الحرب تفاقم أزمة الكهرباء والوقود في سوريا و12,4 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي
قذيفة صاروخية تستهدف قاعدة لـ"التحالف الدولي" في دير الزور
الاحد / 30 / ذو القعدة / 1442 هـ - 20:18 - الاحد 11 يوليو 2021 20:18
ألواح شمسية على أسطح المنازل في بنش في محافظة إدلب شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها المتمردون ، حيث تعتمد المدينة عليها جنبًا إلى جنب مع المولدات الخاصة للكهرباء. منذ أن أوقف التيار الكهربائي بعد أن اجتاح مقاتلو المعارضة المنطقة في عام 2012.
بيروت-أ ف ب: سقطت قذيفة صاروخية في حقل غاز شرق سوريا تتمركز فيه قوات تابعة للتحالف الدولي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.
وأفاد المرصد أن القذيفة سقطت في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي قرب قاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة فلول تنظيم داعش.وأضاف أن انفجارا دوى في المنطقة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ورجح المرصد أن ميليشيات ايرانية غربي الفرات وراء الحادث الذي يأتي بعد سلسلة من الهجمات استهدفت حقل العمر النفطي الذي توجد فيه أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن 'دوي انفجار' سُمع 'من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأميركي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي'، دون ان تقدم تفاصيل إضافية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من التحالف.
ويأتي الحادث الأخير وسط توترات متصاعدة في أعقاب الضربات الأميركية الشهر الماضي ضد ثلاثة أهداف قالت واشنطن إن جماعات موالية لإيران تستخدمها في شرق سوريا وغرب العراق.
والأربعاء قالت قوات كردية سورية إنها صدت هجمات بطائرات مسيرة قرب قاعدة كبيرة للتحالف في حقل العمر النفطي.
والأحد الماضي قالت القوات الكردية إن قذيفتين صاروخيتين مجهولتي الهوية سقطتا على الجانب الغربي من حقل العمر دون وقوع إصابات.وحمّل المرصد الميليشيات الموالية لإيران مسؤولية الهجومين.
الى ذلك بدأت الحكومة السورية أمس العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت بعد رفع ثمنهما مرة جديدة وتزامناً مع قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50 في المئة، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة تثقل كاهل مواطنين في بلد يشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من عشر سنوات.
وهي ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر المازوت أو الخبز منذ العام 2011، تاريخ بدء النزاع، وسط أزمة اقتصادية فاقمها مؤخراً الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، خصوصاً رجال أعمال، أموالهم.
وفي أحد شوارع دمشق، قال وائل حمودة (41 عاماً) بينما كان ينتظر سيارة إجرة، لوكالة فرانس برس، 'المشكلة أن الأسعار زادت والمازوت لم يتوافر بعد والسائقون يرفضون التحرك قبل زيادة تعرفة الركوب'.
وأضاف، بعدما زادت مدة انتظاره على نصف ساعة، أن زيادة الأسعار 'كانت متوقعة'، متابعا 'نخشى من زيادات مقبلة في أسعار البنزين والمواد الغذائية والأدوية'.
وخلال سنوات الحرب، زادت الحكومة السورية مرات عدة أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود. ورفعت الأسبوع الماضي سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 25 في المئة، بعدما كانت رفعت في مارس سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 50 في المئة.
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء واستمرار ارتفاع الأسعار. وتعيش غالبية السوريين راهنا تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وتفاقمت في الأسابيع الماضية مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بحسب مسؤولين سوريين، ووصلت ساعات التقنين في عدد من المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً.
ومن شأن رفع سعر المازوت أن ينعكس على قطاعات عدة بينها الزراعة والصناعة التي تعتمد بشكل أساسي على مادة المازوت لتشغيل مولداتها في ظل تقنين قاس للتيار الكهربائي.
كما تعتمد وسائل النقل العام في سوريا على المازوت بشكل رئيسي. ورجحت صحيفة 'الوطن' المقربة من الحكومة أن ترتفع تسعيرة وسائل النقل العام بأكثر من 25 في المئة. وقدرت أن ترتفع كلفة التدفئة المنزلية بنسبة 178 في المئة.
وصباح الأحد، أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكرين في الدولة بنسبة 50 في المئة، ورفع 'الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص' ليصبح 71515 ليرة سورية (28,4 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي) مقارنة مع 47 ألف ليرة (18,7 دولاراً) في السابق.
كما أصدر الأسد مرسوماً آخر يقضي زيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 في المئة.
ونقلت سانا عن وزير المالية كنان ياغي قوله إن زيادة الرواتب والأجور للعاملين وللمتقاعدين تكلف نحو 81,6 مليار ليرة شهرياً.
وعزا معاون مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية زيادة الأسعار إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً والعقوبات الغربية المفروضة على دمشق.
وقال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن 'ثمانين في المئة من احتياجات سوريا من المشتقات النفطية يتم تأمينها بالقطع الأجنبي عن طريق الاستيراد'، مضيفاً 'كان لا بد من رفع الأسعار حتى يتم تقليص فاتورة الاستيراد وتأمين السيولة اللازمة لاستمرار توريد المشتقات النفطية'.
وتحمل السلطات السورية باستمرار العقوبات التي تفرضها الدول الغربية عليها مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد. إلا أن الرئيس السوري بشار الأسد قال في نوفمبر الماضي إن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ نحو عامين 'ليست مرتبطة بالحصار'، في إشارة إلى العقوبات، بل 'جوهر المشكلة' اليوم 'هو الأموال التي أخذها السوريون وأودعوها في لبنان وعندما أغلقت المصارف في لبنان دفعنا الثمن'.
ومنذ بدء النزاع، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91,5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية.
وأفاد المرصد أن القذيفة سقطت في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي قرب قاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة فلول تنظيم داعش.وأضاف أن انفجارا دوى في المنطقة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ورجح المرصد أن ميليشيات ايرانية غربي الفرات وراء الحادث الذي يأتي بعد سلسلة من الهجمات استهدفت حقل العمر النفطي الذي توجد فيه أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن 'دوي انفجار' سُمع 'من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأميركي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي'، دون ان تقدم تفاصيل إضافية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من التحالف.
ويأتي الحادث الأخير وسط توترات متصاعدة في أعقاب الضربات الأميركية الشهر الماضي ضد ثلاثة أهداف قالت واشنطن إن جماعات موالية لإيران تستخدمها في شرق سوريا وغرب العراق.
والأربعاء قالت قوات كردية سورية إنها صدت هجمات بطائرات مسيرة قرب قاعدة كبيرة للتحالف في حقل العمر النفطي.
والأحد الماضي قالت القوات الكردية إن قذيفتين صاروخيتين مجهولتي الهوية سقطتا على الجانب الغربي من حقل العمر دون وقوع إصابات.وحمّل المرصد الميليشيات الموالية لإيران مسؤولية الهجومين.
الى ذلك بدأت الحكومة السورية أمس العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت بعد رفع ثمنهما مرة جديدة وتزامناً مع قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50 في المئة، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة تثقل كاهل مواطنين في بلد يشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من عشر سنوات.
وهي ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر المازوت أو الخبز منذ العام 2011، تاريخ بدء النزاع، وسط أزمة اقتصادية فاقمها مؤخراً الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، خصوصاً رجال أعمال، أموالهم.
وفي أحد شوارع دمشق، قال وائل حمودة (41 عاماً) بينما كان ينتظر سيارة إجرة، لوكالة فرانس برس، 'المشكلة أن الأسعار زادت والمازوت لم يتوافر بعد والسائقون يرفضون التحرك قبل زيادة تعرفة الركوب'.
وأضاف، بعدما زادت مدة انتظاره على نصف ساعة، أن زيادة الأسعار 'كانت متوقعة'، متابعا 'نخشى من زيادات مقبلة في أسعار البنزين والمواد الغذائية والأدوية'.
وخلال سنوات الحرب، زادت الحكومة السورية مرات عدة أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود. ورفعت الأسبوع الماضي سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 25 في المئة، بعدما كانت رفعت في مارس سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 50 في المئة.
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء واستمرار ارتفاع الأسعار. وتعيش غالبية السوريين راهنا تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وتفاقمت في الأسابيع الماضية مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بحسب مسؤولين سوريين، ووصلت ساعات التقنين في عدد من المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً.
ومن شأن رفع سعر المازوت أن ينعكس على قطاعات عدة بينها الزراعة والصناعة التي تعتمد بشكل أساسي على مادة المازوت لتشغيل مولداتها في ظل تقنين قاس للتيار الكهربائي.
كما تعتمد وسائل النقل العام في سوريا على المازوت بشكل رئيسي. ورجحت صحيفة 'الوطن' المقربة من الحكومة أن ترتفع تسعيرة وسائل النقل العام بأكثر من 25 في المئة. وقدرت أن ترتفع كلفة التدفئة المنزلية بنسبة 178 في المئة.
وصباح الأحد، أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكرين في الدولة بنسبة 50 في المئة، ورفع 'الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص' ليصبح 71515 ليرة سورية (28,4 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي) مقارنة مع 47 ألف ليرة (18,7 دولاراً) في السابق.
كما أصدر الأسد مرسوماً آخر يقضي زيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 في المئة.
ونقلت سانا عن وزير المالية كنان ياغي قوله إن زيادة الرواتب والأجور للعاملين وللمتقاعدين تكلف نحو 81,6 مليار ليرة شهرياً.
وعزا معاون مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية زيادة الأسعار إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً والعقوبات الغربية المفروضة على دمشق.
وقال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن 'ثمانين في المئة من احتياجات سوريا من المشتقات النفطية يتم تأمينها بالقطع الأجنبي عن طريق الاستيراد'، مضيفاً 'كان لا بد من رفع الأسعار حتى يتم تقليص فاتورة الاستيراد وتأمين السيولة اللازمة لاستمرار توريد المشتقات النفطية'.
وتحمل السلطات السورية باستمرار العقوبات التي تفرضها الدول الغربية عليها مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد. إلا أن الرئيس السوري بشار الأسد قال في نوفمبر الماضي إن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ نحو عامين 'ليست مرتبطة بالحصار'، في إشارة إلى العقوبات، بل 'جوهر المشكلة' اليوم 'هو الأموال التي أخذها السوريون وأودعوها في لبنان وعندما أغلقت المصارف في لبنان دفعنا الثمن'.
ومنذ بدء النزاع، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91,5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية.