650 أسرة تستفيد من الإعفاءات السكنية بقيمة 20 مليون ريال

ردود أفعال إيجابية على حزمة مبادرات الحماية - 

خلفان الشعيلي: سنعمل على وضعها موضع التنفيذ وتسريع الإنجاز وتحقيق تطلعات المجتمع -    

ليلى النجار : المبادرات تؤكد حرص المقام السامي على تلمّس أوضاع المواطنين -  

محمد الكندي:التعامل الحكومي مع تحديات الجائحة يتسم بالتوازن والحكمة -  

رضا آل صالح: نتائج إيجابية متوقعة تنعكس على مؤسسات وشركات القطاع الخاص -  

علاء اللواتي: المواطنون سيتجنبون ٥٪ من الضريبة المقررة على فاتورة الكهرباء -  

إسحاق الشرياني:الحزمة تتسق مع توجهات رؤية عُمان 2040 - 

متابعة - أمل رجب، شمسة الريامية، نوال الصمصامية، رحمة الكلبانية -

اتسمت ردود الأفعال على حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي باركها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، بالإيجابية على كافة المستويات، حيث إن الحزمة لم تخصص فقد لفئة محدودي الدخل الأكثر احتياجًا فحسب، وإنما شملت أيضا المواطنين بصفة عامة سواء فيما يتعلق بتوسيع قاعدة السلع الغذائية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو فيما يتعلق بالضريبة على المواطنين من مستهلكي الكهرباء والمياه من أصحاب الحسابين أو أقل، أو رواد الأعمال ممن تأثروا بالجائحة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويقول معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني: إن المباركة السامية الكريمة ستشمل الإعفاء من برنامج القروض السكنية الميسرة ضمن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية، تعزز الاستقرار الاجتماعي لأكثر من 650 أسرة وبما يقارب 20 مليون ريال. وأكد قائلا: سنعمل على وضعها موضع التنفيذ وتسريع الإنجاز وتحقيق تطلعات المجتمع.

مضيفا: إن الوزارة تسعى كذلك خلال العام الجاري 2021م إلى تنفيذ مساعدات سكنية تصل قيمتها إلى 21.950.000 ألف ريال عماني ضمن مشاريع ومبادرات الإسكان الاجتماعي الهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر من ذوي الدخل المحدود.

وثمنت معالي ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بشأن إطلاق حزمة المبادرات الاجتماعية التي تؤكد حرص المقام السامي -أبقاه الله- على تلمّس أوضاع المواطنين وشمولية الحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع مراعاة للظروف المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة الناجمة عن آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد١٩).

ترجمة لرؤية عمان 2040

وأكد سعادة محمد بن سليمان الكندي نائب محافظ مسقط، أن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي باركها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، تأتي في إطار السياسة الحكيمة والمتوازنة لحكومة السلطنة للتعامل مع التحديات الكبيرة التي نتجت عن الجائحة والتي تعاني منها المنطقة والعالم كله، وتعد هذه المبادرات ترجمة لأهداف الرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠ والتي ضمن محاورها الرئيسية الإنسان والمجتمع، حيث رفاهية المجتمع وسيلة لرفع الاقتصاد والتنمية والعكس صحيح.

وأضاف: انه بينما تتباين قدرات مختلف فئات المجتمع فإن مظلة الحماية الاجتماعية تمتد بشكل أكبر على الفئة الأشد احتياجًا للدعم لحمايتها أولا ولدعم الجميع لمواكبة ركب التنمية والتغلب على كافة التحديات.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال فالشركات الصغيرة والمتوسطة وبعض المهن مثل سائقي السيارات الأجرة كانوا من بين الأكثر تأثرًا بتبعات الجائحة وتأتي حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية لمساعدتهم على التعافي ومواصلة العمل ومواجهة متطلبات الحياة، ومن جانب آخر، ندرك جميعًا حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد بسبب تبعات الجائحة ومن قبلها تبعات تراجع أسعار النفط، وهناك جوانب أساسية في الحياة مثل الطاقة والوقود والسكن والغذاء، وتسعى الحكومة إلى تيسير هذه الاحتياجات ودعمها بشكل خاص للفئات الأكثر احتياجا للدعم. وأشاد سعادته بالاهتمام المتواصل بتحقيق استقرار السوق، وقد تضمنت حزمة المبادرات بحث أوضاع الشركات المتأثرة بالأزمة ومساندتها لمعاودة العمل والمساهمة في تنشيط دورة الاقتصاد، ولحماية الأيدي العاملة التي فقدت عملها بسبب الجائحة شملت المبادرات أيضا تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية هذا العام.

تأمين الحياة الكريمة

وأشاد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة عمان بالتوجيهات الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- باعتماد حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي باركها -أعزه الله- خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي بقصر البركة العامر، مشيرًا إلى الدعم الكبير والمتواصل للمقام السامي -أعزه الله- والمتابعة الحثيثة التي تؤتي أُكلها وثمارها اليانعة، ويعم خيرها على جميع فئات المجتمع والتي تهدف إلى توفير العيش الكريم للإنسان العُماني حاضرًا ومستقبلاً. وأكد سعادة رئيس الغرفة أن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي باركها حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- وخاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي وتقديم التسهيلات المتتالية، وما لهذه التسهيلات من نتائج إيجابية على المديين القريب والبعيد على مؤسسات وشركات القطاع الخاص، حيث بارك المقام السامي قيام بنك التنمية العماني بتقديم تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم للعاملين لحسابهم الخاص في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة الحالية.

وأكد سعادته أن المباركة السامية بإطلاق برنامج تمويلي طارئ موجّه لروّاد الأعمال حاملي بطاقة ريادة سيعزز من قدرة هذه المؤسسات على النمو والتطوير، ويرفع من مستوى مساهمتها المباشرة في الاقتصاد الوطني وتعزيز دورها في توظيف الكوادر العمانية. وأضاف سعادته: إن التوجيهات الكريمة للمقام السامي نحو دراسة ومعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية سيكون له الأثر الإيجابي على مقدرة القطاع الخاص للتغلب على التحديات، وسيعمل على تعزيز قدرة القطاع الخاص كذلك في المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة في البلاد، ويخلق مستوى عاليا من الاستقرار في سوق العمل، ويساهم بشكل كبير في تحسين بيئة العمل في السلطنة وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال.

وتوجه سعادة المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بتقديم أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على رعايته الكريمة للقطاع الخاص العماني وتوجيهاته السديدة نحو مزيد من الازدهار والتقدم والرفعة، وما يوليه جلالته من اهتمام بالمواطن والمقيم على أرض الوطن الغالي وتأمين الحياة الكريمة والمستقرة له ليكون فردًا ومجتمعًا منتجًا ومبدعًا ومعتزًا بنفسه ووطنه.

تعزيز حجم الدعم

ثمنت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى المباركة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لحزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي تأتي ضمن جهود تأطير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تتسق مع توجهات رؤية عُمان 2040 والبرامج الاستراتيجية في خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025).

وقال سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى في تصريح لـ«$»: تثني اللجنة على الإطار العام الذي تستهدفه المبادرات وخصوصًا في شأن «تعزيز حجم الدعم المقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة». وهو ما كان محل اهتمام ونقاش دائم في أجندة اللجنة استشعارًا منها لأهمية استقرار العيش الكريم بالنسبة للأفراد في المجتمع، وضمان مأسسة ودقة استهداف جهود الدعم والإعانة الاجتماعية.

والمبادرة المتصلة بـ«إعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن (350) ريالا عُمانيا من مديونيات القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني». والذي تداولته اللجنة في عدد من دراساتها وتقاريرها المتصلة بشؤون الإسكان الاجتماعي مما من شأنه التيسير على الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود في تلبية حاجيات استقرارها الإسكاني والمعيشي وبرامج الضمان الاجتماعي وأهمية النظر في الإعفاء من قاعدة الإلزام لبعض الفئات مثل: المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف سعادته: وإذ تثني اللجنة على كافة المبادرات المضمنة في حزمة الدعم المعلنة فإنها تأمل الإسراع في شمول الباحثين عن عمل ضمن خدمات الأمان الوظيفي وتؤكد ضرورة دعم الجهود الوطنية في تأطير قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة لأغراض الحماية الاجتماعية تشمل كافة الحالات وطرائق الاستهداف وتوجيه الدعم والشمول في معالجة البيانات والمعلومات، بما في ذلك وضع خط متفق عليه للدخل الأدنى الواجب التدخل لدعم الفئات التي تقع في إطاره، وضرورة الإسراع في استصدار التشريعات واللوائح المتصلة بالحماية الاجتماعية وبرامج الدعم والرعاية الاجتماعية وأخذ رؤى كافة المؤسسات على مبادئ الشراكة الاجتماعية في تأطير هذه المنظومة ودعمها لضمان استقرار المجتمع وتحقيق العدالة والرفاه الاجتماعي، حفظ الله عُمان وجلالة السلطان، ووفقنا جميعًا لما فيه الخير والسداد.

جلالته قريب من شعبه

قال المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة: لا شك أن ما أسداه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- من توجيهات في إطار الحماية الاجتماعية هي هبات وعطايا من لدن المقام السامي لأبناء شعبه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل أن جلالته -حفظه الله- قريب من أبناء شعبه يشاركهم نبضًا ووجدانًا ويسمعهم عن قرب ويحس بهم إحساس الحاني العطوف المحب لشعبه.

وأضاف رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة: إننا في النهضة المتجددة التي بدأت بإعادة التنظيم الهيكلي للدولة وكذلك المراجعة الاقتصادية والتوازن المالي، والغاية والهدف أولا هو المواطن العُماني ليعيش العيشة الكريمة على ثرى هذه الأرض الطيبة المباركة بإذن الله.

ولقد كان في سلم أولويات جلالته - حفظه الله - ومن أول يوم تولى فيه مقاليد الحكم هو الجانب الاجتماعي وأن محور الإنسان والمجتمع هو إحدى ركائز رؤية «عمان 2040» التي أشرف عليها جلالته شخصيًا. ولقد كان هناك من يقول أنه لا يوجد لدينا حماية اجتماعية، وها هو المرسوم السلطاني الذي صدر أمس الأول بإنشاء صندوق الحماية الاجتماعية، وأمس تأتي هذه النفحات السامية تحمل معها الخير والبركة للمواطن العُماني، حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها.

الكهرباء

ومن جانبه، أثنى المهندس علاء اللواتي الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء، على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بشأن إطلاق حزمة المبادرات الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بقيام الحكومة بتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة على خدمة الكهرباء. وقال: الكهرباء خدمة مشمولة بضريبة القيمة المضافة حول العالم للدول المطبقة لهذه الضريبة.. وقد أقرت الحكومة بتوجيهات من صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- تحملها هذه الضريبة لفئات معينة من المجتمع، وعليه سيتجنب المواطنون ما يقارب الـ ٥٪ من مقدار ضريبة فاتورة الكهرباء لحساباتهم (بحد أقصى حسابان لكل مواطن).

ريادة الأعمال

وأوضح إسحاق بن هلال الشرياني، الرئيس التنفيذي لمركز إغناء للاستشارات الاقتصادية وخدمات التدريب أن إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامج سند وموارد الرزق سابقًا يساهم بكل تأكيد في مواصلة أعمالهم ومشروعاتهم التجارية بل التوسع فيها أيضًا نتيجة تخلصهم من ديونهم المالية السابقة التي مضى عليها عشرون عاما أو أكثر. مؤكدًا على أن السلطنة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- استطاعت احتواء الاقتصاد من التدهور نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليس فقط السلطنة، وأولت اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عماد الاقتصادات اليوم.

وقال: إن إعفاء بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الرسوم وتقديم تسهيلات لهم من قبل بنك التنمية، وإطلاق برنامج تمويلي طارئ يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متمنيًا أن يكون الدعم عبارة عن تمويل نقدي وليس شراء الأصول فقط.

وأكد الشرياني أن رسوم الأموال الكبيرة لابد أن يكون لها دور كبير في أوقات الأزمات وتقدم الدعم بكافة أنواعه لإعادة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي بل وأفضل من ذلك.