وماذا بعد تكريم الباحثين والمبتكرين ؟

سالم بن سيف العبدلي

كاتب ومحلل اقتصادي

يعتبر البحث العلمي والابتكار من الأمور المهمة والأساسية في تنمية وتطوير وابتكار المنتجات والسلع والخدمات وبعض الدول تخصص نسب عالية من الناتج المحلي تصل أحيانًا إلى 5% للبحث العلمي ورغم إن نسبة مخصصات البحث العلمي في السلطنة قليلة جدًا فهي لا تصل إلى نصف في المائة من الناتج المحلي إلا أن جهودا تبذل من هنا وهناك ومشاريع بحثية تنفذ من قبل بعض المؤسسات التعليمية مثل جامعة السلطان قابوس بمختلف كلياتها العلمية وبعض الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة العلوم التقنية والعلوم التطبيقية والمركز العماني للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية ويقوم بدور كبير في إجراء البحوث في مجالات البيئة والزراعة.

عشرات البحوث العلمية تم تنفيذها وصرفت عليها ملايين الريالات خلال السنوات الماضية وقرأنا عنها في وسائل الإعلام وتم تكريم أصحابها وهذا جيد لأجل التحفيز وتأهيل الكوادر الوطنية المبتكرة والقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، إلا أن الخطوة الأهم هي تنفيذ هذه البحوث على أرض الواقع وتحويلها من الورق إلى التطبيق، ومن فكرة إلى مشروع، وعندما نلتقي الباحثين أصحاب هذه المبادرات ونسألهم عن أسباب عدم تنفيذ مشاريعهم البحثية على أرض الواقع تكون أجابتهم بعدم وجود التمويل اللازم وعدم قيام جهة ما بتبني بحوثهم والتي كلفتهم الكثير من الوقت والجهد والمال.

لفت انتباهنا مؤخرًا إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن فوز 12 مشروعًا بحثيًا علميا في ستة قطاعات بحثية بالجائزة الوطنية للبحث العلمي في نسختها السابعة، حيث وصل عدد البحوث المشاركة في المسابقة إلى 218 بحثًا، بينما بلغ عدد الفائزين بالجائزة في القطاعات البحثية الستة ضمن فئة حملة الدكتوراه (6) مشروعات بحثية, وعندما نتمعن في عناوين تلك البحوث نجد أنها مهمة للغاية وجذابة وقابلة للتطبيق, ومن جانب آخر فالاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي التي تشرفنا بالمشاركة في بعض ندواتها التحضيرية طموحة جدًا فهي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة البحث العلمي والتطوير من خلال تعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار والتميز البحثي، وتعزيز الروابط والتكامل، ودعم الرأسمال الفكري لتتوافق مع الرؤية المستقبلية عمان 2040 ، هناك بعض الجهود المبذولة لتحويل بعض البحوث والمشاريع الطلابية إلى مشاريع تجارية ربحية إلا أنها تعتبر محدودة ولا ترقى إلى الطموح ولا تتناسب مع عدد البحوث التي تنفذ سنويًا.

القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة والشركات العامة والخاصة عليها دور كبير في تبني مثل هذه المشاريع وجعلها حقيقة وواقع يستفيد منها الجميع وتساهم في التنويع الاقتصادي من خلال تبني مشاريع تنموية ناجحة بعد أن تسجل كبراءة اختراع للسلطنة، ويحضرنا هنا واحد من الابتكارات التي قامتا بهما مؤخرًا المبتكرتين تسنيم الداودية وسلمى السديرية من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والخاص بتقنية تحويل نواة التمر إلى طين نفطي والذي يمكن استخدامه في عمليات حفر أبار النفط فيمكن لشركات النفط أن تتبانه، حيث سيوفر عليها الكثير من المصاريف وهكذا بالنسبة لبقية البحوث والابتكارات.