نظرة مستقرة.. ومستقبل مشرق

عندما تكون هناك رؤية تستند إلى إرادة حقيقية فإن الإصلاح الاقتصادي يمكن أن يتحقق وتبرز نتائجه بشكل سريع. والإصلاح الاقتصادي من شأنه أن يقوي جميع مناحي الحياة في أي دولة من الدول، لأن العمود الفقري في الدول الحديثة يقوم على قوة اقتصادها بغض النظر عن نوعية ذلك الاقتصاد. والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ـ إصلاح مدروس ومبني على رؤية واضحة لها مقدمات ولها نتائج مجدولة بإطار زمني واضح وقابلة للقياس على مراحل مختلفة وقابلة للتكيف مع أي متغيرات مالية طارئة.. وتلك الرؤية من شأنها أن تغير الكثير من مناحي الحياة في السلطنة خلال فترة وجيزة وتنعكس إيجابا على قوة الدولة وعلى الحياة الكريمة للمواطن والرفاه الدائم غير المرتبط بمورد واحد قابل للانتهاء. ورغم التحديات التي واجهت العملية الإصلاحية خلال العام الماضي وما زالت مستمرة والمتمثلة في جائحة كورونا وما صاحبها من متغيرات جوهرية وما نتج عنها من أزمة مالية دولية إلا أن نتائج ذلك الإصلاح بدأت تظهر للعيان وفق الخط الزمني المرسوم بل إن النتائج بدأت تسبق الخط الزمني بمساحات جيدة.

وما تصنيف وكالة "ستاندرد آند بورز" للوضع الائتماني للسلطنة عند "B+/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة إلا نتيجة للتغيرات الإصلاحية التي أجراها جلالة السلطان خلال العام الماضي. وتوقعت الوكالة الدولية التي تعتمد على رؤيتها وتصنيفها رؤوس الأموال في جميع دول العالم وحركة الاستثمارات الدولية أن تتراجع الضغوطات المالية والاقتصادية في السلطنة خلال العام الجاري.

وهذا التصنيف من شأنه أن يخلق بيئة جاذبة للاستثمار في وقت تسعى فيه السلطنة بشكل حثيث لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل إلى تنويع مصادر الدخل عبر فتح المجال للاستثمارات بحوافز مغرية وكذلك استغلال مختلف مقومات السلطنة ومواردها الطبيعية. وأصدرت السلطنة تشريعات مهمة من شأنها أن تساهم في جذب استثمارات كبرى تتناسب وكزقهخا الجيوسياسي. كما يقوي تقرير الوكالة الجدارة المالية للسلطنة بحيث تستطيع الدول وشركاتها الحكومية الحصول على قروض من البنوك الدولية بخدمة دين أقل من الوضع الحالي ودون أي تخوف من قبل تلك البنوك من الكفاءة المالية للدولة. كما يساعد هذا التصنيف في تحسين التصنيف الائتماني/السيادي للشركات الحكومية والسيولة في القطاع الخاص.

وساهمت الإجراءات التي اتخذها جلالة السلطان المعظم  ـ أعزه الله ـ منذ تسنم عرش عُمان في التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العماني وعلى التقييمات الدولية، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابا على كل مناحي الحياة خلال الفترة القادمة. وكانت مبادرة توازن وخطة التحفيز واستراتيجية ترشيد الإنفاق وإعادة هيكل الجهاز الإداري للدولة وهيكلة الشركات الحكومية والهيكلة الزمنية للضرائب قد ساهمت جميعها مع الاستقرار السياسي الذي تشهده السلطنة في صناعة هذه النظرة للوضع الائتماني للسلطنة. وهذا التفاؤل من قبل وكالات الائتمان العالمية من شأنه أن يخفف الضغط عن الاقتصاد العمانية ويفتح باب الاستثمار الدولي واسعا لدخول رؤوس أموال كبيرة تكون قادرة على بناء اقتصاد قوي ومنتج للفرض والوظائف.