المدعي العام: دراسة هيكلة الادعاء العام وانتشاره في المحافظات وفق توجهات رؤية 2040

أكثر من 24.5 مليون ريال عماني أموال محصلة في قضايا الأموال العامة –

تغطية – عهود الجيلانية –
تصوير – فيصل البلوشي –

كشف سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام عن دراسة إعادة هيكلة الادعاء وأدواره المناط بها وفق توجهات رؤية عمان 2040، الادعاء العام، ويأمل أن يتمكن من تطبيق هذه الرؤية خلال العام الجاري. وانخفاض عدد الجرائم بما يقارب 50% لوعي المجني عليه ورفع مستوى الفهم لدى الجمهور والمعرفة القانونية، موضحا أن الادعاء يقدم 117 خدمة ووصل إلى مرحلة متقدمة في تلقي القضايا إلكترونيا بلغت 87%. مؤكدا سعادته انخفاض البلاغات الواردة عن المخالفين لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بصورة واضحة بعد تطبيق عقوبة نشر صور المخالفين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للادعاء العام عقد أمس بمجمع إدارات الادعاء العام واستعرض فيه الخطة المستقبلية وأبرز المؤشرات الإحصائية السنوية لإجمالي القضايا التي تعامل خلال العام الماضي والتصرفات القضائية فيها وأعداد المتهمين والأحكام الصادرة.
وقال سعادته: أعطى الادعاء العام التقنية اهتمامه المبكر وأدخلها إلى أعماله لما حظيت به من رعاية واهتمام من قبل جلالة السلطان –حفظه الله ورعاه- وبما ينسجم مع الرؤية المستقبلية عمان 2040. وأخذ الادعاء العام على عاتقه ما فرض ووجب عليه من أعمال في التحول الرقمي ليتم حصر الخدمات المقدمة للجمهور ومنتسبي الادعاء العام وقد بلغت 117 خدمة و77 خدمة تم الانتهاء من توفيرها إلكترونيا وأعطيت الأفضلية لخدمات المستفيدين من الخارج، ورغم الظروف والتحديات التي مر بها الادعاء العام إلا أنه استطاع إنجاز 94% من أعماله وكان للتقنية دور فاعل ورئيسي للوصول إلى هذه الأرقام.
وفي المجال التقني استطاع الادعاء من إنشاء منصة إلكترونية أثبت فاعليتها 100% في نجاح تقديم البلاغات والشكاوى وفي متابعة البلاغ أو الاستفسار عن أي خدمة. كما تم توظيف الخدمة إلكترونيا لسماع إفادة الشخص والتحقيق عن بعد حيث تم عمل تجارب مع شرطة عمان السلطنة للتحقيق عن بعد وتم فحص هذا الإجراء والكفاية التشريعية وإقراره من قبل أصحاب الفضيلة القضاة وانتهت هذه التحقيقات إلى أحكام عادلة، ونتطلع في المرحلة القادمة التوسع في التحقيق عن بعد ليتجاوز مرحلة الاستجواب لتشمل سماع إفادات الشهود والمجني عليهم. والآن في مرحلة متقدمة بالربط الإلكتروني مع جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة ومع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة البيئة ونسبة تلقي الادعاء العام للقضايا إلكترونيا بلغت 87% ونتمنى العام القادم استكمال المنظومة الإلكترونية مع المؤسسات الأخرى حتى نتمكن من إعطاء بيان إحصائي دقيق لدراسة المشهد في الدعوى العمومية والاطلاع على المعلومة في المؤسسات الأخرى فلا يمكن حجبها والسعي لإيصال التغذية الراجعة، كما نتطلع إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المؤشرات الجرمية واكتشاف البؤر الجرمية.

وأكد الصواعي تفعيل حلقات العمل والندوات وتقديمها بشكل متخصص إلى الجهات والمؤسسات الحكومية سيما عند مرور بعض الظواهر أو اللبس في فهم القانون أو إصدار أي قانون جديد يحتاج إلى توضيح أو قراءة. كما أنشأ الادعاء العام فريق “رصد” يعمل على متابعة إرهاصات الجرائم والدعاوى العمومية وما يكتبه الإعلاميون وفي وسائل التواصل الاجتماعي على المستويين الإقليمي والعالمي لتحليلها من فريق استشراق المستقبل بمكتب الرؤية ومعرفة مدى تمكن المنظومة التشريعية في التعامل مع الحالة وجاهزيتها في السلطنة وهل الإجراءات الراصدة للجريمة فاعلة في حالة تسربها لأرض الوطن. ومتطرقا إلى دور خطة سراج التوعوية وتفاعل برامج التواصل الاجتماعي بالادعاء العام مع ما يثأر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف سعادته: أصدر الادعاء العام القرار القضائي رقم (11/2020) بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الصحة العامة لها مجموعة من الأعمال منها المشاركة في قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والعمل مع جهات الاختصاص في تنفيذ القرارات وإعداد تقرير أسبوعي يرفع للجنة العليا بشأن الوضع الجنائي في قضايا الصحة العامة. فقد تلقى الادعاء العام عدد 248 قضيةً تم التصرف في عدد 225 قضية بالإحالة، وصدرت أحكام بالإدانــة عددها 180 قضية، وتم حفظ 23 قضيةً بأوجه الحفظ المختلفة.
وأثنى سعادة المدعي العام على دور كافة الجهات ووسائل الإعلام المختلفة في خفض معدلات الجريمة خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 59% حيث كانت تبلغ ما يقارب 40 ألف قضية ووصلت الآن إلى 23 ألف وهذا الانخفاض لم يكن صدفة.

الوضع الإحصائي

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام، قائلا: انخفض مؤشر مجموع القضايا الـتي تعامل معها الادعاء العام خلال عام 2020م عن عام 2019م، إذ بلغ عدد القضايا الواردة فـي عام 2020م (23831) قضية، فيما كان عددها عام 2019م (28920) قضية، أي بانخفاض قدره (5089) قضية، وبنسبة (18%) عن العام الذي سبقه، وكانت النسبة الأكـبر من القضايا تلك الواردة للمديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط، حيث بلغ عدد القضايا الواردة إليها (5881) قضية، أي ما يشكل نسبة (24.7%) من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام، تلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة بعدد (3386) قضية، وبنسبة (14.2%). وعند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكل مديرية بين عامي ( 2020م – 2019م) نـجد أن أبرز الانخفاضات ظهرت في مديريتي الظاهرة وظفار.
وأضاف الشكيلي: بالنسبة للأموال المحصلة للحق العام في عام 2020م، فقد بلغت (24.539.949) ريالاً عُمانياً. وتصدرت جريمة الشيك من دون رصيد قائمة الجرائم العشر الأكـثر حدوثاً، إذ بلغ عددها خلال عام 2020م (4947) قضية، تلتها مخالفة قانون العمل بعدد (2753) قضية، فمخالفة قانون إقامة الأجانب بعدد (2584) قضية، ثـــم جرائم تقنية المعلومات بعدد (2292) قضية، ثم جرائم المخدرات والمؤثــــرات العقليــــــــة بعــــــدد (1962) قضية، ثم جرائم مخالفة قانون المرور بعدد (1928) قضية، ثم جرائم التهديد والسب والقـذف بعــــــدد (1894) قضية، ثم جرائم مخالفة قانون حماية المستهلك بعدد (1750) قضية، ثم جرائم السرقة وابـتزاز الأموال بعدد (1699) قضية، وجاءت في المرتبة العاشرة جرائم الاحتيال بعدد (1205) قضايا
و في الجنايات التي تعامل معها الادعاء العام أوضح الشكيلي قائلا: انخفض عدد الجنايات الواردة إلى الادعاء العام في عام 2020م، بعدد 264 قضية، وبنسبة انخفاض قدرها 18% عن عام 2019م، حيث سُجل في عام 2020م عدد 1182 جناية، أما في عام 2019م فقد بلغ عدد الجنايات الواردة 1446 جناية.أما نسبة الجنايات من إجمالي عدد القضايا الواردة لعام 2020م البالغة (5%، فلم يطرأ عليها تغير يذكر عن عام 2019م.
كما انخفض عدد الجنح الواردة إلى الادعاء العام خلال عام 2020م بنسبة قدرها 18% عن عام 2019م، إذ بلغ عدد قضايا الجنح في عام 2020م 22468 جنحة. بينما بلغ عددها في عام 2019م 27237 جنحة. أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام 2020م، فبلغت 94.3% وهي تقريباً النسبة ذاتها لعام 2019م.
واستعرض الشكيلي ملخص نتائج التصرف في القضايا التي باشرها الادعاء العام لعام 2020م بقوله: بلغ مجموع القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عام 2020م 12841 قضية، بنسبة 53.9% من إجمالي القضايا الواردة إلى الادعاء العام، مقارنة بعدد 17238 قضية من إجمالي القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عـــام 2019م، أي أنه حدث انخفاض في القضايا المحالة إلى المحاكم بمقدار 4397 قضية، وبنسبة قدرها 25.5% عن عام 2019م.
وبلغ مجموع القضايا المحفوظة في عام 2020م 9303 قضايا، بنسبة 39% من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، فيما كان عدد القضايا التـي حفظت عام 2019م 9974 قضية، بنسبة 34% من إجمالي عدد القضايا الواردة، أي أنه حدث انخفاض بمقدار 671 ستمائة وإحدى وسبعين قضية عن عام 2019م، وقد سـجلت القضايا المحفوظة لعدم كفاية الدليل أكـبر عدد من القضايا المحفوظة عام 2020م بمقدار 1952 قضية، وبنسبة 21% من إجمالي القضايا المحفوظة.

وتحدث مساعد المدعي العام في المؤتمر عن عدد المتهمين المسجلين في عام 2020م البالغ 30069 متهماً، بينما كان العدد في عام 2019م 37111 متهماً، أي بنقصان بلغ 7042 متهماً، وبنسبة بلغت 19% عن عام 2019م. وشكل الأحداث هذا العام نسبة 2% من إجمالي المتهمين بعدد 473 حدثاً جانحاً، وبنقصان بلغ 68 حدثاً جانحاً عن عام 2019م. ومن ناحية الجنس، شكل الذكور في عام 2020م ما نسبته (89.8 %) من إجمالي عدد المتهمين، بينما كانت النسبة 91 % في عام 2019م.
ومن ناحية الجنسية، فقد انخفض عدد المتهمين الأجانب من إجمالي عدد المتهمين في القضايا عام 2020م، إذ بلغ عددهم 11311 متهماً، بينما بلغ عددهم في عام 2019م 15530 متهماً، كما انخفضت نسبتهم من المجموع العام إلى 37.6 % بعدما كانت 42 % تقريبًا في عام 2019م.
وأفاد الشكيلي حول عدد الطعون الواردة إلى إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا في عام 2020م: العدد انخفض فقد بلغ عددها 800 طعنٍ، مقارنة بالطعون الواردة في عام 2019م البالغ عددها 1095طعنا، بنسبة انخفاض قدرها 27%.
وبلغ المجموع الكلي للأحكام المنفذة في عام 2020م 10699 حكما جزائيا، بنقصان بلغ 979 حكما، وبنسبة انخفاض 8% عن عام 2019م، إذ بلغ عـدد الأحكام المنفذة في عام 2019م 11678 حكما جزائيا. أما الأحكام غيـر المنفذة حـتى نهاية عام 2020م فقد بلغ عددها 1275 حكما، وشكلت نسبة الأحكام المنفذة في عام 2020م من إجمالي الأحكام الصادرة 89%، ولم يتبق سوى ما نسبته 11% من الأحكام قيد التنفيذ.

مناقشات الحضور

بعدها فتح المجال أمام الحضور من وسائل الإعلام المختلفة لطرح تساؤلاتهم، فقال سعادته حول دور الادعاء العام في التعامل مع المسرحين عن عمل: لن يتخذ أي إجراءات ضد أي شخص يثبت أنه فقد وظيفته بسبب الظروف الراهنة وليس نتيجة فعل منه وإنما هناك بعض الإجراءات لتسهيل التعامل مع المسرحين من ثبت تعسره وهناك وقف وتعطيل لبعض الإجراءات القانونية وصدر تعميم داخلي بعد التشاور أن لا يتم اتخاذ أي إجراء ضد أي شخص ثبت أنه فقد وظيفته والدخول في تفاهمات واتفاقات مع جهات التمويل (البنوك) ليتم إعفاء هذه الفئة من أصل الدين والاكتفاء بالفائدة لحين زوال حالة الإعسار.
وأكد سعادته انخفاض عدد البلاغات الواردة عن المخالفين لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بصورة واضحة بعد تطبيق عقوبة نشر صور المخالفي، والنشر بحد ذاته، ويستخدم للردع العام (في حالات مخالفين قرارات اللجنة العليا للتعامل مع كورونا أم في حالة المختلسين، فيتم استخدام الردع الخاص، و لا يتم نشر صورهم و أسماؤهم لأن أثر ذلك يمتد دون ذنب لذويهم
وعن توجه الادعاء العام في تقليص الإدارات بالولايات والمحافظات أوضح الصواعي: تتم حاليا دراسة إعادة هيكلة الادعاء وأدوراه المناط بها وفق توجهات رؤية عمان 2040 وستكون الدراسة جاهزة خلال الأيام القادمة مع دراسة حثيثة استمرت لأكثر من سنة عن إمكانية وجود ضرر للمستفيدين من الخدمة المقدمة.

وكشف سعادته عن قضايا القتل التي حصلت في السلطنة بأنه عند تحليل كل قضية على حدة يتضح أن جريمة القتل غير منظمة وإنما هي وليدة اللحظة وليس مخططا لها. وحاليا توجد شراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة الحالات والهندسة السلوكية الجرمية.
وعن التعاون الدولي أكد سعادة المدعي العام على الإشادة التي يحصل عليها الادعاء العام في تعاونه الدولي وتطور التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، ويجري أعمال تحقيقات دولية طلبت بمساعدة قضائية مباشرة.

ومن جانبه أشار المدعي العام إلى أن الادعاء تعامل مع 132 قضية خلال العام الماضي تتعلق بإدارة قضايا الأموال العامة ومكافحة جريمة غسل الأموال منها 13 قضية اختلاس مال عام و16 قضية إساءة استعمال وظيفة و3 قضايا إساءة استعمال المال العام و3 قضايا تزوير و3 قضايا أخرى.
وأضاف: استطاع الادعاء العام استرداد مبالغ من خارج السلطنة من خلال ملفات الاسترداد والتعامل القضائي فقد أرجع أكثر من 11 مليون ريال عماني في قضايا سابقة محكوم فيها بأحكام نهائية باتة وعالقة خارج السلطنة أو في إجراءات تنفيذها داخل السلطنة وتم تحصيلها العام الماضي. وهناك أكثر من 8 ملايين ريال عماني هي مبالغ نقدية وجزء من المبالغ المختلسة في قضية وزارة التربية والتعليم البالغة 14 مليون و945 ألف وو227 ريال عماني وصدر حكم نهائي من المحكمة العليا في القضية منذ12 يوم. و بكونه أصبح حكمًا باتًا، ستبدأ إجراءات التعامل مع العينيات المصادرة، ومن ضمن المبالغ توجد في مملكة البحرين الشقيقة، وأشكر الأخوة في الادعاء العام في البحرين إيمانا منهم بالتكامل والتعاون في نوع من القضايا حيث تم استرداد ما قيمته مليونان و900 ألف دولار عبارة عن سندات تم شراؤها في البحرين عن طريق دول أوروبية، وأقرت إدارة الأموال المجمدة والمصادرة اتخاذ قرار بعدم كسر السندات لعدم خسارة العائدات وتم استرجاع سهم واحد فقد لانتهاء مدته وإرجاء توريده لوزارة المالية، وهناك عقارات موجودة في دول خليجية وعقارات في السلطنة وارتأت اللجنة أيضا الاستمرار في بعض العقارات وبيع بعض العقارات ستباع وإجمالي هذه المبالغ ستغطي المبلغ المختلس.

وأوضح مساعد المدعي العام د. أحمد الشكيلي عن المبالغ المحصلة في قضايا الأموال العامة : بلغت 24 مليون ريال عماني وأكثر المبالغ المرصودة غرامات مصادرة وبيع بعض المصادرات بالمزاد وغرامات الحق العام وأكثرها مبالغ نقدية باستثناء 4 ملايين ريال عماني كانت غرامات للحق العام مع بيع لبعض الأصول في المزاد العلني

وعن تأثير قضايا المخدرات بإغلاق المطارات فترة كورونا ، أفاد : أغلب المواد المخدرة لا تصل إلى السلطنة عن طريق المنافذ الجوية والبرية، لذا لم نلمس تأثير ملحوظ على عدد أو محاولات التهريب خلال 2020 وليس هناك تحول كبير في القضايا بسبب الإغلاق وإنما أثر كورونا على نظام العدالة الجنائية وظهرت قضايا أخرى كلبس الكمامة والتجمعات الممنوعة .
وأكد الشكيلي بأن الادعاء العام يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وفق قانون الإجراءات الجزائية وأغلب الحسابات يتم التوصل إلى أصحابها كما ثبت أن بعض المغرّدين الذين يسيئون إلى الدّولة هم مغرّدون وهميّون يبثون تغريداتهم من خارج السلطنة.