1613012
1613012
عمان اليوم

أكاسيد النيتروجين.. جهود وطنية مستمرة لتقليل خطر الانبعاثات اليومية

02 أبريل 2021
02 أبريل 2021

«بيئة» صممت مرافق لاستقبال المخلفات الصناعية بمواصفات عالمية -

كتب ـ حميد الهنائي -

يعد عنصر النيتروجين من العناصر الحيوية اللازمة لنمو النباتات ولوجود كائنات أخرى على هذه الحياة، ولكنه يتحول إلى أحد العناصر التي تهدد حياة الإنسان وبيته حينما تتكون أكاسيد غاز النيتروجين بمختلف أنواعها، فتتعدد وتتنوع أخطار هذا الغاز المهم، في المجال الجوي ومن هنا لزم على الإنسان أن تكون لديه معرفة كافية حول هذا العنصر والملوثات الناتجة عنه، كي يتمكن من تفاديه ويستطيع أن يتعامل معه بالصورة المثلى والإيجابية.

وحول ملوثات النيتروجين وأضراره ونسبة تواجده في بيئتنا العمانية، ومدى تأثيراته على الصحة العامة للأفراد والحياة البيئية بشكل عام في السلطنة تحدثنا مع خالد بن محمد البلوشي المكلف بتسيير أعمال دائرة التفتيش والرقابة البيئية في هيئة البيئة العمانية فإلى التفاصيل:

في البداية حدثنا خالد البلوشي عن مخلفات النيتروجين قائلا: «إن مخلفات النيتروجين هي عبارة عن ملوثات يكون فيها عنصر النيتروجين أحد أهم مكوناتها، بحيث تتنوع وتتعدد هذه المخلفات في السلطنة نظرا لتنوع مصدر إنتاج النيتروجين، فهنالك مصادر تكون بحالة الاشتعال أو الاحتراق وهو ما يسبب إنتاج أكاسيد النيتروجين المختلفة، بالإضافة إلى وجود مصادر أخرى للنيتروجين على شكل نيترات يتم تصريفها عن طريق (المياه المعالجة) الناتجة من محطات المعالجة للصرف الصحي والصناعي، ونوع ثالث من المخلفات الناتجة من استخدامات الأسمدة والمخصبات المستخدمة في مجال الزراعة.

وحول أهم انبعاثات النيتروجين إلى الهواء الجوي هي التي تتمثل في أكاسيد النيتروجين (NOX)، وتتشكل هذه الملوثات نتيجة العمليات الصناعية في المصانع ومن عمليات توليد الطاقة، كما تصدر هذه الملوثات بتركيزات مختلفة من حركة المركبات الخفيفة والثقيلة وحركة الطائرات إضافة إلى حركة السفن، كما يدل تركيز عنصر النيترات في المخلفات السائلة التي يتم تصريفها من محطات المعالجة للصرف الصحي على وجود عنصر النيتروجين، ويوضح ارتفاع التركيز على عدم (كفاءة المحطة) أو عدم كفاءة المعالجة الأولية لمياه الصرف، مما يستدعي تطوير الوحدات وإيجاد تقنيات تكون متلائمة مع المدخلات لمحطات المعالجة لإزالة مسببات ارتفاع النيترات حتى تتمكن من الوصول للحدود المسموح بها.

وأغلب مخلفات النيتروجين الصلبة تكون من عمليات تصنيع الأسمدة واليوريا والمبيدات، وفي السلطنة لم تشكل مخلفات الأسمدة أي عائق كبير ولم تسجل أرقاما كبيرة لهذا النوع من المخلفات، حيث يتم استهلاك أغلب هذه الأسمدة من اليوريا والأمونيا في مجالات استخدامها.

اتفاقيات السلطنة

ويشيد المكلف بتسيير أعمال دائرة التفتيش والرقابة البيئية بدور حكومة السلطنة التي أولت اهتمامها بوجود تشريع يتحكم بانبعاثات أكاسيد النيتروجين الناتج من احتراق مصادر الطاقة، سواء كان المصدر أحفوري (مثل الديزل ومشتقاته) أو نتيجة حرق الغاز الطبيعي، كما قامت حكومة السلطنة متمثلة بهيئة البيئة بإلزام المصانع بأهمية إيجاد تقنيات التحكم وذلك عن طريق إلزام المصانع بتركيب أحدث التقنيات في مجال خفض الانبعاثات ومنها Low Nox burners و كذلك Ultra NOx burners.

وأضاف مسترسلاً حول جهود الهيئة في خفض هذا النوع من الانبعاثات حيث أشار إلى إلزام الشركات بخطط تحسين أكبر في مجال التقنيات المستخدمة التي تم تطبيقها في التحكم بخفض الانبعاثات، حيث يتم ذلك عن طريق تحسين معايير التشغيل.

تشريعات واضحة

وعن الجهود التي قامت بها الهيئة للتحكم بتصريف النيترات، وخفضها يقول انه تم إيجاد تشريعات واضحة بشأن تركيزات عنصر النيترات وغيرها من العناصر المسموح تصريفها أو إعادة استخدامها مع بيان تركيزات الحدود، إضافة إلى تطبيق أفضل التقنيات في مجال المعالجة الأولية والثلاثية والمعالجة البيولوجية وغيرها من التقنيات التي تساعد في ذلك.

وحول إيجاد نظام إدارة بيئية متكاملة لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة اكد البلوشي أن إعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة والصناعة يساهم في التقليل من المخلفات المعالجة التي يتم تصريفها للبيئة البحرية أو الأودية وهو ما يؤدي إلى تقليل كمية النيترات التي يتم تصريفها للبيئة البحرية.

ومن أمثلة الواقع على هذه التطبيقات ما تم العمل به في ميناء صحار الصناعي من تمكين لشركة مجيس للخدمات الصناعية بمعالجة جميع مياه الصرف الصناعي وعدم تصريفها للبيئة البحرية، حيث يتم إعادة استخدام المياه المعالجة في عمليات التصنيع بمصانع منطقة ميناء صحار الصناعي.

وقال: إن مجال خفض مخلفات النيتروجين الصلبة تستدعي التركيز في عملية تطوير الصناعات المستهلكة للمركبات النيتروجينية، مثل مصانع الأسمدة واليوريا حتى يساهم هذا التركيز في التقليل من المخلفات الناتجة والتي تحتوي غالبا على عنصر النتيروجين في تكوينها، كما دعمت المادة 10 من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001) الجهود والمبادرات القائمة على تحسين خطوط الإنتاج والعمليات الصناعية لخفض الملوثات لاسيما ومنها النيتروجينية حيث نصت المادة 10على أنه: «يجب على المالك اتخاذ الإجراءات اللازمة و إتباع أحدث الوسائل الفنية التي تقرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقليل إفراز المخلفات عند المصدر واستخدام تقنيات الإنتاج النظيفة لمنع تلوث البيئة وحماية مواردها الطبيعية».

وعلاوة على ذلك فإن شركة بيئة (الشركة المسؤولة عن إدارة المخلفات البيئية في السلطنة) قد صممت مرافق لاستقبال المخلفات الصناعية بمواصفات عالمية، بحيث يمنع وجود أي تسرب للتربة وباطن الأرض. كما أن هيئة البيئة قامت بتأطير إجراءات واضحة في القوانين واللوائح وكذلك في الاشتراطات البيئية في الموافقات البيئية كلها تتمحور بوجود سيطرة وتحكم لعملية نقل المخلفات من المصدر إلى مناطق التخلص النهائي أو أماكن إعادة التدوير.

اتفاقيات خارجية

ويؤكد البلوشي أن الاتفاقيات الخارجية التي عقدتها السلطنة فميا يتعلق بإدارة مخلفات النيتروجين، تساهم في الحد من مخاطر هذه الانبعاثات، وهنالك تنسيق مستمر ودائم مع منظمة حماية البيئة التبعة للأمم المتحدة (UNEP) وذلك لدعم الجهود الدولية في مجال خفض ملوثات ومخلفات النيتروجين بجميع أشكالها، وذلك من خلال إيجاد ممارسات مبتكرة في مجال التحكم بهذه الملوثات وتقليلها من نقاط المصدر أو إيجاد مبادرات لإعادة تدوير المخلفات النيتروجينية.

خطط مستقبلية

وأنهى المكلف بتسيير أعمال دائرة التفتيش والرقابة البيئية في حديثه عن الخطط المستقبلية لهيئة البيئة للتعامل مع هذا النوع من التلوث، حيث أشار إلى أن الهيئة في الوقت الحالي تعمل على تحديث التشريعات و القوانين البيئية في السلطنة، وبها سيتم تحديث المواد الثانوية التي تساهم على إضافة إدارة وتحكم مستدام لخفض مثل هذا النوع من الانبعاثات، كما تعمل في جانب آخر على إعداد الاستراتيجية البيئية العمانية والتي من أهدافها إيجاد سياسات وآليات مستدامة للتعامل مع خفض الملوثات وإدارة المخلفات البيئية بطرق مبتكرة ومستدامة.