مؤسسات وأفراد وهؤلاء الأفراد هم موظفون عموميون؛ لذا فهذه التغريدات تطعن في هيبة الدولة ومكانتها الدولية وهذا لا يليق بسمعة المواطن العماني الذي عرف باعتداله ومنهجية الطرح وفقًا لما رسمه القانون، عليه نطالب كل من لديه بلاغ؛ التقدم ببلاغه لدى تلك الجهات؛ لذا نشاطر ونساير الادعاء العام في البيان الصادر منه للمصلحة العامة وردع من تسول له نفسه المساس بالنظام العام.

وأكد أن الفساد والإضرار بالمال العام مؤثم وفقًا لقانون الجزاء العماني رقم «7 /2018» إذ نصت المادة (194) من هذا القانون على معاقبة الموظف العام بالسجن يصل إلى مدة 3 سنوات والغرامة تصل إلى 500 ريال عماني إذا استعمل وظيفته أو أخل بواجبات وظيفته للإضرار بأحد الأفراد أو لجلب منفعة له أو للغير».

وقالت المحامية والإعلامية ميمونة بنت سعيد السليمانية، محامية مرخصة أمام المحكمة العليا: إن بيان الادعاء العام الصادر يوم أمس الأول الثلاثاء حول عقوبة الكتابات المسيئة والشائعات المثيرة ونشر الأخبار المتضمنة إسناد أفعال جرمية ونسبتها إلى أفراد أو مؤسسات يأتي كردة فعل على ظاهرة تزايدت مؤخرًا، مشيرة إلى أن المهم في الأمر أن لا تترك هذه الظاهرة حتى تكبر أكثر من ذلك وحتى لا تشكل ظواهر أخرى سلبية في المجتمع. وأضافت: من وجهة نظري دورنا كقانونيين أو مختصين سواء في الخدمة الاجتماعية أو الجانب السيكولوجي وهو علم يتصل بتحليل سلوكيات الأفراد واتجاهات المجتمع فمثل هذه العلوم لابد أن يكون لها دور فاعل في متابعة هذه الظواهر ونقدها نقدًا بناء وتكريس الإيجابي منها ونقد السلبي منها والتعرف إلى أسباب ظهورها، نحن نمتلك منظومة قيم سباقة للفرد العماني، لكن منظومة القيم هذه هل قمنا بصيانتها في الوقت الحالي من ناحية تربية الأبناء والنشء على مفاهيم المواطنة الإيجابية؟!.

وأشارت إلى أن الأشخاص المسيئين للأفراد أو للمؤسسات هم جزء من هذا المجتمع ولم يظهروا فجأة إنما هناك سلوكيات سلبية تبدأ تدريجيًا بالسكوت عنها فيتجاوزون الحاجز تلو الآخر؛ الأخلاقي ثم المهني، فالبعض من هؤلاء عند تصنيفهم -إذا ما أخذنا علم الإجرام والعقاب- هم من أصحاب شهادات الدبلوم العام فأعلى وهم بهذا المعنى لا ينقصهم العلم ولا المعرفة المتحصل عليها أكاديميًا لكن أين الوازع الأخلاقي والمهني في تقصي المعلومة الصحيحة ومصدر الحصول عليها وفهم الأمور ثم تحليلها واحترام التخصصية؟ وياللأسف هذه المفاهيم غير متوفرة، إذ إن التكريس المهني في كل المجالات سيجعل المجتمع يكرس فقط مصداقية الرأي إذا صدر من مختص، أما أن يظهر شخص فجأة ويقوم بتسجيل مقاطع عبر هاتفه المحمول سواء كانت مصورة أو صوتية ليخلق بلبلة، وانتشار هذا الأمر بسبب عدم نقد الإنسان لذاته ونقد الفرد والمجتمع لهذه الظواهر ووجود كفاءات مؤثرة تتصدى لها بمنهجية علمية ومهنية.

وأضافت: إن أي منظومة متطورة تحكمها سيادة القانون، وتنتهي حقوق الناس عندما تبدأ حقوق غيرهم، وثمة حدود يجب صيانتها من الادعاء العام نفسه، عندما تأتي المؤسسات والأفراد والشخصيات الاعتبارية يجب الأخذ بمأخذ الجد بشكاويهم أو مظالمهم، والسكوت عن هؤلاء وحفظ القضايا لن يكرس بيئة إيجابية في المساءلة عن أفعال وتصرفات الناس، ويجب تفعيل آلية في الادعاء العام للتعاطي مع المعتدين على أن يكون هناك معيار واضح يتيح المجال لمعرفة الفرد ما له وما عليه، مضيفة أن هناك صراعًا دائمًا بين حرية التعبير ومناقشة الشؤون العامة وهو مكرس في النظام الأساسي للدولة، والمعيار في حماية وصيانة المجتمع هو عدم التعدي على الغير بعذر حرية التعبير، وأذكر بمبدأ دستوري مهم هو مبدأ المشاورة العامة الذي بنيت عليه رؤية عمان 2040، ويجب تكريس قنوات الحوار الدائم في المجتمع.

وقال الدكتور أحمد بن سعيد بن ناصر الجهوري، محامٍ ومستشار قانوني ومحكم معتمد: إن بيان الادعاء العالم حول عقوبة الكتابات المسيئة والشائعات المثيرة يضع حدًا للفئة التي تدعو إلى التحبيط والإساءة إلى الغير بشكل عام، إن التشريعات والقوانين أوجدت قنوات لمساءلة ومتابعة العاملين في الوظيفة العامة سواء الاعتداء على المال العام أو الإهمال أو التقصير في مهامهم ووظائفهم، وتم توضيح كل قنوات وآلية الإبلاغ عن أي قصور أو إهمال عبر هذه القنوات؛ لذلك فإن اختيار مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على مسؤول أو واقعة فعلًا كما جاء على لسان بيان الادعاء العام هي مؤثمة وفقًا للنصوص القانونية، ويفترض من الشخص المتيقن من واقعة معينة أو شبهة معينة؛ أن يسلك المسلك القانوني الصحيح.

وأشار المحامي والمستشار القانوني أحمد الشنفري إلى أن بيان الادعاء العام أتى متوافقًا مع الأنظمة والقوانين في الدولة بما يراعى حقوق الجميع، وكما نعلم أن بيان الادعاء العام وضح كيفية تقديم البلاغات الصحيحة وبالطرق القانونية حيث إن أي شخص لديه أي ملاحظة أو بلاغ أو التعرض لأي عملية ابتزاز أو طلب الرشوة أو ما شابهه من الأعمال المجرمة وفق القانون، عليه مباشرة أن يتقدم بالبلاغ وفقًا لما رسمه القانون، وقد أوضح القانون آلية تقديم البلاغات بحيث يقوم الشخص بتقديم البلاغ إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أو يقدم البلاغ مباشرة إلى الادعاء العام أو إلى إحدى الجهات الأمنية المختصة أو مخاطبة الوزير المختص وذلك لكي تقوم هذه الجهات بالإجراءات الصحيحة في تتبع الشخص المتهم؛ لذا فالقانون وضح آلية تقديم البلاغات وهذه الآلية هي حماية للفرد نفسه وحماية للمجتمع حتى يسهل تتبع المتهم إلى أن تثبت عليه التهمة بالجرم المشهود.

وقال: إن المشرع أراد من آلية تقديم البلاغات لتكون وفق سرية تامة حتى يأخذ هذا البلاغ مساره القانوني الصحيح وتستطيع جهات الاختصاص جمع كل الأدلة لاتهام الشخص وإحالته للقضاء ومن ثم يستطيع القضاء أن يصدر حكمه المناسب على الفعل المجرم؛ لذلك فإن بيان الادعاء العام واضح في تبين حق الفرد في تقديم البلاغ، ولابد أن نفرق بين تقديم البلاغ والنقد، إذا ما أردنا انتقاد أي جهة فالقانون سمح بانتقاد أي خدمة تقدم ولكن مع ذلك لابد أن يكون النقد نقدًا واضحًا من دون اتهام وتشهير بالأشخاص، إذ إن الأشخاص هم موظفون يقومون بأعمالهم وفق ما هو منوط بهم لذلك من الخطأ أن نتهم الأشخاص المنتمين لأي جهة كانت، وأنصح كل أفراد المجتمع بالنقد البناء الواضح مع إعطاء المقترحات المناسبة، وأن يقوموا مباشرة بمخاطبة جهات الاختصاص بسرية في حالة وجود أي نوع من أنواع الابتزاز أو الرشوة أو أي من الأعمال المجرّمة قانونًا؛ لكي ينعم المجتمع والفرد بالحماية القانونية اللازمة ويصل الأمر إلى المعنيين بالطريقة الصحيحة والمرسومة قانونًا.