ملوحة المياه وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية قلل من إنتاج التمور

تشجيع الشباب على الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يوجد العديد من الوظائف وأن يساهم في المحافظة على البيئة في الوقت نفسه من خلال عدة صناعات مرتبطة بالنخيل

تتميز السلطنة بزراعة كميات كبيرة من النخيل التي تعد الشجرة الأولى في المنطقة، وثمارها وفيرة وذات مردود اقتصادي كبير.

«عمان» سلطت الضوء على هذه الثروة الزراعية ومدى استفادة المزارعين والأهالي من ثمار النخيل وكيف يمكن تسويقه بالطريقة السليمة لتحقيق إنتاج عالٍ يمكن أن يرفد اقتصاد الدولة ويزيد من القيمة المضافة للتمور.

وأوضح عدد من المواطنين أنه رغم وجود عدد من مصانع التمور في السلطنة إلا أنها قليلة جدا وتحتاج إلى زيادة بما يواكب كمية النخيل المزروعة في السلطنة، كما أشاروا إلى أن تمور النخيل مؤهلة لأن تتحول إلى واحدة من أهم الصناعات الغذائية التي تصدرها السلطنة وتغذي أسواق السلطنة والبلدان المجاورة بشكل وفير.

تقسيم الأراضي

قال محمد بن سعيد بن علي: إن أسباب قلة إنتاج التمور وما صاحبها من قلة في المصانع المنتجة للتمور في السلطنة تسبب في تحويل المزارعين مزارعهم إلى اراضٍ سكنية، او سكنيه تجارية؛ وذلك بسبب ملوحة المياه وعدم السماح لهم بحفر آبار أخرى، والسبب الآخر أن النخيل لم تعد تدرّ موردا جيدا لهم كالسابق، وهناك ارتباط مستمر بين وفرة التمور وزيادة عدد المصانع من خلال توفير موارد خام من التمور تلبي احتياجات المصنع من أجل الإنتاج وتوفير سوق تمور تنافسي والمؤكد أن الاهتمام بزراعة التمور وتصنيعها أمر مهم لتعزيز الصناعات الغذائية وتصديرها, وتحتاج هذه الثروة للدعم المتواصل من الجهات المعنية.

سوق عالمي تنافسي

وحول إنشاء مثل هذه المصانع وهل سيكون لها مردود أو مدخول على الفرد والمجتمع؟! أجاب مؤكداً: نعم .. ذلك لما تتميز به المنطقة خاصه من توفر التمور وأنواعها فيما إذا تم الاهتمام بها وهناك طلب جيد في السوق العالمي على التمور وكما تعلمون بأن التمر يستخرج منه عسل النخيل ذو الفائدة الصحية الكبيرة ويباع بأسعار جيدة، وتتميز النخيل بكميات إنتاجية كبيرة.

ولا ننسى أيضا تطور الصناعات وإدخال التمور في الحلويات والمعجنات وهذا سوق ضخم وواسع يكفي بأن يكون ذا عائد مادي للفرد والحكومة والسوق العماني بحد ذاته هو المستهلك الأول لهذا المنتج وتشجيع الشباب على الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يوجد العديد من الوظائف وأن يساهم في المحافظة على البيئة في الوقت نفسه من خلال العديد من الصناعات المرتبطة بالنخيل.

مضيفا إلى أهمية تسهيل الإجراءات وتقديم تسهيلات مالية من أجل انخراط الشباب في مثل هذه التجارة والمحافظة على ما تبقى من مزارع وتوسيع بقع الزراعة وتخصيص موارد مالية استثمارية تعود بالنفع للفرد والمجتمع والوطن ومن ناحيه أخرى تقليل نسبة الباحثين عن عمل وتشجيع الشباب إلى التوجه للعمل الحر مع توفير رأس المال وتسهيلات لهم، ومد يد العون لهم فكريا وتسويقيا، وتكون فترة المتابعة للمشروعات كافية من المتخصصين في شتى المجالات بمعنى مستشارين في التسويق الداخلي والخارجي، وإعداد دراسات الجدوى الناجحة.

فائدة للفرد والمجتمع

وقال ناصر بن عبدالله الجابري: إن قلة مصانع التمور سببها أنها تحتاج لموارد مالية كبيرة، وإنشاء مثل هذه المصانع وتنشيطها والتركيز عليها بالتأكيد سيعود بالفائدة على الفرد والمجتمع، خاصة أن تصنيع التمور من الأنشطة الجذابة لدى المجتمع حيث تعود له بالفائدة، وكلما كانت هذه المشروعات مجدية كلما تحلت إلى أنشطة عائلية يعمل بها عدد من أفراد الأسرة لكن بالطبع لن يحدث ذلك لو كان العائد قليل.

تطوير الإنتاج

وأشار سعيد بن محمد السديري إلى أن التسويق الجيد لمشروعات تصنيع التمور يمكن أن يكون مشجعا لإنشاء المصانع، أيضا نرى أن هناك قلة في إنتاج أصناف من التمور المعروفة والمطلوبة في السوق العالمي، لكن مع التطور في هذا المجال قد نتمكن من إنتاج أغلب التمور ويمكن حل هذه الإشكالية ولا بد من الاستفادة من التكنولوجيا لأنها رافد مهم في تطوير الإنتاج وزيادة كمياته وأيضا يساهم في تعدد مصانع التمور وفي زيادة دخل المواطن عن طريق تسويق تمورهم التي تزيد عن حاجتهم وبذلك تكون الفائدة قد عمت للطرفين.

أسباب فنية وتقنية

ويدعو سعيد بن درويش الحديدي إلى دراسة الأسباب الفنية والتقنية التي تعوق التصنيع، مع ملاحظة أننا نرى عدم تحديث أساليب الإنتاج وقلة المحصول بسبب وجود العمالة الوافدة وعدم حرصهم على العناية بالنخيل، ومن المهم وضع الاستراتيجيات لاستدامة تصنيع التمور وإيجاد حلول للتحديات ومنها: قلة المحصول بسبب قلة الأمطار في بعض المناطق في السنوات السابقة وعدم مكافحة آفة دوباس النخيل بالشكل الفعال، وهذا المجال يمكن أن يكون جاذبا لعمل المواطن خصوصاً إذا تم الترويج ونشر الوعي بأهمية الموضوع، وكانت هناك حوافز ودعم.

ومن الطبيعي أن مردود هذه المصانع سوف يعم بالفائدة على المجتمع ومنها تحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض لزيادة إيرادات الدولة، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وهناك صناعات قائمة على النخيل غير تغليف التمور كإنتاج عسل (الدبس) واستخدام النوى في علف الحيوان واستخدام مخلفات النخيل في الصناعات التحويلية مثل صناعة الأثاث والسعفيات.

تطوير المصانع

أما خالد بن راشد المالكي فيعتبر استيراد التمور مشكلة أساسية تواجه تصنيع التمور في السلطنة، على الرغم من المردود الإيجابي لاستغلال هذه الثروة البيئية التي تتمتع بها السلطنة، والاهتمام بهذه الثروة يتيح أيضا مجالات للعمل ولمشروعات الشباب وبتطوير المصانع، بالتأكيد سوف توجد فرصة للكوادر العمانية من حيث العمل في هذه المهنة ويكون له عائد ومردود مجد للمواطن وللدولة أيضا.