عدوان اسرئيلي على سوريا بعد سقوط صاروخ بصحراء النقب

القدس- دمشق -وكالات- شنت إسرائيل أمس هجمات عدوانية داخل سوريا فيما صدت الدفاعات الجوية السورية على الهجوم الذي استهدف مناطق في ضواحي دمشق. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ فجر أمس ضربات داخل سوريا بعد سقوط صاروخ أطلق من الأراضي السورية، في صحراء النقب في جنوب إسرائيل قرب مفاعل ديمونا النووي. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن القصف الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط دمشق، مشيرة الى جرح أربعة جنود. بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ضابط سوري. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "رصدت قوات جيش الدفاع إطلاق صاروخ أرض جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب". وأضاف أن الجيش ضرب "ردا على ذلك"، "البطارية التي أطلق منها الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض جو أخرى داخل الأراضي السورية".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية محلية أن الصاروخ لم يطلق عمدا على ديمونا.وأكد مصدر عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس برس عدم وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الصاروخ الذي "سقط في منطقة مفتوحة". ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرّا ويتابع التطورات الميدانية في سوريا، مقتل ضابط برتبة ملازم أول وإصابة ثلاثة عناصر آخرين من قوات النظام بجروح خطيرة جراء القصف الإسرائيلي. وذكر أن القصف طال "قاعدة للدفاع الجوي في منطقة الضمير شرق العاصمة السورية"، مشيرا الى "تدمير بطاريات للدفاع الجوي". وتقع الضمير على مسافة 40 كلم شمال شرق دمشق، وأكدت دمشق أن "العدوان الإسرائيلي على أراضيها انتهاك سافر ووقح لاتفاقية فصل القوات" ، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانته والأعمال العدوانية المتكررة ضد السيادة السورية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين ، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا ): "أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب عدوان جديد على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك سافر ووقح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وذلك عبر إطلاقها موجات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والتي استهدفت بعض المناطق في محيط العاصمة دمشق". وأضافت:"لقد تزامن العدوان الإسرائيلي الغاشم وبشكل متواطئ وفاضح مع تزايد الحملة الغربية السياسية والاقتصادية والإعلامية الشعواء ضد سورية ومع النهج العدواني الخطير الذي تجسد بأبشع صوره يوم أمس في مؤتمر الدول الاطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك من خلال قيام الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وبعض الدول الغربية الأخرى والتي طالما قامت بالتغطية على الاعتداءات الإسرائيلية ضد سيادة الدولة السورية بممارسة أقسى الضغوط السياسية على الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتمرير قرار غير مسبوق تستخدمه الدول الغربية لفرض هيمنتها على المنظمة ولمنعها من القيام بمهامها بصورة محايدة ووفقاً لميثاقها". وأشارت إلى أن "المطلوب من الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن أن تدين العدوان الإسرائيلي الجبان والأعمال العدوانية المتكررة ضد سيادة سورية والتي يقوم بها المحتلون الثلاثة (الإسرائيلي والأمريكي والتركي) بطريقة ممنهجة ومنسقة تعكس بلا شك شراكة عدوانية تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين وتخالف أبسط مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تؤكد كلها على احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية". وتابعت: "تؤكد سورية مرة أخرى أن قبول البعض المبررات الإسرائيلية والأمريكية لشن الاعتداءات ضد سيادة سورية تجعل منهم شريكاً أساسياً في الجرائم الإرهابية التي تقترف بحق الدولة السورية ويتحملون بالتالي المسؤولية الدولية الناجمة عن تقاعسهم في تطبيق واحترام الأمم المتحدة وميثاقها وقراراتها ومبادئ القانون الدولي التي وضعت بالأساس لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والعدالة للبشرية جمعاء". وأكدت أن "سورية قيادة وحكومة وشعباً لن تسمح لهؤلاء المعتدين والإرهابيين بتحقيق أحلامهم الشيطانية ومحاولاتهم اليائسة لتدمير سورية كما أن هذه المحاولات لن تنجح بإشغال الجيش العربي السوري عن متابعة مهامه المشرفة بمكافحة آفة الإرهاب في كل أرجاء سورية، كما أنها لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي". وطالبت الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً بـ "تحمل المسؤولية في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وأن يلزموا إسرائيل باحترام القرار المتعلق باتفاقية فصل القوات لعام 1974 ومساءلة كل الأطراف التي تدعم الإرهاب وتشن الاعتداءات على السيادة السورية عن ارهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الامم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".