إسناد المناقصات الحكومية بقيمة 10 آلاف ريال لرواد الأعمال

وجهت وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية بإسناد المناقصات الخاصة بالتوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تزيد قيمتها على 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة، ويتم الاستثناء من ذلك بقرار مسبب من رئيس الوحدة الحكومية، وجاء ذلك في المنشور الأول الصادر عن وزارة المالية للعام الجاري.

وأشار المنشور إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة التحفيز الاقتصادي لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني التي اعتمدها مجلس الوزراء وباركها صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه - أثناء ترؤسه اجتماع المجلس في مارس الماضي، وما تقوم به الحكومة من جهود كبيرة في سبيل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والإسهام في التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة ومن منطلق الاستشعار بأهمية تضافر الجهود بين كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة في سبيل تنفيذ ذلك، وحثت الوزارة وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ ذلك، مع مراعاة تنفيذ الأحكام والقواعد المنصوص عليها في النظم والقوانين ذات العلاقة تحقيقًا للمصلحة العامة.

ويذكر أن خطة التحفيز الاقتصادي تضمنت 5 محاور رئيسية تتمثل في حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم وحوافز محسنة لبيئة الأعمال والاستثمار وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوافز لسوق العمل والتشغيل وحوافـز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.

وتشمل حوافز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخفيض معدل ضريبة الدخل للسنتين 2020 و2021 واستمرار تأجيل أقساط القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة لصندوق الرفد حتى نهاية ديسمبر 2021، واقتصار إسناد مناقصات المشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف ريال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة.