oman-logo-new
oman-logo-new
كلمة عمان

مـرحـلـة تـاريـخـيـة لـهـا مـتـطـلـبـاتـهـا

17 أبريل 2021
17 أبريل 2021

نمر في السلطنة بلحظة تحول تاريخية في سبيل بناء نظام مالي يتصف بالقوة والاستدامة والقدرة على مواجهة الأزمات الصعبة. ويقود حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أعزه الله - هذا التحول التاريخي باقتدار وحكمة وكثير من الهدوء والصبر.وكأي عملية إصلاح فإنّ لها نتائج قد تكون صعبة على البعض، وهذا مفهوم جدًا، ولكن تلك الصعوبة قد لا تكون شيئًا أمام النتائج المنتظرة من هذه العملية الإصلاحية التي يقودها جلالته من أجل أن يكون العمانيون وعُمان في مأمن من التقلبات المالية وبما يحقق مبدأ الاستدامة المالية.

لقد كانت تجربة السلطنة خلال أزمة أسعار النفط والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2014 صعبة جدًا أفضت خلال خمس سنوات فقط إلى ارتفاع الدين العام في السلطنة من مليار ريال عماني إلى أكثر من 20 مليار ريال عماني، وعجز مالي مستمر يقارب هذا الرقم.

وهذه أرقام كبيرة جدًا أثرت على التصنيف الائتماني للسلطنة والذي بدوره أثر على إقبال المستثمرين عليها.

وجاءت جائحة كورونا وفاقمت الأمر سوءًا وكان يمكن أن تصل الدولة إلى مرحلة خطرة جدًا يمكن أن تمس بكيان الدولة.

وأمام كل هذا المشهد لم يكن أمام الدولة إلا تطبيق خطة التوازن المالي، وهي ضرورية في جميع الأحوال، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة المطبقة في أغلب دول العالم ومن بينها دول مجلس التعاون التي بدأت في تطبيقها منذ خمس سنوات.

ومن غريب الأقدار أن تأتي أزمة كورونا وما سببته من تداعيات كبيرة لتفاقم الأزمة المالية التي سبقتها بخمس سنوات وتدخل العالم أجمع في إحدى أسوأ اللحظات التاريخية على كل المستويات.

لكن السلطنة لم تترك المواطن وحيدًا في مواجهة التأثيرات الناتجة عن الأزمة العالمية والجائحة الصحية والتداعيات الاقتصادية المرة على العالم.

ونستطيع أن نستعيد كل المناسبات التي تحدث فيها جلالة السلطان المعظم لنجد أنه في كل مناسبة كان يؤكد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية للمتأثرين ببرامج التوازن المالي أو المتأثرين بتداعيات جائحة كورونا.

يقول جلالة السلطان المعظم في خطابه يوم 18 نوفمبر 2020: «وجهنا بالإسراع في إرساء نظام الحماية الاجتماعية، لضمان قيام الدولة بواجباتها الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة لهم وتجنيبِهم التأثيرات التي قد تنجم عن بعض التدابير، والسياسات المالية، كما سنحرص على توجيه جزءٍ من عوائد هذه السياسات المالية إلى نظام الحماية الاجتماعية، ليصبح بإذن الله تعالى مظلة وطنية شاملة لمختلف جهود وأعمال الحماية والرعاية الاجتماعية».

ولذلك أنشأ جلالة السلطان المعظم صندوق الأمان الوظيفي الذي كان حلمًا صعب المنال، ووافق على أضخم خطة تحفيز للاقتصاد العماني ومبادرات من شأنها أن تخفف العبء الذي فرضته الجائحة وكذلك تأثيرات خطة التوازن، ولا يمكن أن نقرأ تأثيرات الجائحة بمعزل عن إرادة الحماية الاجتماعية التي لقيت الكثير من الإشادة إقليميًا وعالميًا.

وفي هذا السياق لا يمكن أن نتجاوز أن العالم أجمع يمر بلحظات صعبة تحتاج منا إلى تعاون وعمل حثيث من أجل تجاوز هذه المرحلة، ونحتاج إلى عمل أكثر من حاجتنا إلى أي شيء آخر.