عدد من القرارات والتصريحات والتغريدات والمقاطع الصغيرة صدرت من بعض الوزارات ومسؤوليها لم تكن موفقة؛ لأنها لم تختر المحتوى ولا الوقت المناسبين اللذين يضمنان تحقيق أهدفها، مما أدى إلى ردة فعل من المجتمع اضطرت معها هذه المؤسسات المعنية إلى التراجع عن بعضها بإلغائها أو تعديلها أو تصحيحها، مما أفقد بعض الثقة بين المواطن وتلك المؤسسات التي كانت مرتفعة وعالية.

أمر لابد أن نناقشه بوضوح دون مواراة، وهو كيفية إيصال رسائلنا إلى المجتمع من أجل تجويد خدماتنا، وإلا سنجد تكرارًا لها في قادم الأيام مما يضر بمسيرتنا.

نحتاج إلى الاحتراف المبهر في إيصال رسالتنا كحكومة إلى المواطن، تقوم على ثوابت مهنية مهمة، أبرزها المحتوى والمصداقية والرغبة في تسهيل الإجراءات، وإشراك المواطن، وتجنب تحميله فوق طاقته، واستطلاع مؤشرات ميوله قبل أية خطوة لإصدار أي قرار أو رسالة إعلامية، قد تكون مستصغر الشرر غير المستحب.

التعامل مع الجمهور له وسائله المعروفة، وقبلها قواعده وثوابته التي تضبط تلك العملية، وهذا يحتاج إلى مختصين محترفين، في كيفية إيصال رسائل يتم تقبلها والتفاعل معها، دون أن يكون لها تلك الارتدادات التي تؤدي إلى الإحباط والامتعاض، رسائل تخدم ولا تهدم، تحقق الهدف منها وتجعل الآخرين يتفاعلون معها.

لذلك من المهم أن تكون لدينا خبرة كبيرة في هذا الجانب قادرة على استيعاب الواقع لا الانفصال عنه، فالكلام الموجه إعلاميًا أشبه بالرصاصة التي يصعب علينا إيقافها بعد إطلاقها.

الدولة والمجتمع يقفان على أعتاب عمان العصرية، على أعتاب الرؤية الجديدة، لذلك تحتاج إلى المهنية الاحترافية العالية المبهرة والكبيرة، ليس فيما ذكر، وإنما في مسارات أخرى، وهذا استحقاق واجب أوانه، وإلا سنجد أنفسنا خارج تنافسية دول الإقليم، ليضاعف الضغط علينا للحاق بهم فيما بعد، لكي نعوض تقدم الآخرين زمنيًا عنا.

ليس من المنطق أن نستنسخ التجارب القديمة، وليس من المناسب أن نجتر الماضي الذي تجاوزه الزمن وفقد أدواته، لنصعب الإجراءات التي كلما حاولنا أن نوجدها تحت مظلة واحدة، تشعبت بنا الدروب، وكثرت لدينا المطالب وارتفعت الرسوم.

نحتاج إلى أداء حكومي مرن يؤمن بشراكة المواطن قبل كل شيء، يفتح له آفاق المستقبل ويقدر مصالح أبناء هذا الوطن، يوائم بين المصالح والمطالب، يعمل بروح الفريق الواحد والمحطة الواحدة وبطرق عصرية وذكية ومبتكرة تقلل التكلفة وتختصر الوقت وتجعل الإنجاز هدفًا وليس رقمًا.