تدشين برنامج مسكني مأمني لدار العطاء

رعت معالي ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية اليوم حفل تدشين برنامج جمعية دار العطاء " مسكني مأمني " لبناء وصيانة منازل عدد من الأسرة المعسرة في مختلف محافظات السلطنة خلال عام 2021م الجاري، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ خمسمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ريالا عمانيا "809.815 ريالا عمانيا" مخصصة لبناء 11 منزلاً وصيانة 40 منزلا خلال العام 2021 الجاري، حيث سبق أن بلغ عدد المنازل التي قامت الجمعية ببنائها حتى الآن عبر هذا البرنامج 93 منزلاً، وصيانة أكثر من 650 منزلاً.

وقال سعادة الشيخ راشد بن احمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في تصريح له يأتي تدشين المبادرة اليوم " مسكني مأمني " من مبدأ تمكين تحقيق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتمكينهم في العمل الميداني، وأضاف سعادته أن جمعية دار العطاء من الجمعيات الرائدة، والتي تعني في تحقيق مطالب المجتمع مشيرا إلى أن وزارة التنمية تسعى إلى مباركة وتمكين هذه المبادرات لتحقيق الهدف المنشود من أجل المجتمع.

وأوضح ان هناك تعاون مستمر بين وزارة التنمية والجمعيات الخيرية و الفرق التطوعية مشيرا إلى أن هناك حوالي 58 فريق تطوعي في مختلف ولايات السلطنة وهي تندرج تحت لجان التنمية كفرق مشهرة تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية وتقوم بأدوارها في تحقيق ما يطلبه المجتمع من معالجة لبعض الظواهر ، وبين أن هناك توجه من وزارة التنمية الاجتماعية في تحقيق الشراكة الدائمة بين الجمعيات المهنية والخيرية والفرق التطوعية فيما يتعلق ببرامج التنمية الاجتماعية ،وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على دور القطاع الخاص في تقديم المساعدات من جانب المسؤولية الاجتماعية من أجل تحقيق التكاملية ما بين القطاع الخاص والمجتمع .

ومن جانبها قالت المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالية رئيسة جمعية دار العطاء: تعمل الجمعية منذ بداياتها على الوقوف بجانب الأسر المعسرة وتلبية احتياجاتها في جميع جوانب الحياة، ويحظى برنامج رعاية الأسر باهتمام كبير من قبل القائمين على عمل الجمعية، حيث تعمل بصورة دائمة على تهيئة الاستقرار السكني للأسر التي ليس لديها منزل للإقامة فيه أو تلك التي تمتلك منزلاً لا يصلح للسكن فتقوم الجمعية بإعادة بنائه ، وأضافت بأن جميع الحالات التي تقدم لها المساعدة من قبل الجمعية تخضع للدراسة وفق نظام الجمعية المتبع في دراسة الإمكانيات المالية للأسر وحاجتها، وإجراء دراسة وبحث ميداني للتأكد من احتياج الأسرة وتقييم الحالة، ويتم التركيز في هذا البرنامج على الأسر التي يتعذر على ولي الأمر سد هذه الحاجات إما لمرض أو شيخوخة أو قلة دخل أو غيرها من الأسباب.