نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية اللقاء التعريفي لـ 'البرنامج الوطني لإعادة التأهيل الاجتماعي للمتعافين من إدمان المخدرات وأسرهم' 'تكيّف'، الذي يعد أحد البرامج الوطنية التي تتبناها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، ووزارات: التربية والتعليم، والعمل، والصحة؛ واللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.

رعى اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وأكد في اللقاء أن هذا البرنامج الوطني 'تكيف' بدأ تطبيقه في محافظات مسقط، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، ويهدف إلى إعادة دمج حالات المتعافين من إدمان المخدرات والمفرج عنهم من السجون إلى المجتمع، وتقديم الرعاية اللاحقة لهم التي تساعدهم في الاستقرار النفسي والاجتماعي والمعيشي، حيث بدأ في عام 2017م التعامل مع حالات المتعافين من هذه المحافظات بواسطة عدد من المختصين الذين خضعوا لدورات تخصصية تمكنهم من التعامل معهم، كما يوجد دليل للعاملين في برنامج 'تكيف' كمرجع أساسي للمتدربين القائمين على تنفيذ البرنامج وتوزيعه على الأعضاء في المحافظات الثلاث.

وشهد اللقاء تقديم الدكتور جلال بن يوسف المخيني مدير الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل بعنوان 'حماية النشء من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية ودور الأخصائي النفسي والاجتماعي' ، وأوضح فيها آثار تعاطي المخدرات منها الآثار الصحية كالتسمم الحاد الناجم عن العقاقير النفسية، والأضرار الاجتماعية التي تظهر في اضطرابات العلاقات الأسرية والروابط الاجتماعية، والأضرار الدينية، والأضرار الاقتصادية، وتناول فيها أسباب التعاطي والمتمثلة في الأصدقاء، والإعلام، والأسرة، والفراغ، والبيئة وغيرها من الأسباب، كما استعرض مدير الإرشاد والاستشارات الأسرية العلامات السلوكية للمتعاطين كالعزلة والانطواء على النفس، وعدم الانتظام المدرسي أو الوظيفي، وإهمال الفروض والواجبات الدينية، وفقد الشهية، وكثرة النوم، والعصبية وسرعة الانفعال، والإلحاح في طلب المزيد من المال، وتقلب المزاج، والتأخر في العودة إلى المنزل، بالإضافة إلى شحوب الوجه، وعدم القدرة على التركيز وترتيب الأفكار، وعدم الاهتمام بملابسه وهندامه ونظافته وغيرها، كما استعرض المخيني في ورقته بعض طرق الوقاية من المخدرات كممارسة الرياضة والحصول على قدر كاف من النوم وتناول الطعام المتكامل، وممارسة الهوايات، وحل المشكلات، وطلب المساعدة.

وبعد ذلك تناول يحيى بن صالح الريامي من المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ورقة عمل استعرض خلالها اختصاصات اللجنة في اقتراح السياسة الوطنية العامة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومتابعة تنفيذها، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية والميدانية في هذا المجال ودعمها، كما تطرق في ورقته لإنجازات اللجنة في صدور قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل في عام 2015، واعتماد اللائحة التنظيمية الخاصة بالتعامل مع الأدوية المخدرة، واعتماد الاشتراطات الخاصة بفتح المؤسسات الصحية الخاصة، ومشروعات العلاج والتأهيل في محافظات السلطنة، والخطط التنفيذية الوقائية والتوعوية والتدريبية والعلاجية والتقارير السنوية .

وتناول الريامي في ورقته 'المسابقة المجتمعية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية'، وذلك لدورها في تبني مشروعات مجتمعية من أجل الحد من مشكلة انتشار ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع اللجان الصحية، إلى جانب ذكر الخدمات العلاجية لهذه المشكلة في كل من مستشفى المسرّة، ومركز التعافي بمسقط، وعيادات نفسية في جميع محافظات السلطنة، إلى جانب مستشفى السلطان قابوس بصلالة.