333-بثصثصببثص
333-بثصثصببثص
الاقتصادية

الجنيبي: مبادرات الحماية الاجتماعية تضمن الرخاء والاستقرار لأبناء الوطن

11 أبريل 2021
11 أبريل 2021

دعا إلى تسريع دعم الشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة

عمان- أكد سالم بن سليم بن صالح الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس مجلس إدارة الغرفة بمحافظة الوسطى أن الحكومة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تعمل عن كثب وبحرص بالغ لمتابعة التداعيات التي خلفتها الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا على مختلف القطاعات التي تمس المواطن سواء كانت صحية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تنموية، فما نشهده بشكل مستمر من حزم ومبادرات تصدر بمباركة سامية من جلالته -أبقاه الله- لهو دليل واضح على حرص الحكومة ودعمها لمختلف فئات المجتمع لتجاوز تلك الآثار والتداعيات بأقل الخسائر والأضرار.

وقال الجنيبي: إن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، سوف تسهم في تخفيف الأعباء المادية على الكثير من أبناء الوطن وتعزز لهم مبدأ الرخاء المعيشي وتحقق لهم الاستقرار، فقد شملت مبادرات الحماية الاجتماعية عددا من الحوافز والاعفاءات التي تلامس المتضررين فعلا من جراء جائحة كورونا وتداعيات آثار انخفاض أسعار النفط.

وأضاف: فلو نظرنا إلى بعض ما جاء في حزمة الحماية الاجتماعية نلاحظ استهدافها لأكثر فئات المجتمع تضررا، فمثلا الإعفاء من القروض الميسرة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لمن يقل راتبه عن (350 ريالا عمانيا) بلا شك سوف تسهم هذه المبادرة في تخفيف أقساط شهرية من المستفيدين منها، كما أننا لو نظرنا إلى زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من (200 لتر) إلى (400 لتر) وتحمل الحكومة كلفة ضريبة القيمة المضافة لتلك الكمية، بلا شك سوف تستفيد منها فئات كثيرة في المجتمع.

وأكد الدكتور أن أبرز حزم مبادرات الحماية الاجتماعية والتي سوف يستفيد منها كل المواطنين بلا استناء هي تحمل الحكومة لضريبة القيمة المضافة لخدمتي الكهرباء والمياه لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، وأيضا توسيع قائمة السلع الغدائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المحلية المضافة من ( 93 سلعة ) إلى (488 سلعة )، هاتان الحزمتان في مبادرة الحماية الاجتماعية سوف تمثل رضا واسعا لأبناء الوطن، وتعينهم على تخفيف أعباء المصاريف الشهرية.

وأشار إلى أن حزم مبادرة الحماية الاجتماعية شملت رواد الأعمال وأصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالإعفاء من قروض برنامج سند وبرامج (موارد الرزق ) الأخرى، وأيضا تقديم تسهيلات مالية من بنك التنمية العماني للعاملين على حسابه الخاص، وقيام هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارئ لرواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة، تعيد إنعاش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوف تعمل على تعزيز أداء القطاع التجاري والاستثماري بالسوق المحلي, مؤكدا على أن التوجيهات السامية لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بدراسة ومعالجة الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية، هي من أهم الأمور التي لا بد من العمل عليها بشكل سريع وبحثها بشكل واسع وبنظرة شمولية تحقق للقطاع الخاص العماني الريادة وتجعله قطاعا قادرا على المنافسة والمشاركة في التنمية الوطنية في المرحلة القادمة بما يتواكب مع رؤية عمان 2040.