الاقتصادية

رواد الأعمال يؤكدون أن الحوافز والتسهيلات جاءت تشجيعا لنا ويجب الإسراع في تقديمها

3257 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت من الإعفاءات

من مصانع رواد الأعمال العمانيين
 
من مصانع رواد الأعمال العمانيين
سالم الحكماني: الحوافز لامست احتاجاتنا وقللت من التحديات التي نواجهها

خميس العيسائي: لا بد من الثقة برواد الأعمال .. ويجب الإسراع في تقديم التسهيلات

هلال البلوشي: يمكننا تقديم خداماتنا للمناقصات الحكومية التي تتعدى 10 آلاف ريال

تأجيل أكثر من 11 ألف سجل تجاري من دفع رسوم التجديد .. وتخفيض معدل ضريبة الدخل إلى 12%

زيادة نسبة حاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 29.4% في 2020 مقارنة بعام 2019

يعد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بين أكثر القطاعات التي تأثرت جراء انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث عانت الكثير منها من خسائر فادحة في الإيرادات، وأغلقت بعضها على ضوء تلك الخسائر.

وللتخفيف من آثار هذه الجائحة على هذا القطاع الحيوي، ولتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، قامت الحكومة بدعمه من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز المصرفية تضمنت 'تأجيل الأقساط والفوائد والأرباح، وتسهيلات ائتمانية، وإعادة جدولة القروض'، بالإضافة إلى تسهيلات وإعفاءات ضريبية اشتملت على 'تخفيض ضريبة الدخل، وتقسيطها، وترحيل الخسارة، والإعفاء من الضريبة السياحية والبلدية وغيرها'.

وتضمنت الجهود أيضا إعفاءات رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية في نظام التأمينات الاجتماعية، وتخفيض الرسوم والإعفاء من غرامات التأخير، والبرامج التمويلية الطارئة، وتأجيل دفع مستحقات الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه)، إضافة إلى دراسة أوضاع المؤسسات المتأثرة ومعالجتها ودراسة لقياس أثر المُحفزات والإعفاءات في تحسين وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

في هذا الاستطلاع اقتربنا من رواد الأعمال العمانيين للحديث عن مدى استفادتهم من تلك التسهيلات والحوافز.

تشجيع رواد الأعمال

في البداية أشاد سالم بن حميد الحكماني صاحب مؤسسة سدرة العالمية للصناعات بالتوصيات التي أقرها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال: هذا بحد ذاته دافع قوي ومحفز لنا رغم الظروف التي يمر بها العالم جراء تفشي وباء كورونا.

وأضاف: لقد وجدنا كل التسهيلات والإعفاءات من الجهات الحكومية، حيث تم إعفاؤنا من جميع الرسوم، وهذا تشجيع لرواد الأعمال، ويفتح لنا المجال للتنافس الشريف، ويقلل الصعوبات والتحديات التي نواجهها، موضحا أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أطقلت عددا من المبادرات لدعم المؤسسات المتأثرة بجائحة كرورنا، كالقروض الطارئة، وبرامج الاحتضان، وبرامج الاستشارات، والتدريب على رأس العمل، وغيرها الكثير من البرامج التي لامست احتياجات رواد الأعمال في الوقت الحالي.

وحول أهمية بطاقة ريادة الأعمال، قال الحكماني: بطاقة ريادة هي بطاقة النجاح، حيث فتحت لنا آفاقا كثيرة، وساهمت بشكل كبير في تحقيق أهدافنا، وحضينا باستقبال وترحيب واسع من كافة الجهات الحكومية كوننا رواد أعمال نتمتع بميزات في بلدنا، وهذا يتيح لنا فرصة لجلب الاستثمار والتبادل التجاري، وكذلك تبادل الخبرات.

وأكد بأنه يمتلك مصنعا للأدوية، وقال: أطلقنا عددا من المبادرات، كمبادرة الأمن الدوائي الوطنية التي تهدف لخدمة الوطن، ومشاركة الحكومة في توفير الأدوية، وتشجيع شركات القطاع الخاص للمساهمة في هذه المبادرة.

وأوضح سالم حكماني قائلا: إن إسناد المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي بمثابة فتح دورة تدريبية لرواد الأعمال، وخوض باب التجربة، وجعلتها لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف ريال حتى يتمكن رائد العمل من التمكن والسيطرة على خوض مثل هذه التجربة، وهذا دليل على اهتمام أهل الاختصاص بهذه الفئة، ولم تتح لغيرهم لتكون الفرصة خاصة لهم فقط، وندعو إخواننا أصحاب المؤسسات إلى الاستفادة من هذه الفرصة، واستغلالها في الهدف الذي خصصت له.

التسهيلات المقدمة

وتحدث هلال بن محمد البلوشي صاحب مؤسسة 'ازدهار الصفا للتجارة' حول التسهيلات المقدمة لرواد الأعمال، قائلا: الحوافز الملموسة والتسهيلات خلال جائحة كورونا تتلخص في تخفيض رسوم تجديد بطاقات العمال، ورسوم الترخيص التجاري، والبيئة، والدفاع المدني لمره واحدة فقط.

وحول أهمية البرامج والمبادرات التي تطلقها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سبيل تذليل التحديات التي تواجه رواد الأعمال، قال: نرى أهمية، ذلك لأن الهيئة هي شريك أساسي في دعم المؤسسات، وتعتبر الراعي الرسمي لها، حيث إن هذه المبادرات تلخص التحديات الحقيقة التي تواجه المؤسسات في ظل الجائحة أو لظروف أخرى.

وأضاف البلوشي: تعتبر بطاقة ريادة من أساسيات المؤسسات العمانية، والتي من المفترض أن تحظى باهتمام ودعم أعلى، كونها شركات وطنية وملاكها متفرغون لإدارة أعمالهم، بحيث يكون هناك إنصاف بين الشركات الوطنية والتجارة المستترة والشركات الأجنبية في هذا الجانب، تعتبر بطاقة ريادة ذات أهمية قصوى'.

وأشار البلوشي في حديثه إلى أهمية إسناد المشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف ريال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقال: سبق وأن تم نقاش هذا الموضوع على مستوى جميع الدوائر الحكومية والشركات المناقصة على مناقصات حكومية، وتم الإقرار بهذا الإسناد، ولكننا لا نعلم ما هو العائق الحقيقي لعدم إسناد المشتريات والمناقصات التي لا تتعدى 10 آلاف ريال للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ مع العلم بأن هذه الشركات سوف تقدم خدمة مقابل ذلك، وليست مساعدة من الوزارة أو الشركة المناقصة، كما أنه يضمن حق المنافسة النزيهة لرواد الأعمال، حيث إننا تقدمنا بعدة عروض للإسناد المباشر غير أننا لم نحصل على أي إسناد لتلك الأعمال، مع العلم بأنه تم إسناد تلك المشتريات أو المناقصات بسعر أعلى فمن الضروري طرح سياسية واضحة ومشرعة لتلك المناقصات على أن تقدم تلك المناقصات على موقع الهيئة، وتتم إدارة عمليات الإسناد والتنظيم عن طريقها'.

تسريع الإجراءات

من جانب آخر أوضح خميس بن علي العيسائي صاحب مؤسسة 'رغدان للتجارة' أن لا بد من تقديم تسهيلات وحوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تخفيض المعانات التي تكبدتها جراء جائحة كورونا، مشيرا إلى ضرورة مساهمة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم برامج ومبادرات حقيقية وسريعة لرواد الأعمال المستفيدين.

وأضاف في حديثه: جائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد ككل، وأدت إلى ضعف القوة الشرائية بالسوق.

وأشار إلى أن عمليات الإغلاق المتكررة وإغلاق منافذ الحدود والمطارات، وانخفاض مستوى الخدمات في الدوائر الرسمية، والكثير من التحديات أثرت بها الجائحة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفترة طويلة.

وأكد العيسائي في حديثه إلى ضرورة الثقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في النهوض بالاقتصاد، موضحا ضرورة تسريع الإجراءات في تقديم التسهيلات للمؤسسات المتأثرة بالجائحة، لتعاود النهوض من جديد.

وأوضح أن جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى الحوافز والتسهيلات دون قيود او شروط أو إطاله في التنفيذ، والدليل على ذلك إفلاس الكثير من الشركات والمؤسسات جراء هذه الجائحة.

وقال العيسائي: بطاقة ريادة الأعمال تخدم رواد الأعمال على المستوى الرسمي، ولا تخدمهم على مستوى القطاع الخاص.

وحول أهمية إسناد المشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف ريال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال العيسائي: هناك عدد قليل من أصحاب المؤسسات يمكنهم الاستفادة من هذا الإسناد، بحكم نوع التجارة التي يمارسونها.

إحصائيات التسهيلات والحوافز

وحول أهمية التسهيلات والحوافز المقدمة للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه تم منح 30 ألف و59 ترخيصا تلقائيا للمؤسسات التجارية حتى يوليو الجاري، وتأجيل 11 ألف و858 سجلا تجاريا من دفع رسوم تجديد السجل التجاري، واستفادت 3257 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من الإعفاء من الرسوم والتراخيص الحكومية، وتم تخفيض معدل ضريبة الدخل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 15% إلى 12%.

وأكدت الوزارة أن تم إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامجي سند وموارد الرزق من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم، وأشارت إلى أنه بلغت نسبة زيادة حاملي بطاقة ريادة الأعمال المسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 29.4% في عام 2020 مقارنة بعام 2019.