نوافذ :آن للمليارات النائمة أن تصحو!

حمود المحرزي -

على نحو متسارع، يتوالى صدور التشريعات والمحفزات لتسهيل الإجراءات وإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار.. غير أن التحدي الرئيسي هو تحقيق النجاح في جذب أحجام جيدة من الاستثمارات والتمويلات للمشروعات المستهدفة وفق رؤية عمان المستقبلية.

وبينما يزداد هذا التحدي في ظل التحفظ والحذر اللذين يسيطران على المستثمرين بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة، ينبغي التركيز على جانب مهم وهو كيفية فتح الآفاق أمام أصحاب الثروات حتى تجد وجهتها الحقيقية في مشروعات التنمية.. آن للأموال النائمة في البنوك أن تصحو، والمليارات المهاجرة إلى الخارج أن تعود، والاستفادة من السيولة في البنوك التي لم تجد طريقها للاستغلال الأمثل بعد.

وفقًا لبيانات البنك المركزي العماني وصل حجم الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية ديسمبر الماضي إلى 24.3 مليار ريال، وشهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 10.5% إلى 16.8 مليار ريال، في حين يبلغ حجم الاستثمارات العمانية في الخارج عدة مليارات، كما تخرج مليارات أخرى من السلطنة سنويًا في شكل تحويلات للقوى العاملة الوافدة، وتخبرنا الإحصائيات أن نحو 22 بالمائة فقط من أرباح الاستثمار الأجنبي يعاد استثمارها محليًا، وهذه المبالغ مجتمعة أو حتى جانب منها يمثل مصدرًا مهمًا للتمويل وتحقيق الشراكة الفعالة بين المستثمرين والحكومة، وتوجيهها نحو مشروعات استراتيجية تحقق مستهدفات الحكومة في إيحاد مصادر تمويل مبتكرة، لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، وتدعم في الوقت ذاته دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

البلاد مليئة بالفرص الاستثمارية في قطاعات إنتاجية واعدة، ولا أحسب أن بقاء الأموال ودائع في البنوك بفوائد متدنية هي الطريقة المثلى لأصحابها؛ لذا نحتاج إلى نهج منظم لإطلاق أوعية استثمارية تفتح المجال أمام الجميع ـ كبار وصغار المستثمرين ـ على أن توظف تلك الأموال في الدخول في شراكات لإقامة مشروعات استثمارية بمختلف القطاعات، ولتكن الحكومة هي من تتولى هذه الأوعية وفقًا للبرامج الاستثمارية التي تستهدفها خطط التنمية، كما يحدث في بلدان أخرى.

في العقدين الماضيين كانت بعض القطاعات تمثل جاذبية للمستثمرين، وكان التوجه السائد للاستثمار سوق الأوراق المالية، وفي أي طرح أولي تتدفق ملايين الريالات تفوق ما هو مطروح من الأسهم بعشرات الأضعاف قبل أن تخفت تلك الموجة العارمة مع اندلاع الأزمة المالية العالمية، وشهد قطاع العقار هو الآخر انتعاشًا كبيرًا، وتهافت الناس على الاستثمار فيه، حتى أن الوحدات التي تطرح تباع في أيام معدودة خصوصًا في مسقط، وكانت الظروف مواتية للاستثمار في هذا القطاع، قبل أن يبلغ حد التخمة، مع زيادة المعروض وقلة الطلب.. هذا الوهج في الاستثمار يجب أن يتواصل ويتطور ليتجه إلى قطاعات تستهدفها خطط الحكومة؛ لتعزيز التنويع الاقتصادي مع ما تقدمه من دعم وتشجيع للاستثمار في مشروعات مستدامة ضمن برنامج استثماري متكامل يواكبه تسهيل الإجراءات وحوافز مشجعة.