تايلاند ترى أن القمة حول بورما ستكون بمثابة اختبار لمصداقية آسيان

رانغون-(أ ف ب) - اعتبر مسؤول تايلاندي رفيع أن القمة المخصصة لبحث الوضع في بورما المقرر عقدها السبت في إندونيسيا ستكون بمثابة اختبار لمصداقية رابطة دول جنوب شرق آسيا ووحدتها. وقتلت قوات الأمن البورمية ما لا يقل عن 739 شخصًا منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير، وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين. واستخدم الجيش البورمي القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات الحاشدة ضد المجلس العسكري، ما أدى إلى نزوح حوالي 250 ألف شخص حتى الآن، وفقًا للمقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز. ومن المقرر أن يشارك قادة ووزراء خارجية الدول العشر لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في القمة التي تستضيفها جاكرتا. وسيحضر قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الجنرال مين أونغ هلاينغ القمة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية السبت، في أول زيارة له إلى الخارج منذ الانقلاب. أثارت دعوة هلاينغ لحضور القمة انتقادات شديدة من قبل النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بالاضافة إلى حكومة الظل التي شكلها مؤخرًا نواب من حزب أونغ سان سو تشي والتي طالبت منحها مقعداً إلى طاولة المحادثات. ناقش الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان او شا القمة خلال مكالمة هاتفية صباح الخميس. أقر برايوت خلال المكالمة بأن الوضع في بورما يشكل قضية صعبة بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة، وفقًا لبيان. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية تاني سانغرات أن رئيس الوزراء سيرسل وزير الخارجية دون برامودويناي نيابة عنه. وقال المتحدث إن دول آسيان تدرك حجم التطلعات الدولية لتحقيق نتائج ملموسة من المحادثات. واضاف في مؤتمر صحافي عقده الخميس عبر الإنترنت أن "حماية وحدة ومصداقية آسيان تعود الآن إلى أعضائها، بما فيهم بورما". من المقرر أن تغادر مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر بانكوك متوجهة إلى جاكرتا لعقد اجتماعات على هامش القمة. في هذه الأثناء، تتزايد الإدانات الدولية للانقلاب ولأعمال العنف، كما يتم تشديد العقوبات الدولية، من غير أن يؤثر ذلك على المجلس العسكري حتى الآن. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء فرض عقوبات على الشركات العامة في بورما التي تسيطر على تصدير الأخشاب واللؤلؤ، معتبرة أنها تدر إيرادات للمجلس العسكري. من جهة اخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء فرض عقوبات على شركات بورمية عامة تسيطر على صادرات الخشب واللؤلؤ مؤكدة أنهما توفران عائدات للمجموعة العسكرية الحاكمة في هذا البلد. ومن شأن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية تقييد الوصول إلى النظام المالي العالمي لشركتي "ميانمار تمبر انتربرايز" و"مينمار بيرل انتربرايز" مانعة كل مواطن أميركي أو شركة أميركية بما في ذلك المصارف التي لها فروع في الولايات المتحدة من التعامل معهما. وتجمد العقوبات أي أصول قد تملكها الشركتان في الولايات المتحدة. وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على قادة في الجيش البورمي الذي استولى في الأول من فبراير على السلطة بتوقيفه الحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي، وهو يقمع بعنف الحركة الاحتجاجية ما أسفر عن سقوط مئات القتلى. وأعلنت الولايات المتحدة كذلك في مطلع أبريل فرض عقوبات على شركة تابعة للدولة البورمية تنتج الأحجار الكريمة. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "تعزز إجراءاتنا اليوم الرسالة الموجهة إلى العسكريين ومفادها أن الولايات المتحدة ستستمر باستهداف مصادر التمويل المحددة وتحميلهم مسؤولية الانقلاب وأعمال العنف". وأضاف "نستمر في دعم جهود الشعب البورمي رفضا للانقلاب وندعو النظام العسكري إلى وضع حد لأعمال العنف والإفراج عن الموقوفين بطريقة ظالمة وإعادة بورما إلى طريق الديموقراطية".