تعد مراكز البحوث الاستراتيجية إحدى الأدوات الحيوية التي ظهرت بشكل واضح بعد نهاية الحرب العالمية الثانية خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وبعد ذلك في بقية الدول المتقدمة وحتى النامية. وكان الهدف من تلك المراكز البحثية أو ما يطلق عليها أدوات التفكير هو تقديم خيارات لصانع القرار السياسي سواء في أوقات الأزمات أو خلال فترات السلم على صعيد القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحديد مسارات المستقبل للدول، وأيضا مسار التحديات التي تحتاج إلى حلول لبلوغ الأهداف الوطنية.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول في العالم التي يتواجد فيها أكبر كمٍّ من مراكز البحوث حيث يوجد في العاصمة واشنطن أكثر من ٥٠ مركزًا بحثيًا تمول من الشركات والحكومة الفيدرالية، وقد زرت شخصيًا أحد هذه المراكز الحيوية عام ١٩٨٩ خلال دورة تدريبية للولايات المتحدة من قبل «جريدة عمان» وهو مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وكان مدير المركز أنذاك مارتن أنديك الذي أصبح بعد ذلك سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية في الكيان الإسرائيلي وبعد ذلك أصبح مساعدًا لوزير الخارجية.

ومن خلال تلك الزيارة والالتقاء بمجموعة من الباحثين فإن ثمة أمورا تهم تلك المراكز على صعيد السياسة الخارجية، وعلى صعيد قضايا الداخل الأمريكي.

كما أن هناك ميولا سياسية لتلك المراكز وهذه الميول واضحة حيث إن مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى هو من أكثر المراكز دعمًا للكيان الإسرائيلي من خلال دراساته وبحوثه حول الصراع العربي-الإسرائيلي.

ومن هنا فإن دور تلك المراكز يعد من الأمور التي تبنى عليها سياسة الولايات المتحدة الأمريكية على المديين المتوسط والبعيد، كما أن أوروبا لديها مراكز مهمة خاصة في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، كما أن روسيا والصين أصبحتا مهتمتين بتلك المراكز البحثية لأسباب اقتصادية وسياسية واستراتيجية خاصة الصين التي تستعد لمواجهة القرن مع الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في الجانب الاقتصادي.

ومن هنا يقفز سؤال حول أوضاع الدول العربية فيما يخص مراكز البحوث: هل كان لها دور فيما يخص تقديم الخيارات لصانع القرار أم تظل الأمور اجتهادية ومن خلال مشورات تقليدية.

صناعة القرار العربي

ليس هناك تقليد للحكومات العربية فيما يخص الممارسة السياسية أن تلعب مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية دورا محوريا في تقديم الخيارات المختلفة لصانع القرار، وهذا يعود إلى نمطية الحكم وإلى التفكير التقليدي الذي يعتمد على اجتهادات ومشورات من السلطات المختلفة وتقييم للحالات المختلفة، وأيضا من خلال تقارير في معظمها أمنية.

ومن هنا يكون صانع القرار أمام تحدٍ حقيقي فيما يخص اتخاذ القرار خاصة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي الذي يهم الرأي العام، وهذا يعطي مؤشرا على السخط الذي انفجر عام ٢٠١١ في عدد من الدول العربية، وأدى إلى اتخاذ قرارات محددة في حين سقطت أنظمة، كما هو الحال في تونس ومصر وليبيا وأخيرا في السودان، وفي دول أخرى كان لغياب الخيارات الموضوعية للقيادة السياسية دور مؤثر في اتخاذ قرارات مصيرية أقرب للفردية وانتهت بوقوع تلك الدول في أتون الاحتلال وتدمير تلك الدول كما هو في الحالة العراقية، ومن هنا فإن دور مراكز البحوث في كونها صمام أمان لمؤسسة الحكم بعيدا عن الاجتهاد غير المدروس.

إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول عادة ما يخضع لتقييم دقيق ولعل الأنموذج العماني في مجال السياسة الخارجية وهو عدم قطع العلاقات جاء نتيجة تراكم سياسي صنعه من خلال حكمة ونظرة فاحصة للسلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه، ومن خلال فكر متقدم في حين أن عددا من الدول تتسرع في اتخاذ خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية، ولعل الأنموذج الأبرز هو موقف الدول العربية من خطوة الرئيس المصري الراحل أنور السادات خلال معاهدة كامب ديفيد وهو قرار لم يكن مدروسا عكس قرار السلطنة الواقعي الذي لم يستجب للخطوة العربية.

ومن هنا فإن المشهد السياسي العربي في ظل الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة والعالم يحتاج إلى تبني الفكر الواقعي المبني على دراسات متعمقة من خلال مراكز البحوث.

ويمكن القول إن مصر هي الدولة العربية الأبرز في مجال مراكز البحوث وفي مقدمتها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ويقدم بحوثًا واستشارات للحكومة المصرية طوال عقود، خاصة أن الباحثين في المركز خدموا في المجال الدبلوماسي والأكاديمي ولهم عدد من البحوث المنشورة، كما أن هناك مركز البحوث الاستراتيجية في دولة الكويت وعلى ضوء ذلك فإننا نتطلع إلى مركز دراسات استراتيجية في السلطنة في هذه المرحلة الحيوية وفي ظل تحديات حقيقية في المنطقة والعالم وفي ظل ظروف جيوسياسية وفي حالة من عدم اليقين والاستقطاب وفي ظل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، والتي تشهد الانسحاب التدريجي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستعداد لمواجهة الصين على سواحل المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي.

ومن هنا فإن الحديث عن قضايا مثل تحديات الأمن الوطني والتحدي والمنافسة الاقتصادية والضغوط الاجتماعية كلها أمور تحتاج إلى دراسات متعمقة وخيارات موضوعية تقدم لصانع القرار في السلطنة، وهذا يحتم مركز دراسات متقدم يضم باحثين أكفاء من داخل السلطنة وحتى خارجها.

بعيدا عن التفكير التقليدي

يعد أنموذج المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنموذجا جيدا من خلال الرصد لكافة الأرقام والمعلومات التي تهم المجتمع وهذا شيء إيجابي والسلطنة في هذه المرحلة وفي إطار النهضة المتجددة التي يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله - تحتاج إلى أدوات تفكير مختلفة تكون عونًا حقيقيًا لصانع القرار حتى تكون هناك قرارات تتماشى والتوقعات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والاستراتيجي وحتى في مجال السياسة الخارجية التي تحتاج إلى تغيير الآليات وليس الثوابت، وهذا أمر يمكن رصده من خلال توطيد العلاقات بشكل أكبر مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة السعودية وهذا شيء مهم فيما يخص الانطلاق نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية، علاوة على ذلك فإن مركز البحوث الذي ندعو لإقامته ينبغي أن يكون مركزا حقيقيا يتميز بالمعايير البحثية وله أهداف وطنية، ويتخصص في شتى القضايا ويربط مع الجهات الحكومية وحتى الخاصة ويكون هذا المركز نافذة عمانية فكرية تعتمد في دراساتها على عوامل موضوعية، مثل التاريخ والجغرافيا والهوية الوطنية والموقع الاستراتيجي والتحديات الحالية والمستقبلية للأمن الوطني بشكل عام وأيضا من خلال توقعات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية يمكن من خلال تلك الخيارات أن ترسم سياسات مستقبلية ترتبط بمسار «رؤية عمان ٢٠٤٠» وأيضا رصد التحولات في الأنماط الاجتماعية وإيجاد آليات لتطوير التعليم وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن هنا تأتي أهمية مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في السلطنة وأهمية وجوده ودوره في هذه المرحلة.

إن مراكز البحوث ليست ترفًا كما يشاع بل هي أدوات تفكير أثبتت أهمية كبيرة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وهناك توسع في إقامة هذه المراكز البحثية في الدول الإفريقية والآسيوية وفي أمريكا الجنوبية وفي عدد من الدول العربية وهذا بسبب أهميتها لصانع القرار في تلك الدول وهناك الآن اهتمام صيني متزايد بمراكز البحوث وهذا شيء طبيعي في ظل المواجهة الاقتصادية والاستراتيجية بين بكين وواشنطن، وهي مواجهة مزدوجة سوف تستمر طوال هذا القرن وتلك المواجهة بالنسبة للصين تحتاج لأدوات تفكير وسمات مختلفة من الخيارات لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية التي بها عشرات المراكز المستقلة في العاصمة واشنطن وفي الولايات وأيضا في الجامعات وأمام هذا المشهد التنافسي في مجال البحوث والمعلومات فإن السلطنة ومن خلال موقعها الاستراتيجي والتحديات التي قد تواجهها مستقبلا على الصعيد الاقتصادي والاستراتيجي فإن وجود مركز متخصص للدراسات والبحوث هو أمر حيوي ومهم وله انعكاس إيجابي في اتخاذ القرارات التي تهم المواطنين ومن خلال نظره شفافة ومتقدمة للأمور لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الخطط الخمسية والمبادرات المختلفة و«رؤية عمان ٢٠٤٠» التي تعوّل عليها السلطنة وأجيالها آمالا كبيرة في التقدم والازدهار الاقتصادي والتكنولوجي ولتكون في مصاف الدول المتقدمة بعد أقل من عقدين من الآن.

صحفي ومحلل سياسي