بعثة أممية محدودة ..هل تفي بمراقبة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا؟

اُقترح مؤخرا في الأمم المتحدة تشكيل آلية مراقبة لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الاجنبية من ليبيا تتشكل من خمسة عناصر أمميين وعشرة ليبيين، ما أثار تساؤلات دبلوماسيين حول ضعف عديد البعثة.يتساءل دبلوماسيون كيف يمكن لهذا العدد المحدود من المراقبين الإشراف على الوقف الهشّ للأعمال العدائية ومغادرة نحو 20 ألف مرتزق؟

في تصريح لفرانس برس، يقول دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه "هل سيجرون دوريات؟ هل سيلزمون مكتبا؟". يوجد تفهّم لـ"هاجس الليبيين عدم تواجد عناصر أجنبية على الميدان، لكنّ من المخيب جدا" أن تصير هذه الآلية "رمزيّة" فقط.ويخشى الدبلوماسي "تثبيت" الوضع العسكري على الأرض، ويتساءل إن كان ذلك "يحول دون استئناف الحرب الأهلية".

قبل أسبوع، تحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش خلال لقاء مغلق في مجلس الأمن عن إيفاد خمسة مراقبين مدنيين أميين غير مسلحين.

وقال إن البعثة يمكن أن تتشكل من "خمسة زائد خمسة زائد خمسة، أي 15 عنصرا في الإجمال"، وأشار دبلوماسي آخر إلى أن ذلك سيتم على ثلاث مراحل أي "خمسة في كل مرة".

هل يقصد بذلك نشرا متسلسلا؟ أم الإشارة إلى قاعدة "واحد لكل ثلاثة" التي يستعملها العسكريون في عمليات الانتشار وتعني وجود عسكري في الميدان وثان في الراحة وثالث يتدرب، وتجري المداورة بينهم.

يؤكد بعض الدبلوماسيين أنه لم يتحدث عن مشاركة ليبيين في الآلية، في حين يشدد آخرون أنه يرغب في وجود عشرة ليبيين ينقسمون بين ممثلين عن شرق البلاد وغربها اللذان تواجها عسكريا حتى ابرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر.

وفق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ديسمبر، من الواضح أن "مراقبة وقف إطلاق النار سيكفلها الليبيون".

تحدث حينها دبلوماسيون عن نشر مجموعة من ثلاثين مراقبا، وهي فكرة معاكسة لنظرة الاتحاد الأوروبي الذي يرغب في إنشاء "آلية متينة"، وهذا الأخير يراقب أصلا حظر الأسلحة على ليبيا وتدفق المهاجرين قبالة سواحل البلاد عبر مهمة "إيريني".

من جهتهم، أعرب الليبيون في الأمم المتحدة عن رفضهم إيفاد مراقبين من دول ساهمت في مفاقمة التدخلات الخارجية منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

- "مشكلة حقيقية" - يتحدث مسؤولو الأمم المتحدة منذ أشهر عن "قوة خفيفة"، وعن "تسلم الليبيين مقاليد الأمور تحت مظلة الأمم المتحدة"، وعن "آلية مراقبة متطورة" تدريجيا.

لكن مراقبة وقف إطلاق النار ورحيل 20 ألف مرتزق وعسكري أجنبي "مهمة كبيرة تتطلب أكثر من عدد قليل من المراقبين"، وفق دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي طلب عدم ذكر اسمه.

تتولى المملكة المتحدة الملف الليبي في الأمم المتحدة، وهي تتعرض إلى ضغوط لاقتراح مشروع قرار يهدف إلى دعم مسار التوحيد السياسي في ليبيا وتضمين بعثة الأمم المتحدة للدعم آلية مراقبة لوقف الأعمال العدائية ومغادرة القوات الأجنبية.

بين القوات الأجنبية مرتزقة من شركة "فاغنر" الروسية الخاصة، وسوريون بدؤوا المغادرة، وجماعات مسلحة تشادية وسودانية لا تريد النيجر أن تتوزع في المنطقة، إضافة إلى عسكريين أتراك.

وللعسكريين الأتراك وضع خاص، إذ إنهم نشروا بموجب اتفاق ثنائي أبرم بين أنقرة والحكومة السابقة في طرابلس. فهل سيجبرون على المغادرة؟

يقول الدبلوماسي في مجلس الأمن أن تلك "مشكلة حقيقية، علينا أن نعمل على حلها".

بالنسبة للمندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد يجب "على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في هذا الصراع أن تبدأ فورا في الانسحاب من ليبيا".

وهي تعتبر أنه "لا يمكن أن يكون هناك استثناءات لهذه القاعدة. صار استمرار وجود بعض القوات ذريعة لإبقاء قوات أخرى".

يشير مندوب آخر في الأمم المتحدة طلب عدم كشف اسمه إلى أن "الروس هم الأكثر انتقادا لإنشاء آلية المراقبة".

ويتابع أنهم "لا يريدون الخروج ما لم يغادر الأتراك. والأتراك ليسوا على استعداد للخروج أيضا".

لطالما أنكرت روسيا أن لها حضورا عسكريا في ليبيا، وأكدت مؤخرا أنه في حال وجد مواطنون روس في البلد فإنهم "لا يمثلون الحكومة الروسية".