ضوابط الاستخدام الشخصي لمنصات التواصل الاجتماعي
الثلاثاء / 2 / ذو الحجة / 1442 هـ - 19:06 - الثلاثاء 13 يوليو 2021 19:06
أ.د. حسني محمد نصر
في يناير من هذا العام أقالت صحيفة نيويورك تايمز المحررة لورين وولف بسبب تغريدة نشرتها على تويتر قالت فيها إنها شعرت بقشعريرة عند هبوط طائرة الرئيس المنتخب- وقتذاك- جو بايدن خارج العاصمة واشنطن. وفي مايو الماضي وبعد أيام قليلة من تعيينها، أقدمت وكالة أنباء أسوشيتدبرس الأمريكية على فصل الصحفية إميلي وايلدر عن العمل بسبب تغريدات لها على موقع تويتر تنتقد فيها معالجة وسائل الإعلام العالمية لما كان يحدث في ذلك الوقت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستخدام هذه الوسائل تعبيرات منحازة مع إسرائيل وضد الفلسطينيين.
وقد بررت الوكالة الفصل بأن الصحفية انتهكت سياسة الوكالة على وسائل الاتصال الاجتماعي التي تمنع الصحفيين من التعبير عن أراء سياسية في الأحداث التي يقومون بتغطيتها، والقضايا العامة المثيرة للجدل في أي منتدى عام، رغم أن وايلدر نشرت التغريدات على حسابها الشخصي. في الشهر نفسه فصلت شبكة 'سي ان ان' مراسل مستقل يعمل لحسابها في إسلام أباد يدعي عادل رجا لقيامه بنشر تغريدة على تويتر، اعتبرتها الشبكة معادية للسامية وقال فيها 'إن العالم يحتاج الآن إلى هتلر'، بالإضافة إلى تغريدة أخرى كان قد نشرها في يوليو 2014 عن سبب تشجيعه للفريق الوطني الألماني لكرة القدم في كأس العالم، قال فيها 'السبب الوحيد لتأييدي ألمانيا في المباراة النهائية أن هتلر كان ألمانيا وقام بعمل جيد مع اليهود'. وفي الشهر نفسه أيضا طردت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الصحفي مصعب توران لقيامه، كما قالت الوكالة، بانتهاك 'المبادئ الصحافية' والقيام بـ 'دعاية سياسية' وذلك على خلفية طرحه سؤالا في مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الصناعة والزراعة عن اتهامات وجهها أحد زعماء المافيا لوزير الداخلية عبر مقطع فيديو نشره على اليوتيوب. وفي سابقة قد تكون تاريخية أجبرت السلطات في روسيا البيضاء رحلة مدنية إلى تحويل وجهتها والهبوط في مطار العاصمة مينسك من أجل اعتقال الصحفي رامان براتاسيفيتش، مؤسس ورئيس تحرير قنوات على منصة تليجرام التي غطت الاحتجاجات المناهضة للرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو. وفي نهاية الشهر نفسه أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية فصل مراسلها في الضفة الغربية ناصر أبو بكر نقيب؛ لأسباب مهنية، ربما تعود إلى ما ينشره من ملصقات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي، واستجابة لضغوط إسرائيلية، وجاء بعد أن فشلت الوكالة في دفعه إلى الاستقالة. ولم تشفع له خدمته للوكالة التي بلغت أكثر من عشرين عاماً.
واقع الحال أنه في عالم تتوسط فيه وسائل الإعلام بين الفرد والمجتمع، وتكثر فيه المعلومات والآراء الخاطئة والمضللة والتي تدعو إلى الكراهية والعنف، وتشكو منها كل المجتمعات الإنسانية المتقدمة منها والنامية. وفي وقت أصبح فيه بإمكان كل شخص لديه حساب على شبكة التواصل الاجتماعي أن يصبح 'صحفيا مواطنا'، تتجه وسائل الإعلام العالمية الكبرى في العالم إلى تضييق الخناق على صحافييها من خلال وضع سياسات خاصة للظهور على شبكات التواصل الاجتماعي والتعبير عن الآراء الشخصية، بعد أن فشلت السياسات التقليدية القائمة في الإحاطة بكل حالات الخروج عن مقتضي العمل الوظيفي، والذي لا ينسب للصحفي فقط ولكن لمؤسسته الإعلامية أيضا.
في تقديري أن مثل هذه القرارات بالفصل والطرد من العمل قد تتزايد في المستقبل خاصة مع تعقد القضايا المحلية والعالمية التي يتناولها الصحفيون في حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وفي ظل حقيقة أن الصحفي إنسان في المقام الأول يريد مساحة من الحرية للتعبير عن رأيه حتى في الأحداث التي يقوم بتغطيتها لمؤسسته الإعلامية.
في ظل ذلك تبرز الحاجة في أن يكون لدى مؤسساتنا الإعلامية مدونة سلوك خاصة باستخدام هذه الشبكات من جانب الصحفيين تحدد المسموح بنشره من معلومات وآراء على الحسابات الشخصية للصحفيين. وليس ببعيد ما تقوم به المؤسسات غير الإعلامية كالمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى من وضع قواعد لاستخدام الشبكات من جانب موظفيها تمنعهم من إبداء آرائهم في أداء تلك المؤسسات وعدم نشر معلومات تخص عمل المؤسسة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك.
لقد أصبح من 'المألوف- حسب موقع بي بي سي- أن يُطلب من الموظفين أو المرشحين لشغل وظيفة ما، خاصة في الولايات المتحدة، إطلاع رؤسائهم أو المسؤولين عن إدارات الموارد البشرية على كلمات السر الخاصة بحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للسماح لهم بالاطلاع على محتويات تلك الحسابات.
وأظهر مسح أجرته إحدى المؤسسات البحثية في لندن أن 10 بالمائة من راغبي الحصول على وظائف، حُرِموا من الحصول على عمل بسبب شيء ما نشروه على حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي'.
وعلى سبيل المثال فإن دليل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الجهات والشركات الحكومية الصادر عن حكومة أبو ظبي في 2015، يتضمن ضوابط تتعلق بالاستخدام الشخصي لهذه المواقع، منها التعامل معها بأعلى المعايير الأخلاقية، وبقواعد السلوك المهني المتعارف عليها، داخل وخارج العمل، واستخدامها بلباقة وحكمة وموضوعية، ووفقًا لمتطلبات العادات الاجتماعية والأعراف المهنية، وعدم التسبب في الإضرار بسمعة الجهة الحكومية أو أي جهات أخرى، واحترام مبادئ الخصوصية والسرية والالتزام بها، خاصة عند التعامل مع المعلومات العامة والمعلومات الشخصية، وذلك بعدم الكشف عنها أو استخدامها أو نسخها أو نقلها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الكشف عن أي معلومات أو أخبار تعرض مصلحة الجهة أو الشركة للخطر والضرر، بالإضافة إلى عدم انتهاك الآداب أو السلوك العام، أو تقاليد وأعراف المجتمع والامتناع عن الإساءة إلى الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية للآخرين، أو التحريض ضدها، داخل أو خارج الجهة أو الشركة الحكومية.
وفي سلطنة عُمان تشير النسخة الثانية من مسودة السياسة الحكومية للمشاركة الإلكترونية واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي في القطاع الحكومي الصادرة في عام 2013 إلى ضرورة مراعاة الموظفين الحكوميين عند إدارة الحسابات الشخصية للأغراض المتعلقة بالعمل مجموعة من النقاط، أهمها التصرف بأسلوب يحفظ سمعة الحكومة بوجه عام بما في ذلك الجهة التي يعمل لديها، ومراعاة أرقى المبادئ الأخلاقية
في سلوك الموظف وتصرفه، وعدم استخدام الموظف للمعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية في أغراض غير ذات صلة بالعمل، بالإضافة إلى أن يكون دقيقاً وأمينا وشفافاً في مشاركته، وضمان عدم إضرار سلوكه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بسمعة الجهة الحكومية التي ينتمى إليها أو أي جهات أخرى.
وقد استفادت جهات حكومية عديدة مثل مجلس الشورى ووزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبلدية مسقط من هذه السياسة العامة في وضع السياسات الخاصة بها للمشاركات الإلكترونية واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
ورغم أهمية وضع ضوابط واضحة وشفافة للاستخدام الشخصي لمنصات التواصل الاجتماعي ما زالت مؤسسات حكومية كثيرة تقصر سياسات التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي على إدارة الحسابات الرسمية للجهة الحكومية، ولا تمدها إلى الحسابات الشخصية، ولعل هذا ما يدفع بعض الوزارات والمؤسسات إلى إصدار بيانات بين الحين والآخر تحذر فيها موظفيها من التعبير عن آراء قد تضر بسمعة وجهود الوزارة.
والواقع أن إصدار سياسات واضحة للتعامل مع الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يغني الجهات الحكومية عن إصدار مثل تلك البيانات التي تثير جدلا في المجتمع، وتظهر هذه الجهات أحيانا بمظهر المعتدي على حرية الرأي والتعبير.
في يناير من هذا العام أقالت صحيفة نيويورك تايمز المحررة لورين وولف بسبب تغريدة نشرتها على تويتر قالت فيها إنها شعرت بقشعريرة عند هبوط طائرة الرئيس المنتخب- وقتذاك- جو بايدن خارج العاصمة واشنطن. وفي مايو الماضي وبعد أيام قليلة من تعيينها، أقدمت وكالة أنباء أسوشيتدبرس الأمريكية على فصل الصحفية إميلي وايلدر عن العمل بسبب تغريدات لها على موقع تويتر تنتقد فيها معالجة وسائل الإعلام العالمية لما كان يحدث في ذلك الوقت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستخدام هذه الوسائل تعبيرات منحازة مع إسرائيل وضد الفلسطينيين.
وقد بررت الوكالة الفصل بأن الصحفية انتهكت سياسة الوكالة على وسائل الاتصال الاجتماعي التي تمنع الصحفيين من التعبير عن أراء سياسية في الأحداث التي يقومون بتغطيتها، والقضايا العامة المثيرة للجدل في أي منتدى عام، رغم أن وايلدر نشرت التغريدات على حسابها الشخصي. في الشهر نفسه فصلت شبكة 'سي ان ان' مراسل مستقل يعمل لحسابها في إسلام أباد يدعي عادل رجا لقيامه بنشر تغريدة على تويتر، اعتبرتها الشبكة معادية للسامية وقال فيها 'إن العالم يحتاج الآن إلى هتلر'، بالإضافة إلى تغريدة أخرى كان قد نشرها في يوليو 2014 عن سبب تشجيعه للفريق الوطني الألماني لكرة القدم في كأس العالم، قال فيها 'السبب الوحيد لتأييدي ألمانيا في المباراة النهائية أن هتلر كان ألمانيا وقام بعمل جيد مع اليهود'. وفي الشهر نفسه أيضا طردت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الصحفي مصعب توران لقيامه، كما قالت الوكالة، بانتهاك 'المبادئ الصحافية' والقيام بـ 'دعاية سياسية' وذلك على خلفية طرحه سؤالا في مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الصناعة والزراعة عن اتهامات وجهها أحد زعماء المافيا لوزير الداخلية عبر مقطع فيديو نشره على اليوتيوب. وفي سابقة قد تكون تاريخية أجبرت السلطات في روسيا البيضاء رحلة مدنية إلى تحويل وجهتها والهبوط في مطار العاصمة مينسك من أجل اعتقال الصحفي رامان براتاسيفيتش، مؤسس ورئيس تحرير قنوات على منصة تليجرام التي غطت الاحتجاجات المناهضة للرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو. وفي نهاية الشهر نفسه أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية فصل مراسلها في الضفة الغربية ناصر أبو بكر نقيب؛ لأسباب مهنية، ربما تعود إلى ما ينشره من ملصقات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي، واستجابة لضغوط إسرائيلية، وجاء بعد أن فشلت الوكالة في دفعه إلى الاستقالة. ولم تشفع له خدمته للوكالة التي بلغت أكثر من عشرين عاماً.
واقع الحال أنه في عالم تتوسط فيه وسائل الإعلام بين الفرد والمجتمع، وتكثر فيه المعلومات والآراء الخاطئة والمضللة والتي تدعو إلى الكراهية والعنف، وتشكو منها كل المجتمعات الإنسانية المتقدمة منها والنامية. وفي وقت أصبح فيه بإمكان كل شخص لديه حساب على شبكة التواصل الاجتماعي أن يصبح 'صحفيا مواطنا'، تتجه وسائل الإعلام العالمية الكبرى في العالم إلى تضييق الخناق على صحافييها من خلال وضع سياسات خاصة للظهور على شبكات التواصل الاجتماعي والتعبير عن الآراء الشخصية، بعد أن فشلت السياسات التقليدية القائمة في الإحاطة بكل حالات الخروج عن مقتضي العمل الوظيفي، والذي لا ينسب للصحفي فقط ولكن لمؤسسته الإعلامية أيضا.
في تقديري أن مثل هذه القرارات بالفصل والطرد من العمل قد تتزايد في المستقبل خاصة مع تعقد القضايا المحلية والعالمية التي يتناولها الصحفيون في حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وفي ظل حقيقة أن الصحفي إنسان في المقام الأول يريد مساحة من الحرية للتعبير عن رأيه حتى في الأحداث التي يقوم بتغطيتها لمؤسسته الإعلامية.
في ظل ذلك تبرز الحاجة في أن يكون لدى مؤسساتنا الإعلامية مدونة سلوك خاصة باستخدام هذه الشبكات من جانب الصحفيين تحدد المسموح بنشره من معلومات وآراء على الحسابات الشخصية للصحفيين. وليس ببعيد ما تقوم به المؤسسات غير الإعلامية كالمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى من وضع قواعد لاستخدام الشبكات من جانب موظفيها تمنعهم من إبداء آرائهم في أداء تلك المؤسسات وعدم نشر معلومات تخص عمل المؤسسة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك.
لقد أصبح من 'المألوف- حسب موقع بي بي سي- أن يُطلب من الموظفين أو المرشحين لشغل وظيفة ما، خاصة في الولايات المتحدة، إطلاع رؤسائهم أو المسؤولين عن إدارات الموارد البشرية على كلمات السر الخاصة بحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للسماح لهم بالاطلاع على محتويات تلك الحسابات.
وأظهر مسح أجرته إحدى المؤسسات البحثية في لندن أن 10 بالمائة من راغبي الحصول على وظائف، حُرِموا من الحصول على عمل بسبب شيء ما نشروه على حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي'.
وعلى سبيل المثال فإن دليل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الجهات والشركات الحكومية الصادر عن حكومة أبو ظبي في 2015، يتضمن ضوابط تتعلق بالاستخدام الشخصي لهذه المواقع، منها التعامل معها بأعلى المعايير الأخلاقية، وبقواعد السلوك المهني المتعارف عليها، داخل وخارج العمل، واستخدامها بلباقة وحكمة وموضوعية، ووفقًا لمتطلبات العادات الاجتماعية والأعراف المهنية، وعدم التسبب في الإضرار بسمعة الجهة الحكومية أو أي جهات أخرى، واحترام مبادئ الخصوصية والسرية والالتزام بها، خاصة عند التعامل مع المعلومات العامة والمعلومات الشخصية، وذلك بعدم الكشف عنها أو استخدامها أو نسخها أو نقلها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الكشف عن أي معلومات أو أخبار تعرض مصلحة الجهة أو الشركة للخطر والضرر، بالإضافة إلى عدم انتهاك الآداب أو السلوك العام، أو تقاليد وأعراف المجتمع والامتناع عن الإساءة إلى الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية للآخرين، أو التحريض ضدها، داخل أو خارج الجهة أو الشركة الحكومية.
وفي سلطنة عُمان تشير النسخة الثانية من مسودة السياسة الحكومية للمشاركة الإلكترونية واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي في القطاع الحكومي الصادرة في عام 2013 إلى ضرورة مراعاة الموظفين الحكوميين عند إدارة الحسابات الشخصية للأغراض المتعلقة بالعمل مجموعة من النقاط، أهمها التصرف بأسلوب يحفظ سمعة الحكومة بوجه عام بما في ذلك الجهة التي يعمل لديها، ومراعاة أرقى المبادئ الأخلاقية
في سلوك الموظف وتصرفه، وعدم استخدام الموظف للمعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية في أغراض غير ذات صلة بالعمل، بالإضافة إلى أن يكون دقيقاً وأمينا وشفافاً في مشاركته، وضمان عدم إضرار سلوكه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بسمعة الجهة الحكومية التي ينتمى إليها أو أي جهات أخرى.
وقد استفادت جهات حكومية عديدة مثل مجلس الشورى ووزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبلدية مسقط من هذه السياسة العامة في وضع السياسات الخاصة بها للمشاركات الإلكترونية واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
ورغم أهمية وضع ضوابط واضحة وشفافة للاستخدام الشخصي لمنصات التواصل الاجتماعي ما زالت مؤسسات حكومية كثيرة تقصر سياسات التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي على إدارة الحسابات الرسمية للجهة الحكومية، ولا تمدها إلى الحسابات الشخصية، ولعل هذا ما يدفع بعض الوزارات والمؤسسات إلى إصدار بيانات بين الحين والآخر تحذر فيها موظفيها من التعبير عن آراء قد تضر بسمعة وجهود الوزارة.
والواقع أن إصدار سياسات واضحة للتعامل مع الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يغني الجهات الحكومية عن إصدار مثل تلك البيانات التي تثير جدلا في المجتمع، وتظهر هذه الجهات أحيانا بمظهر المعتدي على حرية الرأي والتعبير.