السلطنة والنمسا تؤكدان أهمية الحوار لحل القضايا والأزمات الإقليمية والدولية الراهنة
خلال جلسة مباحثات سياسية
الاثنين / 5 / صفر / 1443 هـ - 20:26 - الاثنين 13 سبتمبر 2021 20:26
1750071
العمانية: عقد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية صباح اليوم جلسة مباحثات سياسية مع معالي ألكسندر شالنبرج الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بديوان عام الوزارة.
وتناولت الجلسة عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وعبّر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية القائمة وتوجه البلدين إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون الثقافي والسياحي والتدريب المهني ونقل التكنولوجيا والشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالمنافع على البلدين الصديقين.
هذا، وقد وقّع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين السلطنة والنمسا وقاما بافتتاح المقر الجديد للسفارة النمساوية في مسقط بعد عقد لقاء صحفي مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والنمساوية.
شارك في الفعاليات المذكورة سعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب الوزير وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، وحضر من الجانب النمساوي سعادة كريستيان برونماير سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لمعالي الوزير الضيف.
كما رافق معالي الوزير الضيف وفد تجاري برئاسة ريتشارد شينز نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة النمسا ومعية كل من ريشارد بانديرا المستشار التجاري لسفارة النمسا وكلوديا ترتشر المتحدثة الرسمية لوزير الخارجية النمساوي.
وأكدت السلطنة وجمهورية النمسا أهمية الحوار البنّاء من أجل حلّ مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية الراهنة. جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي المشترك الذي عقده معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي ألكسندر شالنبرج الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية بجمهورية النمسا في مقر وزارة الخارجية اليوم.
وتحدث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عن الأزمة اليمنية.. مبينًا أن السلطنة كانت وما زالت، وسوف تبقى دائمًا داعمة للسلام والأمن في المنطقة مؤكدًا أن جميع الأطراف المعنية أصبحت حريصة ومقتنعة بأهمية إنهاء هذه الأزمة من أجل استقرار اليمن وشعبه والمنطقة بشكل عام.
وتطرق معاليه لمذكرة التفاهم للمشاورات السياسية التي وقعها البلدان الصديقان، وتعد مرحلةً جديدةً لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين.. داعيًا الوفد التجاري المرافق للوزير النمساوي للاطلاع على الفرص الاستثماري المتاحة في السلطنة وما تقدمه رؤية عُمان ٢٠٤٠ من مزايا وحوافز استثمارية في مختلف القطاعات.
من جانبه، قال الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية بجمهورية النمسا: إن الدور الذي تقوم به السلطنة في مختلف القضايا الإقليمية أصبح واضحًا وجليًّا.. مؤكدًا أن السلطنة والنمسا تدعمان جهود المبعوث الأممي لليمن ولديهما وجهات نظر متطابقة حيال العديد من الملفات في المنطقة مثل الأزمة اليمنية والملف النووي الإيراني والأوضاع المستجدة في أفغانستان.
وأشاد الوزير النمساوي برؤية عُمان 2040 وما تحويه من فرص استثمارية في مجالات مختلفة مؤكدًا على حرص الشركات النمساوية على استغلال الفرص المتاحة والحوافز التي تمنحها السلطنة للمستثمرين.
مقر السفارة
ومن جانب آخر، افتتح معالي ألكسندر شالنبرج الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية بجمهورية النمسا صباح أمس مقر السفارة النمساوية في مسقط بحضور معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. وقال الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية النمساوي خلال الحفل: إن افتتاح السفارة يعد خطوةً مهمةً من أجل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أن السفارة ستعمل على تعزيز أوجه التعاون المشترك خاصة في المجالات التجارية.
من جانبه، أوضح معالي السيد وزير الخارجية أن افتتاح السفارة سيُسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والسياحية والتجارية، مشيرًا إلى رغبة الجانبين في تطوير هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أرحب خدمةً للمصالح المشتركة.
حضر الحفل سعادة الدكتور رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية وسعادة رئيس دائرة مكتب الوزير وعدد من المسؤولين بالوزارة، كما حضر سعادة السفير النمساوي المعتمد لدى السلطنة وأعضاء السفارة والوفد المرافق لمعالي الضيف.
وقال معالي ألكسندر شالنبرج الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية بجمهورية النمسا أن بلاده ترحّب وتثمّن عاليًا الدور الذي تقوم به السلطنة في الوساطة للعديد من النزاعات في المنطقة، مبينًا.. «أن هذا الأمر أصبح تقليدًا عمانيًّا عريقًا».
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية، أشار الوزير النمساوي إلى دور السلطنة المهمّ في العديد من الملفات الإقليمية خاصةً الأزمة اليمنية. وقال معاليه في هذا السياق: تقوم سلطنة عُمان بدور لا غنى عنه في العملية الصعبة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن. واصفًا إياها بـ«مركز الهدوء والتوازن في منطقة مليئة بالأحداث والاضطرابات».
وأوضح معاليه أن السلطنة والنمسا تتشاركان في العديد من التوجهات ولديهما إيمان راسخ بالقانون الدولي والدبلوماسية بالإضافة لحرصهما الشديد على بناء جسور التعاون والحوار بين أطراف المجتمع الدولي كافة.
وأكد الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية بجمهورية النمسا أن افتتاح مقر السفارة النمساوية سوف يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وربط شعبي البلدين الصديقين ببعضهما البعض.
وبيّن معاليه أن السفارة تعتبر منصة تعاون واسعة ومركز ترويج للعلاقات بين العمانيين والنمساويين سواء كانوا رجال أعمال أو طلبة أو فنانين مشيرًا إلى أن السفارة سوف تعمل بشكل حثيث على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.
وحول علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، أوضح معاليه أن الجانبين لديهما مصلحة مشتركة في تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة، بالإضافة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتطرق الوزير النمساوي للتعاون في المجالات الثقافية مبينًا أن بلاده تتمتع بتقاليد ثقافية طويلة ومعروفة لا سيما في مجال الموسيقى الأمر الذي يمكن من خلاله تعزيز الروابط الثقافية عن طريق ربط المؤسسات الثقافية في كل من السلطنة والنمسا وتكثيف الاتصالات بين الفنانين العمانيين ونظرائهم النمساويين ودعمهم في إقامة مشروعات ثقافية مشتركة.
وأكد معاليه أهمية وجود خط طيران مباشر يربط البلدين الصديقين في ظل تزايد أعداد السياح العمانيين إلى النمسا وعدد السياح النمساويين إلى السلطنة بشكل مطرد في السنوات التي سبقت تفشّي جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الرحلات الجوية المباشرة ستعطي دفعة إضافية للسياحة وتسهل أيضًا سفر رجال الأعمال.. مبينًا أن هذه الخطوة المهمة تحظى بمناقشة الجانبين ومن المؤمل اتخاذها في القريب العاجل.
وقام معالي ألكسندر شالينبرغ الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بالجمهورية النمساوية والوفد المرافق له بزيارة إلى مركز الأمن البحري، وكان في استقباله لدى وصوله مقر مركز الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية، والعميد الركن بحري محمد بن حمود الزدجالي رئيس مركز الأمن البحري.
واطلع معالي الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بالجمهورية النمساوية خلال الزيارة على مرافق مركز الأمن البحري وما زُوّد به من أجهزة وتقنيات حديثة تتناسب والواجبات التي يضطلع بها المركز، كما استمع معالي الضيف إلى إيجاز عن الأدوار والمهام التي يقوم المركز بإدارتها ضمن واجباته الوطنية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعمليات البحث والإنقاذ والمعنية بجهود المحافظة على سلامة البيئة البحرية.
وتناولت الجلسة عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وعبّر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية القائمة وتوجه البلدين إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون الثقافي والسياحي والتدريب المهني ونقل التكنولوجيا والشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالمنافع على البلدين الصديقين.
هذا، وقد وقّع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين السلطنة والنمسا وقاما بافتتاح المقر الجديد للسفارة النمساوية في مسقط بعد عقد لقاء صحفي مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والنمساوية.
شارك في الفعاليات المذكورة سعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب الوزير وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، وحضر من الجانب النمساوي سعادة كريستيان برونماير سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لمعالي الوزير الضيف.
كما رافق معالي الوزير الضيف وفد تجاري برئاسة ريتشارد شينز نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة النمسا ومعية كل من ريشارد بانديرا المستشار التجاري لسفارة النمسا وكلوديا ترتشر المتحدثة الرسمية لوزير الخارجية النمساوي.
وأكدت السلطنة وجمهورية النمسا أهمية الحوار البنّاء من أجل حلّ مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية الراهنة. جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي المشترك الذي عقده معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي ألكسندر شالنبرج الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية بجمهورية النمسا في مقر وزارة الخارجية اليوم.
وتحدث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عن الأزمة اليمنية.. مبينًا أن السلطنة كانت وما زالت، وسوف تبقى دائمًا داعمة للسلام والأمن في المنطقة مؤكدًا أن جميع الأطراف المعنية أصبحت حريصة ومقتنعة بأهمية إنهاء هذه الأزمة من أجل استقرار اليمن وشعبه والمنطقة بشكل عام.
وتطرق معاليه لمذكرة التفاهم للمشاورات السياسية التي وقعها البلدان الصديقان، وتعد مرحلةً جديدةً لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين.. داعيًا الوفد التجاري المرافق للوزير النمساوي للاطلاع على الفرص الاستثماري المتاحة في السلطنة وما تقدمه رؤية عُمان ٢٠٤٠ من مزايا وحوافز استثمارية في مختلف القطاعات.
من جانبه، قال الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية بجمهورية النمسا: إن الدور الذي تقوم به السلطنة في مختلف القضايا الإقليمية أصبح واضحًا وجليًّا.. مؤكدًا أن السلطنة والنمسا تدعمان جهود المبعوث الأممي لليمن ولديهما وجهات نظر متطابقة حيال العديد من الملفات في المنطقة مثل الأزمة اليمنية والملف النووي الإيراني والأوضاع المستجدة في أفغانستان.
وأشاد الوزير النمساوي برؤية عُمان 2040 وما تحويه من فرص استثمارية في مجالات مختلفة مؤكدًا على حرص الشركات النمساوية على استغلال الفرص المتاحة والحوافز التي تمنحها السلطنة للمستثمرين.
مقر السفارة
ومن جانب آخر، افتتح معالي ألكسندر شالنبرج الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية بجمهورية النمسا صباح أمس مقر السفارة النمساوية في مسقط بحضور معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. وقال الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية النمساوي خلال الحفل: إن افتتاح السفارة يعد خطوةً مهمةً من أجل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أن السفارة ستعمل على تعزيز أوجه التعاون المشترك خاصة في المجالات التجارية.
من جانبه، أوضح معالي السيد وزير الخارجية أن افتتاح السفارة سيُسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والسياحية والتجارية، مشيرًا إلى رغبة الجانبين في تطوير هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أرحب خدمةً للمصالح المشتركة.
حضر الحفل سعادة الدكتور رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية وسعادة رئيس دائرة مكتب الوزير وعدد من المسؤولين بالوزارة، كما حضر سعادة السفير النمساوي المعتمد لدى السلطنة وأعضاء السفارة والوفد المرافق لمعالي الضيف.
وقال معالي ألكسندر شالنبرج الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية بجمهورية النمسا أن بلاده ترحّب وتثمّن عاليًا الدور الذي تقوم به السلطنة في الوساطة للعديد من النزاعات في المنطقة، مبينًا.. «أن هذا الأمر أصبح تقليدًا عمانيًّا عريقًا».
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية، أشار الوزير النمساوي إلى دور السلطنة المهمّ في العديد من الملفات الإقليمية خاصةً الأزمة اليمنية. وقال معاليه في هذا السياق: تقوم سلطنة عُمان بدور لا غنى عنه في العملية الصعبة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن. واصفًا إياها بـ«مركز الهدوء والتوازن في منطقة مليئة بالأحداث والاضطرابات».
وأوضح معاليه أن السلطنة والنمسا تتشاركان في العديد من التوجهات ولديهما إيمان راسخ بالقانون الدولي والدبلوماسية بالإضافة لحرصهما الشديد على بناء جسور التعاون والحوار بين أطراف المجتمع الدولي كافة.
وأكد الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية بجمهورية النمسا أن افتتاح مقر السفارة النمساوية سوف يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وربط شعبي البلدين الصديقين ببعضهما البعض.
وبيّن معاليه أن السفارة تعتبر منصة تعاون واسعة ومركز ترويج للعلاقات بين العمانيين والنمساويين سواء كانوا رجال أعمال أو طلبة أو فنانين مشيرًا إلى أن السفارة سوف تعمل بشكل حثيث على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.
وحول علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، أوضح معاليه أن الجانبين لديهما مصلحة مشتركة في تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة، بالإضافة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتطرق الوزير النمساوي للتعاون في المجالات الثقافية مبينًا أن بلاده تتمتع بتقاليد ثقافية طويلة ومعروفة لا سيما في مجال الموسيقى الأمر الذي يمكن من خلاله تعزيز الروابط الثقافية عن طريق ربط المؤسسات الثقافية في كل من السلطنة والنمسا وتكثيف الاتصالات بين الفنانين العمانيين ونظرائهم النمساويين ودعمهم في إقامة مشروعات ثقافية مشتركة.
وأكد معاليه أهمية وجود خط طيران مباشر يربط البلدين الصديقين في ظل تزايد أعداد السياح العمانيين إلى النمسا وعدد السياح النمساويين إلى السلطنة بشكل مطرد في السنوات التي سبقت تفشّي جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الرحلات الجوية المباشرة ستعطي دفعة إضافية للسياحة وتسهل أيضًا سفر رجال الأعمال.. مبينًا أن هذه الخطوة المهمة تحظى بمناقشة الجانبين ومن المؤمل اتخاذها في القريب العاجل.
وقام معالي ألكسندر شالينبرغ الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بالجمهورية النمساوية والوفد المرافق له بزيارة إلى مركز الأمن البحري، وكان في استقباله لدى وصوله مقر مركز الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية، والعميد الركن بحري محمد بن حمود الزدجالي رئيس مركز الأمن البحري.
واطلع معالي الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بالجمهورية النمساوية خلال الزيارة على مرافق مركز الأمن البحري وما زُوّد به من أجهزة وتقنيات حديثة تتناسب والواجبات التي يضطلع بها المركز، كما استمع معالي الضيف إلى إيجاز عن الأدوار والمهام التي يقوم المركز بإدارتها ضمن واجباته الوطنية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعمليات البحث والإنقاذ والمعنية بجهود المحافظة على سلامة البيئة البحرية.