نوافذ :خيط رفيع
الاثنين / 18 / شوال / 1442 هـ - 19:58 - الاثنين 31 مايو 2021 19:58
------..-------01
خيط رفيع بين اتخاذ قرار المبادرة وردة الفعل، والأخير قد يكلف الكثير، وبين هذا وذاك تقع مساحة الحكمة.
أحداث صحار بدأت بمثل هذه التجمعات في ٢٠١١ ثم كبرت وانتشرت وأتلفت وأضرت، كان ضررها على سمعة السلطنة خارجيًا أكثر من إيجابيات المعالجة بعد ذلك، مقارنة بالجهد الذي بذل من قبل الحكومة.
المطالبات بإيجاد وظائف التشغيل لن تتوقف ولن تنتهي وسوف تتجدد من عام إلى آخر على ضوء مخرجاتنا التعليمية وزيادة نمو السكان، وإذا كنا قد عبرنا أحداث ٢٠١١ بمعالجات جريئة فإنها لم تؤسس للمدى الأبعد فقد كانت آنية.
اليوم هناك مجموعات من الباحثين عن عمل ستظهر سنويًا ما لم نجد حلولًا جذريةً لها، ولا يعني ذلك أن الحكومة ملزمة أن تستوعب جميع الباحثين عن عمل في مؤسساتها، فهذا لم يحدث في أغنى وأكبر الدول لكي تكون قادرة على ذلك، بل يكون الاستيعاب مقسمًا بين تعيينات في الحكومة وأخرى في القطاع الخاص وثالثة في دعم مشاريعها التجارية وبذلك يمكن استيعابهم.
والمعالجة المبكرة، هي الأهم، حيث يجب أن تكون حاضرةً في كيفية توجيه قدرات الشباب الباحثين عن عمل، وخلال المرحلة الأخيرة شهدنا تجمعات تطالب بالنظر في ظروفها.
اليوم لا نحتاج إلى انتظار تكرار تلك التجمعات بل نحتاج إلى رؤية يمكنها أن تجنبنا في قادم الأيام مثل تلك الظواهر، تعتمد على الاستقراءات والمؤشرات والظروف والتقديرات وجمع المعلومات حول أبناء عمان الذي يحلمون بعيش كريم في ظل قيادة حكيمة ترعى أبناءها.
هذا ما يسمى المبادرة الاستباقية وما يطلق عليه الاحتواء المبكر، وإن حدثت وتكررت فهي تحتاج إلى الحكمة والمرونة والحوار المباشر والتطمينات وإشعارهم بأنهم شركاء في الوطن، فهم يتطلعون إلى عيش كريم وإلى فرصة في الحياة وإلى الأخذ بأيديهم لخدمة وطنهم.
مازال أمامنا الطريق طويلصا لإنعاش الاقتصاد وعودته إلى عنفوانه السابق، بسبب الجائحة والظروف الاقتصادية التي تعصف بالعالم، وتراجع أسعار النفط وكلها تشكل الحزم الأساسية التي يتكئ عليها الاقتصاد العالمي الذي نرتبط به ارتباطًا وثيقًا، وأي خلل أو عثرة فيه تتعثر اقتصادات العالم، لكن المؤشرات مشجعة في طريق العودة إلى التعافي، وهذا الطريق يحتاج إلى بعضًا من الصبر والتحمل، خاصة في جانب المواطن، وأي دولة بدون ذلك الاقتصاد الذي يتحكم في مفاصلها لن تستطيع أن توفر فرص عمل لأبنائها طالما أن ذلك الاقتصاد به بعض العلل.
ولأننا مازلنا نعالج مسألة الاقتصاد بسبب العديد من الظروف التي جعلته يتأثر بتلك الهزات، فإن أولوية تحسنه مرتهنة بمعالجات وإجراءات مبسطة وفاعلة وسريعة، وفي دعم أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال، والمستثمرين القادمين من الخارج، وإيجاد بيئة تنافسية تستطيع أن توجد اقتصادًا حقيقيًا يوفر فرص عمل ويصنع سوقًا قادرًا على الاستمرار والازدهار.
لا يشك أحد أن الدولة تقوم بمراجعات مهمة لتحديث إجراءاتها وتشريعاتها وجعلها منظومةً متكاملةً بغية الوصول إلى المقاصد، وهي إن انتعش سوق العمل فسيستطيع أن يستوعب حاجة الباحثين عنه بكل أريحية ودون تجمعات تطالب بتسريعه؛ لأن أي تجمع يترك ظلالا حتى وأن غربت عنه الشمس.
أحداث صحار بدأت بمثل هذه التجمعات في ٢٠١١ ثم كبرت وانتشرت وأتلفت وأضرت، كان ضررها على سمعة السلطنة خارجيًا أكثر من إيجابيات المعالجة بعد ذلك، مقارنة بالجهد الذي بذل من قبل الحكومة.
المطالبات بإيجاد وظائف التشغيل لن تتوقف ولن تنتهي وسوف تتجدد من عام إلى آخر على ضوء مخرجاتنا التعليمية وزيادة نمو السكان، وإذا كنا قد عبرنا أحداث ٢٠١١ بمعالجات جريئة فإنها لم تؤسس للمدى الأبعد فقد كانت آنية.
اليوم هناك مجموعات من الباحثين عن عمل ستظهر سنويًا ما لم نجد حلولًا جذريةً لها، ولا يعني ذلك أن الحكومة ملزمة أن تستوعب جميع الباحثين عن عمل في مؤسساتها، فهذا لم يحدث في أغنى وأكبر الدول لكي تكون قادرة على ذلك، بل يكون الاستيعاب مقسمًا بين تعيينات في الحكومة وأخرى في القطاع الخاص وثالثة في دعم مشاريعها التجارية وبذلك يمكن استيعابهم.
والمعالجة المبكرة، هي الأهم، حيث يجب أن تكون حاضرةً في كيفية توجيه قدرات الشباب الباحثين عن عمل، وخلال المرحلة الأخيرة شهدنا تجمعات تطالب بالنظر في ظروفها.
اليوم لا نحتاج إلى انتظار تكرار تلك التجمعات بل نحتاج إلى رؤية يمكنها أن تجنبنا في قادم الأيام مثل تلك الظواهر، تعتمد على الاستقراءات والمؤشرات والظروف والتقديرات وجمع المعلومات حول أبناء عمان الذي يحلمون بعيش كريم في ظل قيادة حكيمة ترعى أبناءها.
هذا ما يسمى المبادرة الاستباقية وما يطلق عليه الاحتواء المبكر، وإن حدثت وتكررت فهي تحتاج إلى الحكمة والمرونة والحوار المباشر والتطمينات وإشعارهم بأنهم شركاء في الوطن، فهم يتطلعون إلى عيش كريم وإلى فرصة في الحياة وإلى الأخذ بأيديهم لخدمة وطنهم.
مازال أمامنا الطريق طويلصا لإنعاش الاقتصاد وعودته إلى عنفوانه السابق، بسبب الجائحة والظروف الاقتصادية التي تعصف بالعالم، وتراجع أسعار النفط وكلها تشكل الحزم الأساسية التي يتكئ عليها الاقتصاد العالمي الذي نرتبط به ارتباطًا وثيقًا، وأي خلل أو عثرة فيه تتعثر اقتصادات العالم، لكن المؤشرات مشجعة في طريق العودة إلى التعافي، وهذا الطريق يحتاج إلى بعضًا من الصبر والتحمل، خاصة في جانب المواطن، وأي دولة بدون ذلك الاقتصاد الذي يتحكم في مفاصلها لن تستطيع أن توفر فرص عمل لأبنائها طالما أن ذلك الاقتصاد به بعض العلل.
ولأننا مازلنا نعالج مسألة الاقتصاد بسبب العديد من الظروف التي جعلته يتأثر بتلك الهزات، فإن أولوية تحسنه مرتهنة بمعالجات وإجراءات مبسطة وفاعلة وسريعة، وفي دعم أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال، والمستثمرين القادمين من الخارج، وإيجاد بيئة تنافسية تستطيع أن توجد اقتصادًا حقيقيًا يوفر فرص عمل ويصنع سوقًا قادرًا على الاستمرار والازدهار.
لا يشك أحد أن الدولة تقوم بمراجعات مهمة لتحديث إجراءاتها وتشريعاتها وجعلها منظومةً متكاملةً بغية الوصول إلى المقاصد، وهي إن انتعش سوق العمل فسيستطيع أن يستوعب حاجة الباحثين عنه بكل أريحية ودون تجمعات تطالب بتسريعه؛ لأن أي تجمع يترك ظلالا حتى وأن غربت عنه الشمس.