استدامة المالية والنمو الاقتصادي.. المسار المتوازن يعزز التفاؤل بشأن النظرة المستقبلية

صندوق النقد: التطورات المستقبلية للاقتصاد العالمي تتوقف على تأثيرات اللقاح وفعالية السياسات في الحد من أضرار الجائحة -

كتبت أمل رجب -

خلال الأشهر القليلة الماضية شهدت أسعار النفط تعافيا ملموسا يمثل دعما جيدا للوضع المالي خاصة في ظل المسار المتوازن الذي تنتهجه السلطنة حاليا لخفض العجز المالي مع تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في الوقت نفسه، وتبدو التقييمات والتوقعات الأخيرة من قبل وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز وصندوق النقد الدولي مبعث تفاؤل بشأن النظرة المستقبلية لكل من استدامة المالية والنمو الحقيقي للاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع النفط، وذلك عبر الارتكاز على خطط وبرامج قصيرة ومتوسطة المدى وفعالة مثل حزم التحفيز وتسهيل إجراءات الاستثمار وخطة التوازن المالي متوسطة المدى والبرامج الاستثمارية للخطة الخمسية العاشرة فضلا عن المتابعة المستمرة للمضي قدما في تحقيق الأهداف طويلة المدى ضمن الرؤية المستقبلية عمان 2040.

وفي تقريره الأخير عن آفاق النمو العالمي لشهر أبريل قام الصندوق بتعديل نظرته عن اقتصاد السلطنة إلى نمو اقتصادي حقيقي إيجابي بنحو 1.8% خلال العام الجاري، مقارنة مع توقعاته السابقة بانكماش النمو الاقتصادي للسلطنة بواقع 0.5% هذا العام، كما جاءت توقعات الصندوق لتشير إلى إمكانية تسجيل الاقتصاد العماني معدل نمو حقيقيا بنسبة 7.4% خلال العام المقبل ليصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى ما يقرب من 80 مليار دولار بما يعادل نحو 30,7 مليار ريال عماني، متخطيا بذلك التحديات التي فرضتها تبعات الجائحة خلال العام الماضي والتي أدت إلى انكماش الاقتصاد العماني بنسبة 6,4 بالمائة، كما واجه الاقتصاد العماني تبعات أزمة تراجع أسعار النفط في السنوات السابقة لتفشي الوباء، وبعد نمو بمتوسط 3,6 بالمائة خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2017 تباطأ النمو إلى 0,9 بالمائة في عام 2018 حينما بدأت تداعيات أزمة النفط في التأثير على الاقتصاد وهو ما أدى إلى عامين متعاقبين من الانكماش الاقتصادي.

في تعليقه على تقرير صندوق النقد الدولي وما سبقه من تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني للسلطنة، قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد إن هذا جاء نتيجة لتحديد الحكومة مسارًا واضحًا لتخفيض العجز المالي المرتفع، مدعومًا بإرادة سياسية صلبة لتنفيذ إجراءات الإصلاح ذات الصلة وحزم التحفيز الاقتصادية والسياسات التيسيرية التي خففت من الآثار الاقتصادية للجائحة، وأشار سعادته إلى أهمية استمرار الحكومة في مراجعة الإجراءات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز المركز المالي للسلطنة وتحسين التصنيف الائتماني للدولة في ضوء سياسات الحماية الاجتماعية التي تنتهجها السلطنة، وتؤكد هذه التصريحات من قبل وزارة الاقتصاد على مضي السلطنة قدما في توجهاتها الحالية نحو تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي مع اتباع مرونة واضحة في التعامل مع تبعات الجائحة من خلال مبادرات تتوجه للمتأثرين بالأزمة وأخرى تستهدف تنشيط الاستثمارات الخاصة، فضلا عن مساندة رواد الأعمال ودراسة أوضاع الشركات المتأثرة بالجائحة، وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية.

وتكتسب مثل هذه السياسات المرنة أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث الرهان الأساسي لنمو الاقتصاد هو إمكانية تكيف السياسات الاقتصادية مع مستجدات الجائحة، وفي هذا الصدد فقد أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن آفاق نمو الاقتصاد العالمي مازال يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين ويتوقف النمو مستقبلا على مسار الجائحة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه خلال العام الماضي كان الانكماش يمكن أن يكون أضعاف ما حدث بالفعل لولا الدعم الاستثنائي الذي قدمته سياسات التكيف مع الجائحة، وبذلك فإنه خلال الفترة المقبلة أيضا ستتوقف التطورات على تأثيرات اللقاح ومدى فعالية السياسات المالية والاقتصادية في الحد من أضرار الجائحة.